ساعر يسعى للشراكة مع ليبرمان وبنيت... وهدفه إسقاط نتنياهو «بأي ثمن»

رفع تمثال من قبل متظاهرين ضد نتنياهو في ساحة رابين بتل أبيب أمس (أ.ف.ب)
رفع تمثال من قبل متظاهرين ضد نتنياهو في ساحة رابين بتل أبيب أمس (أ.ف.ب)
TT

ساعر يسعى للشراكة مع ليبرمان وبنيت... وهدفه إسقاط نتنياهو «بأي ثمن»

رفع تمثال من قبل متظاهرين ضد نتنياهو في ساحة رابين بتل أبيب أمس (أ.ف.ب)
رفع تمثال من قبل متظاهرين ضد نتنياهو في ساحة رابين بتل أبيب أمس (أ.ف.ب)

بعد أن نشرت نتائج 3 استطلاعات رأي جديدة مشجعة، تُبين أنه قادر على التحول إلى المنافس الحقيقي الأول، توجه غدعون ساعر، المنشق عن حزب الليكود الحاكم، إلى زعيم اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، نفتالي بنيت، وزعيم حزب اليهود الروس اليميني «يسرائيل بتينو»، أفيغدور ليبرمان، للتحالف معهما في المعركة لإسقاط بنيامين نتنياهو وحكومته.
وقال مقربون من ساعر إن هدفه واضح ولا يحيد عنه، وهو إسقاط نتنياهو بأي ثمن، «لأنه بات يهدد مكانة إسرائيل كدولة ذات أسس ديمقراطية وقيم أخلاقية». وأكدوا أن الاستطلاعات تمنح ساعر أساساً متيناً لقيادة التغيير وتجعله الحزب الأكبر بعد الليكود. وهو ينوي تشكيل تحالف مسبق مع القوائم الانتخابية في اليمين والوسط، المؤلفة من قوى صادقة في رفض نتنياهو ومستعدة للالتزام القاطع بعدم دخول ائتلاف معه بأي حال. ومع أن «يمينا» يرفض إعطاء تعهد كهذا، ويعتبر نفسه المنافس الأول مع نتنياهو، فإن ساعر ينوي التوجه إليه.
وكانت قنوات التلفزيون الثلاث في إسرائيل قد نشرت استطلاعات رأي، خاصة بكل منها، منحت حزب ساعر الجديد ما بين 15 – 18 مقعداً لو جرت الانتخابات الآن، وأكدت أن هذه النتيجة تعيد خلط الأوراق في الخريطة الحزبية، وتؤدي إلى فقدان نتنياهو القدرة على تشكيل الحكومة التي يطمح لها، والتي تعطيه إمكانية التملص من المحاكمة بتهم الفساد. فهو سيهبط إلى 24 - 28 مقعداً (له اليوم 36 مقعداً) ومعسكر اليمين الذي يقوده يهبط إلى 58 – 60 من مجموع 120. ما يعني أنه لن يستطيع تشكيل حكومة، وحلفاؤه الذين يوفرون له الأكثرية اليوم (71 مقعداً) سيهبطون إلى 46 – 50 مقعداً في أحسن الأحوال.
وقد فحص استطلاع القناة 11 كيف سيكون وضع ساعر فيما لو تمكن من ضم نائب من الليكود إلى حزبه، وكذلك رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، فقفز رصيده إلى 21 مقعداً، بينما الليكود بزعامة نتنياهو يهبط إلى 23 مقعداً. وعندما سئل ممثلو الجمهور عن الشخصية التي تصلح أكثر من غيرها لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على أعلى نسبة (40 في المائة)، لكن ساعر اقترب منه كثيراً بتأييد 32 في المائة.
وبدا واضحاً أن نتائج الاستطلاعات مقلقة لنتنياهو وحليفه المخاصم غانتس، لذلك سارعا إلى فتح محادثات سرية لوقف عملية التدهور نحو الانتخابات، التي انجرفا إليها بلا إرادة أو رغبة حقيقية. وقال قياديون في حزب الليكود ومقربون من نتنياهو، إن «على الليكود ونتنياهو إعادة حساباتهم حيال تبكير الانتخابات». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس (الخميس)، عن أحد هؤلاء القادة، قوله: «سنخسر كثيراً إذا توجها إلى انتخابات. وآمل ألا يقدم نتنياهو على مخاطرة كبيرة ويجد طريقة».
وقد سُمعت أصوات تردد التحذيرات نفسها، أمس، في حزب «كحول لفان»، برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، الذي سيكون أكبر المتضررين من قدوم ساعر، إذ سينهار تماماً ويهبط من 17 مقعداً له اليوم إلى 6 – 7 مقاعد، وفقاً للاستطلاعات المذكورة.
وهم يرون أن السبيل الوحيد لمنع الانهيار هو إلغاء تقديم موعد الانتخابات.
ولهذا، فإنه على الرغم من تقدم الأبحاث في الكنيست حول الاستعداد للانتخابات، المقررة يوم 16 مارس (آذار)، يُجري مندوبون عن الليكود اتصالات «على نار هادئة» مع مقربين من غانتس، بغرض التوصل إلى تسوية، حول القضايا الخلافية بينهما، وأبرزها المصادقة على الميزانية وتثبيت قرار التناوب على رئاسة الحكومة، الذي تراجع عنه نتنياهو. وحسب القانون، ينبغي إقرار موازنة العام 2020 في 23 من الشهر الحالي. فإذا لم يتفقا على ذلك وسقط مقترح الموازنة، فإن الكنيست يحل نفسه بشكل تلقائي. ويصبح موعد الانتخابات ثابتاً ونهائياً.
وقد تداول قادة الحزبين، في الأيام الأخيرة، عدة حلول تساعدهما على إنقاذ الوضع، منها سن قانون جديد أكثر شدة وتماسكاً من القانون الحالي لضمان قيام نتنياهو بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة. وحسب مقرب من غانتس فإنه يواجه صعوبة في الثقة بنتنياهو وعلى تسوية جديدة معه، وهو يطلب ضمانات منه لكل تعهد، وصياغة هذه الضمانات كقوانين يصادق عليها الكنيست. ومع أن نتنياهو لا يوحي بأنه مستعد لهذه الضمانات، فإن المعضلة التي تواجهه بعد ظهور ساعر، تجعله يعيد الحسابات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».