مأرب: القبائل في حالة استنفار قصوى.. وزعماء العشائر مرابطون مع المقاتلين

لا وجود لعناصر «القاعدة».. وكل قبيلة تمول نفسها * لجان خاصة تدير معسكرات القبائل وتنظم صفوف المقاتلين

مقر إدارة مخيمات المطارح («الشرق الأوسط») و مضاد طائرات على متن سيارة معدلة محليا («الشرق الأوسط»)
مقر إدارة مخيمات المطارح («الشرق الأوسط») و مضاد طائرات على متن سيارة معدلة محليا («الشرق الأوسط»)
TT

مأرب: القبائل في حالة استنفار قصوى.. وزعماء العشائر مرابطون مع المقاتلين

مقر إدارة مخيمات المطارح («الشرق الأوسط») و مضاد طائرات على متن سيارة معدلة محليا («الشرق الأوسط»)
مقر إدارة مخيمات المطارح («الشرق الأوسط») و مضاد طائرات على متن سيارة معدلة محليا («الشرق الأوسط»)

يتفقد الفتى محسن مدفعا مضادا للطائرات من عيار 23 ملم، يعتلي سيارة فيتارا مدرعة، فيما يقف إلى جواره شقيقه ووالدهما بعد أن تركوا منازلهم في قبيلة جهم بمحافظة مأرب اليمنية للانضمام على آلاف المقاتلين القبليين في «مطارح القبائل»، استعدادا لمعركة الدفاع عن قبيلتهم، في مواجهة أطماع جماعة الحوثي للسيطرة على منابع النفط، كما يقولون، ويفتخر محسن صالح (16 سنة)، وهو من آل بجيح من قبيلة جهم، بإجادة استعمال مختلف أنواع الأسلحة، وقد شارك في عدة مواجهات مسلحة ضد الحوثيين، كما يقول لـ«الشرق الأوسط».
وتتجه أنظار مقاتلي قبائل مأرب صوب الحدود الشمالية الغربية للمحافظة، حيث يتمركز العشرات من مسلحي الحوثيين على بعد 40 كلم، في منطقة مجزر، في الواقعة في قبيلة الجدعان بمعسكر «ماس»، وهو معسكر تدريبي تابع لقوات ما كان يعرف بالحرس الجمهوري التي يتهمها أبناء المنطقة بتسليمه للحوثيين ويقع بالقرب من المنطقة الفاصلة بين محافظة مأرب والجوف.
وأعلن زعماء القبائل المشهورة في مأرب الاستنفار القبلي للدفاع عن محافظتهم لمنع الحوثيين من دخولها، بعد التهديدات التي أطلقها زعيم الجماعة باجتياح مأرب بمبرر وجود الإرهاب والتخريب، حيث يحتشد آلاف المقاتلين الذين يتوافدون منذ 5 أشهر إلى مناطق صحراوية وجبلية في منطقة تسمى «مطارح نخلا والسحيل»، على الطريق العام الرابط بين المحافظة والعاصمة صنعاء، و«المطارح» هي تسمية قبلية لتجمعات أبناء القبائل بعتادهم العسكري، في مناطق صحراوية على حدود قبائلهم، وتلجأ إليها القبيلة عند تعرضها لأي تهديدات من خارج المنطقة.
وتعهد زعماء القبائل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بحماية أراضيهم وحماية المصالح النفطية والغازية للبلاد، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للحوثيين أو لـ«القاعدة» بالوجود في مناطقهم، وتبدأ منطقة المطارح على مشارف مدينة مأرب عاصمة المحافظة، بمدخل عليه خيمة يحرسها بضعة مسلحين، وبالقرب منهم موقع للجيش يتبع الشرطة العسكرية على الطريق العام، وجرى تقسيم المطارح وفق خطط عسكرية تنقسم إلى مقدمة ومؤخرة، موزعة في لجان ولكل واحدة منها قائد من القبيلة التي تنتمي إليها، وقد استفاد أبناء القبائل من الكوادر العسكرية المنتمين إليهم، بعضهم ضباط كبار في معسكرات الحرس الجمهوري، وهو ما انعكس على الأساليب القتالية التي اتخذها مقاتلو المطارح من حيث إنشاء لجان متخصصة، مثل الاستطلاع، ولجان للتغذية ولجان الإعلام ولجان الدعم اللوجيستي، فيما يدير المطارح مجلس أعلى من كبار زعماء القبائل المشهورة، وهي قبائل «عبيدة، بنى جبر، مراد، الجدعان، جهم، الأشراف، آل عقيل، آل أبو طهيف»، وقبل أيام انضم إليها قبائل من محافظتي الجوف والبيضاء التي تشكل مع مأرب إقليم سبأ ضمن الدولة الاتحادية.
أما عن الأسلحة فتمتلك القبائل أنواعا مختلفة من العتاد العسكري، من الأسلحة المتوسطة إلى الثقيلة، منها مدافع رشاشة من عيارات متنوعة، أبرزها عيار 23 المضاد للطائرات، ومدافع مضادة للدبابات، وقذائف صاروخية (آر بي جي)، فضلا عن عدد من المدرعات التي جرى تصنيعها محليا من سيارات عادية.
وعند التجول داخل مطارح القبائل يمكن ملاحظة وجود الكثير من زعماء ووجهاء قبائل مأرب يقفون بالصفوف الأولى مع مقاتليهم؛ ففي منطقة نخلا يرابط الشيخ حمد صالح آل مهيط من مشايخ قبيلة عبيدة، مع رجال القبيلة على تبة رملية على الخط المشرف على الطريق العام الواصل بين صنعاء ومأرب، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن القبائل تداعت فيما بينها للمرابطة في منطقة المطارح بعد أن وجدنا الحوثيين يريدون السيطرة عليها»، مضيفا: «الحوثيون يحاولون السيطرة على مأرب بعد أن سيطروا على مؤسسات الدولة، مدنية وعسكرية، في صنعاء، لكننا لن نسمح لهم بذلك في مأرب». ويتحدث آل مهيط عن خيبة أملهم في الدولة التي لم تستطع أن تلزم الحوثيين بمخرجات مؤتمر الحوار واتفاقية السلم والشراكة حيث كان البلد يسير في طريق حل مشكلاته المزمنة، ويقول: «الحوثيون انتهكوا جميع الاتفاقات التي اتفقت جميع الأطراف عليها، فقد احتلوا محافظة عمران، وقتلوا قادة الجيش هناك، ثم احتلوا صنعاء وعددا من المدن، ما أدخل البلاد في فوضى وفتن كبيرة»، منتقدا «أجهزة الدولة التي لم تتحمل مسؤوليتها في حماية الوطن والشعب».
ولدى الشيخ حمد (55 سنة) 7 أولاد، 5 منهم يرابطون معه في الموقع الذي يحرس مطارح القبائل، ويؤكد أن «جميع قبائل مأرب والجوف ضد الحوثيين، فنحن نعرف طريقة الميليشيات في جر البلاد إلى الحرب، فقد قاتلناهم في الجوف، ولن نسمح لهم بدخول مأرب ولو استمر القتال سنة»، متهما وحدات من الجيش المتمثلة في الحرس الجمهوري بمشاركة الحوثيين في القتال، وجميعهم لهم أهداف مشتركة، مؤكدا أن «الشعب اليمني خرج في 2011 لمحاربة الفاسدين، لكن للأسف جاء من هو أفسد منهم». وعلى مسافة بضعة كيلومترات من الموقع تنصب خيمة كبيرة لزعماء القبائل، ومن داخلها تجري إدارة المطارح ورعاية شؤونها عبر مجلس شورى.
وبحسب الشيخ عبد الله أحمد السدهان من وجهاء قبيلة مراد، فإن «المطارح لا تمثل أي خطر على أحد إلا على من يريد تعكير الاستقرار والأمن الذي تعيشه المحافظة، وهم الحوثيون الذين يمثلون الخطر الأكبر الذي يستهدف المحافظة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «إن جميع المقاتلين يمثلون قبائلهم وليست لهم علاقة بأي أحزاب سياسية أو أطراف أخرى»، موضحا أن «كل قبيلة تمول نفسها وتتكفل لمقاتليها بكل ما يلزمهم من سلاح وذخيرة وغذاء وسيارات، مع التنسيق مع بقية القبائل». ويؤكد السدهان أن «مقاتلي مأرب يعرفون الحرب جيدا، ويمتلكون خططا عسكرية احترازية في حال اندلعت الحرب»، ولفت إلى أن «وجود الحوثيين في مأرب قليل ممن ليس لهم أي مكانة في قبائلهم، وأغلبهم من المؤيدين للرئيس السابق، لكنهم لا يستطيعون المجاهرة بذلك خشية العار من أبناء قبيلتهم التي أعلنت رفضها للحوثيين»، مشيرا إلى أن «تماسك القبيلة وقوة تأثيرها منعا الحوثيين من اختراقها رغم الجهود الكبيرة التي يبذلونها مع بعض أبناء القبائل».
يتوزع المقاتلون في مجموعات، كل واحدة منها تضم نحو 20 مقاتلا أو أكثر، ويجري تموينهم بكل ما يلزمهم من الأكل والماء والسلاح، ووضعت قبائل مأرب الأسلحة الثقيلة في مقدمة المناطق المواجهة للحوثيين على بعد 25 كلم من المطارح، ويجري توزيع المقاتلين وسياراتهم على امتداد المنطقة، حيث يفصل بين طقم عسكري وآخر 15 مترا تقريبا.
تشكلت المطارح قبل 5 أشهر بعد اندلاع مواجهات مسلحة بين القبائل والحوثيين في منطقة «مجزر»، وتوقفت بعد التوصل إلى اتفاق صلح، يقول الشيخ صالح النجف الذي يدير المطارح إن تعداد المقاتلين يتجاوز 14 ألف مقاتل، وهناك قبائل بدأت بإرسال مزيد من أبنائها بعد تزايد التهديدات الحوثية ضد مأرب، مضيفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على المصالح العامة، وعلى أمن المحافظة واستقرارها»، ويتابع: «نحن مع شرعية الرئيس هادي وإلى جانبه؛ فهو الرئيس الشرعي، أما الحوثي فهو محتل وغازٍ وإرهابي». وحذر النجف من أي خيانة تتعرض لها قبائل مأرب، وقال: «إذا دخل الحوثي إلى محافظتنا، ووجدنا خيانة من معسكرات الجيش الموجودة في مأرب، فيجب الترحم على المصالح النفطية»، واستدرك: «أبناء مأرب مع الدولة، وسنكون رديفا للجيش ضد المخربين وضد الإرهابيين، لكن على الدولة وأجهزتها أن تتحمل مسؤولياتها».
يلاحظ في مطارح القبائل انتشار أعلام الجمهورية على سياراتهم ومخيماتهم، وهو رسالة من الموجودين هناك بأنهم مع الدولة، التي يعدونها الجهة الوحيدة التي لها الحق في بسط نفوذها على مأرب، وخلال تجولنا داخل المطارح حاولنا البحث عما أشيع من اتهامات بوجود عناصر من تنظيم القاعدة فيها، فلم نجد ما يؤكد هذه الاتهامات، فأغلب الموجودين هنا من أبناء القبائل البسطاء الذين يمكن التعرف عليهم من ملامحهم ولهجتهم، ما يدحض هذه الاتهامات التي تعدها القبائل محاولة فاشلة من الحوثيين لاستعطاف المجتمع الدولي عبر شماعة «القاعدة».
ولم تقتصر المطارح على وجود شباب القبيلة فقط، فهناك المئات من كبار السن ممن يرابطون في مخيمات المطارح، فالشيخ عبد الله بن حمد بن غريب يبلغ من العمر 66 عاما، ولديه 21 من الأبناء والأحفاد، منهم 12 يرافقونه هنا، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لقد عايشت الأنظمة السياسية في اليمن منذ أكثر من 6 عقود، لكن ما نعيشه اليوم هو المرحلة الأصعب»، مستذكرا الأسلحة التي عرفها في حياته مثل بندقية 75 الأميركية، والمدافع الهاون، ثم مدافع الهاوزر والمعدلات وغيرها، وأكد بن غريب «أن أولاده وأحفاده مستعدون للقتال للدفاع عن قبيلتهم، ضد الغازي الذي جاء من صعدة»، مطالبا الحوثي بطرح نفسه عبر الطرق المشروعة، وقال: «لو كان يريد لليمن خيرا وسلامة وعزة، فإن عليه أن يكون حزبا سياسي وينشر فكره بعيدا عن الاستقواء بالسلاح والدماء النهب والتفجير».



الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)

كثّفت الحكومة اليمنية من تحركاتها لطمأنة السكان مع بدء تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مؤكدةً أن القرار لن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، وأنه يقتصر على السلع الكمالية وغير الضرورية، في حين تبقى المواد الغذائية والأدوية الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية.

جاءت التحركات الحكومية وسط مخاوف وشكاوى متزايدة من السكان بشأن احتمال استغلال التجار قرار رفع أسعار الديزل بنسبة 24 في المائة، إلى جانب تحرير سعر الدولار الجمركي بنسبة تصل إلى 100 في المائة، لفرض زيادات كبيرة على أسعار السلع، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكد وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، أن السلع الأساسية المعفاة جمركياً لن تتأثر بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، مشدداً على أن القرار يطول السلع الكمالية فقط وبنسب محدودة لا تمس الاحتياجات الأساسية للسكان.

وزارة الصناعة والتجارة اليمنية كثّفت تحركاتها لطمأنة السكان (إعلام حكومي)

وقال الأشول إن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق المحلية من الاختلالات والممارسات الاحتكارية.

وأشار الوزير إلى أن صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 في المائة لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 إلى 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، يعكس توجه الحكومة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والتخفيف من الأعباء المعيشية عن السكان.

لجان رقابة وتحذيرات للتجار

دعا وزير الصناعة والتجارة اليمني القطاع الخاص والتجار إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حركة الأسواق والتغيرات السعرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجدد الأشول تأكيد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق، داعياً التجار إلى التعاون مع الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الثقة بالسوق المحلية، في ظل استقرار أسعار الصرف والجهود الحكومية المستمرة لضبط الأوضاع الاقتصادية.

شكاوى يمنية من ارتفاع الأسعار وضعف فاعلية الرقابة (إعلام محلي)

وفي ظل تشكيك سكان بقدرة الوزارة على ضبط أسعار السلع، رغم التحسن الكبير في سعر العملة المحلية منذ منتصف العام الماضي، أعلن الأشول تشكيل لجان ميدانية وفرق رقابة في مختلف المحافظات للنزول إلى الأسواق وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية.

وتعهد الوزير بعدم تهاون الوزارة مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل السكان، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تمتلك منصة إلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى من السكان، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك وقف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين ضمن القوائم السوداء في حال استمرار المخالفات.

رهان على زيادة الإيرادات

أكدت مصلحة الجمارك اليمنية أن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على الوضع المعيشي أو يمس احتياجات السكان الأساسية، موضحةً أن السلع المشمولة بالإعفاءات تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، بوصفها ركائز أساسية للأمن الغذائي والصحي.

وقالت المصلحة، في بيان، إن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، التي ظلت خلال السنوات الماضية تستفيد من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة.

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومعالجة الاختلالات القائمة، وتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

الحكومة اليمنية تتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات (إعلام حكومي)

ووفقاً لمصلحة الجمارك، فإن تحرير سعر الصرف الجمركي من المتوقع أن يحقق زيادة كبيرة في الإيرادات العامة خلال العام الجاري مقارنةً بعام 2025، وهو ما يمثل مورداً مهماً لتعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضافت المصلحة أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية والجمركية ستساعد الحكومة على تعزيز الخدمات العامة وصرف المرتبات، في وقت تواجه فيه الحكومة تداعيات الحرب التي يشنها الحوثيون، والتي أدت إلى تعطيل جزء كبير من موارد الدولة، خصوصاً عائدات تصدير النفط.

مخاوف من موجة غلاء

بيّنت مصلحة الجمارك اليمنية أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق كان يؤدي إلى فجوة كبيرة في الإيرادات، استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار الذين كانوا يدفعون رسوماً منخفضة، بينما يتم تسعير كثير من السلع للمستهلك وفق أسعار السوق الفعلية.

وأوضحت أن هذا الوضع خلق تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية، وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية بصورة عادلة وكفؤة.

وربطت المصلحة نجاح قرار تحرير سعر الصرف الجمركي بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، ضمن رؤية حكومية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة الاختلالات السعرية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد.

وأكدت أن الحكومة وجّهت الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مشيرةً إلى أن الأجهزة الرقابية والتموينية ستواصل متابعة حركة الأسعار وضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالسكان.


العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
TT

العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)

تزداد المخاطر المحيطة بإنتاج العسل اليمني إلى ما هو أبعد من تراجع الإنتاج وصعوبة التصدير، وتمتد إلى تهديد البيئة والتغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف النقل، وتدهور المراعي الطبيعية، والتي شكلت -إلى جانب الحرب- تهديدات وضعت تربية النحل في مواجهة صعبة أمام المساعي للحفاظ على سمعة المنتج المشهور عالمياً.

وبينما كشفت دراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول سلسلة قيمة العسل في اليمن، أن القطاع يواجه تحديات «هيكلية ومركبة» تهدد استدامته، بدءاً من الصراع المستمر وضعف البنية التحتية، وصولاً إلى تغير المناخ وتراجع الوصول إلى الأسواق الدولية، يتحدث عدد من المختصين عن التحديات والطموحات لتطوير هذا القطاع.

وتشير الدراسة إلى أن صادرات العسل اليمني تراجعت بأكثر من 50 في المائة منذ تصاعد الحرب عام 2015، في حين أصبح نحو 100 ألف شخص يعملون في تربية النحل وإنتاج العسل عرضة لخسارة مصادر دخلهم.

ويقول عبد العزيز زعبل، الأكاديمي ومدير المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل (هيئة حكومية)، إن الحرب تسببت في أضرار مباشرة في مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل حضرموت وشبوة وأبين وتعز، إلى جانب ارتفاع كبير في تكاليف تنقل النحالين؛ خصوصاً مع زيادات أسعار الوقود ومواد التغذية، ما تسبب في خسارة كثير من النحالين لخلاياهم أو ترك المهنة كلها.

بعض النحالين اليمنيين يتلقون مساعدات من برامج أممية (الأمم المتحدة)

وأضاف زعبل لـ«الشرق الأوسط» أن النحالين يواجهون صعوبات متزايدة في التنقل الموسمي، بسبب الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية ونقاط التفتيش وإغلاق الطرق، بالتزامن مع تراجع مواسم الإزهار وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل أفقدت بعض المربين ما يصل إلى نصف خلاياهم.

ورغم هذه التحديات، يواصل العسل اليمني التمتع بمكانته العالمية؛ خصوصاً أنواع السدر الدوعني والجرداني، وفقاً للمسؤول اليمني الذي استدرك بأن استمرار الإنتاج يعتمد اليوم «على جهود فردية لنحالين صامدين، في ظل دعم حكومي محدود للغاية».

تهديد الأمن الغذائي

تربط الدراسة الأممية بين تراجع إنتاج العسل وتدهور البيئة الطبيعية؛ خصوصاً تقلص المراعي نتيجة الاحتطاب الجائر والتصحر والتوسع العمراني العشوائي، محذرة من تأثيرات التغير المناخي على أشجار السدر والسمر، المصدر الرئيسي للرحيق.

تربية النحل في اليمن نشاط اقتصادي عائلي يرتبط بتقاليد ثقافية ويحظى بسمعة عالمية جيدة (رويترز)

ويذهب فارس النجار، المستشار الاقتصادي للرئاسة اليمنية، إلى أن قيمة العسل اليمني لا ترتبط بالكميات المنتجة فقط، والتي تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال العقدين الماضين، حسب بيانات أممية؛ بل «بطبيعة البيئة ونقاء المراعي وجودة الرحيق».

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تراجع أشجار السدر يدفع النحالين إلى التنقل أو اللجوء إلى التغذية الصناعية للنحل، ما رفع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، إلى جانب الحاجة لتوفير الحماية والعلاج البيطري للخلايا، محذراً من أن تدهور الغطاء النباتي يهدد هذه الميزة التنافسية النادرة.

وحسب تقديرات أوردها النجار نقلاً عن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، فإن إنتاج العسل في اليمن تراجع بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما انخفض تسويقه محلياً بنحو 50 في المائة نتيجة الحرب والتغيرات المناخية.

يمنية في محافظة حجة تجني العسل بعد أن تلقت تدريباً ودعماً لتربية النحل (الأمم المتحدة)

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على إنتاج العسل فقط؛ إذ يؤكد النجار أن النحل يمثل «عامل إنتاج زراعي» أساسياً، يؤثر تراجع تربيته على عمليات التلقيح التي تستفيد منها أغلب المحاصيل، ما يهدد الأمن الغذائي والمجتمعات الزراعية بصورة أوسع.

وتحدث سالم السقطري، وزير الزراعة والثروة السمكية، أواخر الشهر الماضي، عن اتخاذ خطوات مؤسسية نوعية لتعزيز هذا القطاع، من بينها إنشاء المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل، وتنظيم فعاليات لإعادة الاعتبار للمنتج المحلي.

ضرورة حماية البيئة

يتمثل التحدي الأكبر -وفق الدراسة الأممية وخبراء القطاع- في قدرة اليمن على حماية بيئته الطبيعية ومراعيه النحلية؛ لأن خسارة أشجار السدر والسمر لا تعني فقط تراجع إنتاج العسل؛ بل فقدان واحدة من أهم الثروات الزراعية والاقتصادية التي حافظت على حضور اليمن في الأسواق العالمية لعقود طويلة.

لإنتاج العسل دور كبير في الاقتصاد اليمني ويمثل مصدر دخل لنحو 100 ألف عائلة (أ.ف.ب)

ويصف هاني السقاف -وهو أحد النحالين ومصدِّري العسل اليمنيين- الوضع المهني لمنتجي العسل بالمرهق والمكلف، بسبب ما يواجهه النحالون من صعوبات كبيرة في نقل الخلايا بين مناطق الرعي، بسبب شح الوقود وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

وينوه السقاف إلى أن ارتفاع أسعار العسل في الأسواق المحلية يعود في جزء كبير منه إلى تضخم تكاليف الإنتاج والنقل، والتي عجز كثير من النحالين عن تحمُّلها في ظل غياب التشجيع والدعم الرسميين.

ويشدد على أن العسل اليمني لا يزال قادراً على المنافسة عالمياً، ولكنه يحتاج إلى متطلبات أساسية لدخول الأسواق الخليجية والدولية، تشمل توثيق المصدر، وتحسين التعبئة والتغليف، والحصول على شهادات جودة واعتماد بيئي.

وأفصح زعبل عن توجه حكومي لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، تقودها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، عبر إنشاء «المركز الوطني للعسل».

نحال يمني في محافظة المحويت يتفقد خلايا النحل التي يملكها (الأمم المتحدة)

وتهدف الاستراتيجية -حسب زعبل- إلى حماية النحل اليمني، وتحسين جودة العسل، وتنظيم الترحال، ومكافحة الأمراض، وتطوير الصناعات التحويلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب دعم الجمعيات وتمكين الشباب والنساء العاملين في القطاع.

وحثَّت الدراسة الأممية على مضاعفة التعريف بالعسل اليمني عالمياً، وزيادة الجهود التسويقية، واعتماد العلامة التجارية القوية، إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن كشرط أساسي لإنعاش القطاع، والاستثمار في شبكات النقل ومرافق التخزين الحديثة وتقنيات المعالجة المتقدمة، وحماية الممارسات التقليدية في تربية النحل.


تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)

أفادت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأنها ‌تلقت ‌تقارير ​من ‌مصادر ⁠مختلفة عن ​نشاط مشبوه ⁠في خليج عدن، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت إن هناك ⁠عدة ‌تقارير عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن. وأضافت أنها رصدت قاربا ‌كبيرا مزودا بمحركين خارجيين ⁠يحمل ⁠سلالم وأسلحة.