«رفض» لتواجد الحوثيين.. وغياب الدولة وكل من يريد أن يحل محلها

خبير في شؤون الإرهاب لـ «الشرق الأوسط»: فرنسا لن تتحرك عسكريا ضد اليمن بسبب «القاعدة»

«رفض» لتواجد الحوثيين.. وغياب الدولة وكل من يريد أن يحل محلها
TT

«رفض» لتواجد الحوثيين.. وغياب الدولة وكل من يريد أن يحل محلها

«رفض» لتواجد الحوثيين.. وغياب الدولة وكل من يريد أن يحل محلها

تتشكل في المحافظات اليمنية حركة شعبية تطلق على نفسها «رفض» وتعني بدرجة رئيسية مناوأة انتشار ميليشيا «أنصار الله» الحوثيين في المحافظات وبالأخص الشمالية التي تم اجتياحها خلال الأشهر القليلة الماضية، في الوقت الذي استبعد خبير يمني في شؤون الإرهاب أن تتصرف فرنسا عسكريا ضد اليمن أو تتدخل بشكل مباشر.
وأعلن، أول من أمس، في محافظة الحديدة في غرب البلاد عن تشكيل هذه الحركة، وقبل ذلك في محافظتي تعز وإب، إضافة إلى العاصمة صنعاء التي يسعى عدد من الشباب لتشكيل حركة مماثلة، لتكون الحركة موجودة في كبرى المحافظات. ويأتي تشكيل هذه الحركة في المحافظات اليمنية ردا على توسع جماعة الحوثي وسيطرتها على مفاصل الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية بالقوة المسلحة عبر ميليشيات انتشرت، بشكل كبير وواسع، خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال طارق سرور، أحد مؤسسي الحركة في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة «هي إحدى المنظمات الشبابية الناشئة والتي أسست ضد الميليشيات الحوثية وغير الحوثية كميليشيات القاعدة والميليشيات المسلحة بشكل عام والحركة هي ضد تقويض الدولة، وقد بدأ عدد من الشباب في التفكير في إنشاء منظمة أو حركة أو تكتل لمواجهة هذه الميليشيات والمطالبة بعودة الدولة وفرض وجودها وبسط هيبتها»، وحول الدوافع لتأسيس الحركة يقول سرور إنها «دوافع مدنية بالدرجة الأولى وطبعا هناك أهداف سياسية منها في المقدمة بسط هيبة الدولة ورفض الميليشيات المسلحة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتحديد المعرقلين لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتعميم ثقافة الدولة المدنية، وهي أهداف سياسية واجتماعية، أيضا».
وأشار سرور إلى أن حركة «رفض» ليست «ضد الحوثيين، في المقام الأول، كحوثيين، وإنما هي حركة ضد غياب الدولة وعدم تواجدها وضد أي جهة تريد أن تكون بديلا عن الدولة وهي حركة ناشئة ومن رحم ثورة 11 فبراير 2011. التي كان من أهم وأول أهدافها إقامة الدولة المدنية والناس يعتقدون أن حلمهم يغتال وينتهي ونأمل أن تتوسع الحركة وأن تعمل على إيجاد وعي جمعي لدى المواطنين وكافة فئات المجتمع بأهمية تبنى ثقافة فرض هيبة الدولة ووجودها».
من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي تبنى تنظيم القاعدة في اليمن العملية الإرهابية التي استهدفت مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الأسبوع الماضي، يعتقد خبراء يمنيون في مجال محاربة الإرهاب أن المسألة لن تتوقف عند حدود العملية الأخيرة في باريس، ويقول لـ«الشرق الأوسط» سعيد عبيد الجمحي، الخبير اليمني البارز في الجماعات الإرهابية إنه يعتقد أن «القاعدة ستسعى إلى خلق المزيد من التوتر بين اليمن ودول عربية وإسلامية مع الغرب، من خلال تحريك خلاياها لشن هجمات مماثلة في فرنسا ودول الغرب عموما، لا سيما الدول التي تكون ذرائع شن هجمات عليها متوافرة، كالمشاركة العسكرية في الحرب على الإرهاب وتقديم الدعم للأنظمة العربية والإسلامية التي تعتبرها (القاعدة) عميلة للغرب».
ويرجح الجمحي أن التعامل الفرنسي وردود الفعل مع المسألة واليمن على وجه والتحديد، سوف «لن تصل إلى المستوى العسكري والتدخل المباشر، وإنما سيماثل موقف فرنسا التعامل الأميركي في دعم السلطات الرسمية لملاحقة التنظيم وإرهاقه وصولا إلى التخلص منه»، ويؤكد الجمحي أن الهدف من عملية «شارلي إيبدو» لم يكن الرسامين المسيئين للنبي محمد بقوله: «يخطئ من يظن أن تنظيم (القاعدة) أراد بعمليته في باريس الرد على مجموعة من الرسامين وقتلهم إذ هذا التنظيم يهدف من خلال عملياته الخارجية لتحقيق عدة غايات، فمن خلال ضخ خطاب ديني سياسي يرمي فيه إلى كسب المزيد من الأتباع والمناصرين والمتعاطفين بخطاب إعلامي يستحث فيه العاطفة الدينية ويدغدغ وتر الانتقام من الغرب»، كما يعتقد الخبير اليمني أن «القاعدة» تسعى إلى أعمال دعائية من خلال عملياتها.
وفي الوقت الذي احتشد، أمس، الآلاف من سكان محافظة الحديدة رفضا لتواجد ميليشيا الحوثيين وللمطالبة بخروجهم من المحافظة ورفعوا شعار: «لا لحوثنة الدولة وقمع الصحافيين»، من المقرر أن تشهد العاصمة اليمنية صنعاء اليوم (السبت) مظاهرة كبرى ضد تواجد وسيطرة ميليشيا الحوثيين على مفاصل الدولة اليمنية، ودعت عدد من التشكيلات الشبابية التي شكلت إبان ثورة 11 فبراير 2011، إلى هذه المظاهرة التي ستنطلق من «ساحة التغيير» بجوار جامعة صنعاء الجديدة وستجوب عددا من الشوارع وهي ترفع شعارات ترفض دمج الميليشيات في قوام قوات الجيش والأمن ومن المقرر أن ترفع المظاهرة شعارات تندد بالقرارات الأخيرة للرئيس عبد ربه منصور هادي والتي عين بموجبها عددا من أنصار الحوثي في قيادة قوات الأمن الخاصة وقوات الجيش.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».