سلطات طرابلس تطلق روسيين اتهما بالتجسس

«الجيش الوطني» يعلن الإفراج عن سفينة تركية

قوات من «الجيش الوطني» الليبي في مدينة بنغازي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
قوات من «الجيش الوطني» الليبي في مدينة بنغازي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

سلطات طرابلس تطلق روسيين اتهما بالتجسس

قوات من «الجيش الوطني» الليبي في مدينة بنغازي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
قوات من «الجيش الوطني» الليبي في مدينة بنغازي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

وضعت حكومة «الوفاق» الليبية في العاصمة طرابلس برئاسة فائز السراج نهاية لقصة اعتقالها لمواطنين روسيين في شهر مايو (أيار) من العام الماضي بتهمة التجسس، بعدما أطلقت سراحهما بشكل مفاجئ. وأعلنت السلطات الأمنية بطرابلس أن عملية الإفراج عنهما تمت بالتنسيق مع وزارة خارجية «الوفاق»؛ حيث طلب مكتب النائب العام في رسالة وجهها إلى إدارة مباحث الجوازات إبعاد كل من مكسيم شوغالي وسامر سويفان عن الأراضي الليبية. وتم الإفراج عن الروسيين المعتقلين في سجن تابع لقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، بعد اتهامات شملت أيضاً ارتباطهما المباشر بمركز أبحاث مرتبط بشركة «فاغنر» الروسية.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» عملية ترحيل الروسيين المعتقلين بطرابلس من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بعدما أمر مكتب النائب العام بالإفراج عنهما من سجن الردع وإبعادهما من ليبيا، بينما قال ألكسندر مالكيفيتش رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، إنه تم إطلاق سراحهما بعدما قضيا أكثر من عام ونصف في الأسر.
وبحسب مصادر ليبية وروسية، فإن طائرة روسية اتجهت إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس لنقلهما لاحقاً إلى موسكو.
وبحسب حكومة «الوفاق»، فقد التقى شوغالي وسويفان بسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، وتحدثا معه لساعات بأوامر من رئيس شركة «فاغنر» المرتبط بصلة وثيقة مع الرئيس فلاديمير بوتين قبل اعتقالهما في طرابلس؛ حيث وجهت لهما تهمة التخابر من أجل التأثير على الانتخابات المقبلة في البلاد.
في سياق مختلف، تصاعدت حدة الخلاف بين مسؤولي حكومة «الوفاق» بعدما أمر وزير داخليتها فتحي باشاغا بإدراج الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، على قائمة الممنوعين من السفر، رداً على رفض الأخير تمرير ميزانية وزارة الداخلية.
وكشف الكبير في شكوى رسمية إلى مكتب النائب العام النقاب عن أنه فوجئ مؤخراً بمنعه من السفر في مهمة رسمية خارج البلاد، وإدراجه على قائمة الممنوعين من السفر بأوامر من باشاغا، معتبراً أن هذا القرار يمثل «سلوكاً خارجاً عن القانون، ومساساً بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، كما يمثل عرقلة لجهود استثنائية يبذلها المصرف لالتئام مجلس إدارته، وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي».
ونظم موظفو المصرف أمس وقفة احتجاجية أمام مقره بطرابلس، بعد منع الكبير من مغادرة البلاد.
وفي بنغازي، أعلن «الجيش الوطني الليبي» أمس الإفراج عن سفينة تركية اعترضت قوات شرق ليبيا طريقها قرب ميناء درنة يوم الاثنين بعد تفتيشها واستجواب طاقمها. ونددت أنقرة باعتراض طريق السفينة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.