تقرير أميركي يحذّر من تحوّل اليمن إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران

قال إن الحوثيين أطلقوا أكبر عدد من الصواريخ الباليستية في العصر الحديث

تقرير أميركي يحذّر من تحوّل اليمن إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران
TT

تقرير أميركي يحذّر من تحوّل اليمن إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران

تقرير أميركي يحذّر من تحوّل اليمن إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران

توصل تقرير بحثي أميركي إلى أن الحرب الأهلية في اليمن شهدت أكبر استخدام للصواريخ الباليستية في العصر الحديث، إذ لم تشهد أي بلد أخرى في العالم هذا القدر من استخدام هذا النوع من الصواريخ، مرجعاً السبب إلى مساعدة إيران في دعم الحركة الحوثية، وإطالة أمد الحرب التي قال إنها يمكن أن تجر إلى صراع مباشر بين الولايات المتحدة وإيران ساحته اليمن.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية العالمي في واشنطن، أن الاستخدام المكثف للصواريخ الباليستية في اليمن هو أكثر بكثير من أي صراع آخر في التاريخ الحديث، وبمساعدة إيران، إذ أطلق المتمردون الحوثيون مئات الصواريخ الباليستية لضرب قواعد التحالف العربي والمراكز السكانية والبنية التحتية، كما أطلقوا ما يقرب من عشرة صواريخ «كروز» المضادة للسفن ضد السفن الحربية التابعة لقوات التحالف والبحرية الأميركية، وكذلك سفن الشحن القريبة وناقلات النفط.
علاوة على ذلك، قصف الحوثيون (بحسب التقرير) عشرات الأهداف بصواريخ مدفعية غير موجهة، إذ استخدموا طائرات مسلحة دون طيار لمضايقة واغتيال قوات التحالف ومهاجمة أهداف اقتصادية في المملكة العربية السعودية. وأفاد التقرير بأن الحرب الأهلية في اليمن بدأت بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحركة الحوثيين، وهي امتداد لصراع عميق الجذور في البلاد، بسبب الانقسامات السياسية في البلاد منذ عقود، واتسعت الحرب بعد ذلك لتطال المملكة العربية السعودية، بعد أن دعمت حكومة هادي في عام 2015 وقادت التحالف الداعم للشرعية هناك.
وبسبب تدخل إيران اتسعت الحرب (وفق التقرير)، وأصبحت اليمن ساحة للتنافس، وأدى هذا التدخل إلى إطالة أمد القتال، وتسبب في أزمة إنسانية كبرى، كما أدى تدفق التدخل الأجنبي إلى تطوير الصراع إلى حرب حديثة، قد تنذر بجوانب حروب مستقبلية.
وأشار إلى أن التحالف العربي، بقيادة السعودية، واجه الحملة الصاروخية باستراتيجية ثلاثية المحاور، وذلك بشن التحالف مئات الضربات الجوية لتدمير صواريخ الحوثي على الأرض، والمحور الثاني فرض التحالف قيوداً جوية وبحرية صارمة لمنع تدفق الأسلحة من إيران إلى اليمن، وإقامة العديد من نقاط التفتيش لاعتراض الشحنات البرية، والمحور الأخير، اعتمد التحالف على الدفاعات الجوية والصاروخية النشطة (بشكل أساسي نظام «باتريوت»)، وذلك للدفاع عن السعودية ضد عمليات إطلاق الحوثيين للصواريخ.
وأضاف: «استمرار حيازة الحوثيين واستخدامهم للصواريخ بعيدة المدى وطائرات دون طيار يعقد آفاق استعادة الاستقرار. كما أن وجود جهة معادية على الجانب السعودي الجنوبي بمقذوفات بعيدة المدى يزيد بشكل كبير من المخاطر، مما يجعل الرياض أقل استعداداً لقبول دور قوي للحوثيين في حكومة يمنية مستقبلية. إضافة إلى ذلك، إذا لم يتم كبح جماح نشاط الحوثيين الصاروخي، فقد يؤدي إلى توسيع الصراع عن غير قصد، وربما يجر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع إيران».
وكشف التقرير البحثي (اطلعت «الشرق الأوسط» عليه) أن الجهود الدولية لم تتمكن من منع نقل الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، ووقف تدفق الصواريخ والأسلحة الأخرى إلى قوات الحوثيين باستمرار، ومع ذلك، قدمت عمليات اعتراض شحنات الأسلحة في البحر أدلة قوية على المساعدة العسكرية الإيرانية المباشرة لحركة الحوثيين، وقد أدى تراجع العمليات الجوية في فترة ما بعد الإطلاق والفشل في وقف عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى جعل الدفاعات الصاروخية عنصراً لا غنى عنه، في جهود التحالف العربي للحد من تأثير إطلاق صواريخ الحوثي.
وبيّن أنه بين مارس (آذار) 2015 وأبريل (نيسان) 2020، أبلغت قوات الدفاع الجوي والصاروخي للتحالف عن أكثر من 162 عملية اعتراض لصواريخ باليستية تابعة للحوثيين، ويمثل هذا المجموع أعظم استخدام لدفاعات الصواريخ الباليستية في أي صراع في التاريخ الحديث، وعلى العكس، فشلت الهجمات الصاروخية الحوثية بالإضرار بالأهداف الاقتصادية، بما في ذلك المنشآت النفطية وناقلات النفط، ولم تستطع في إحداث اضطراب كبير في اقتصاد المملكة العربية السعودية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.