ميركل لا تستبعد فرض مزيد من العقوبات على تركيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (د.ب.أ)

لا تستبعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من حيث المبدأ، تمديد وقف تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا. وفي المقابل، أشارت ميركل، اليوم (الجمعة) عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى ضرورة انتظار تقرير من مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشأن توسيع محتمل لعقوبات الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن يكون التقرير متاحاً بحلول مارس (آذار) المقبل.
وذكرت ميركل أنه تتعين مناقشة الأمر أيضاً داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقالت: «في هذا الصدد، لا يمكنني الآن أن أقول أي شيء عن مسألة صادرات الأسلحة من ألمانيا، ولا عن أفكار أخرى»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وتشهد منطقة شرق المتوسط توترات، حيث تتهم اليونان وقبرص تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي بشكل غير مشروع قبالة سواحلهما في المنطقة، وترفض تركيا هذه الاتهامات، قائلة إنها تبحث عن الغاز في المياه المنتمية إلى الجرف القاري لها.
وتحظر الحكومة الألمانية حتى الآن تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، بينما لا تزال توافق على تصدير بضائع تسليح للقطاع البحري. وطلبت حكومة اليونان، الشريكة في الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا توسيع الحظر ليشمل تصدير السفن الحربية. وهذا ينطبق بشكل خاص على بناء ست غواصات من الفئة 214 والتي يتم تجميعها في تركيا بمشاركة كبيرة من شركة «تيسنكروب» الألمانية للأنظمة البحرية.
ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة أمس (الخميس)، والتي يمكن أن تطال كلاً من الأفراد والشركات المتورطة في عمليات الحفر الاستكشافية التي تعد غير قانونية. ولم يتم الاتفاق على فرض عقوبات على فروع كاملة من الاقتصاد أو حظر أسلحة من الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.