بايدن يعيد سوزان رايس بنفوذ واسع إلى جناحه الغربي في البيت الأبيض

يعيّنها اليوم ويسمي ماكدونو وشخصيات رئيسية من عهد أوباما

صورة أرشيفية لبايدن ورايس في البيت الأبيض في أبريل 2015 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لبايدن ورايس في البيت الأبيض في أبريل 2015 (إ.ب.أ)
TT

بايدن يعيد سوزان رايس بنفوذ واسع إلى جناحه الغربي في البيت الأبيض

صورة أرشيفية لبايدن ورايس في البيت الأبيض في أبريل 2015 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لبايدن ورايس في البيت الأبيض في أبريل 2015 (إ.ب.أ)

مع إعلانه أنه سيتوجه إلى جورجيا لدعم محاولة الحزب الديمقراطي انتزاع الغالبية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جوزيف بايدن تعيين المستشارة السابقة لمجلس الأمن القومي سوزان رايس مديرةً لمجلس السياسة الداخلية لدى البيت الأبيض، معيداً شخصية رئيسية من عهد الرئيس السابق باراك أوباما إلى الجناح الغربي، سيكون لديها نفوذ واسع النطاق على نهج إدارته في الهجرة والرعاية الصحية ومعالجة عدم المساواة العرقية، فضلاً عن ترشيح دينيس ماكدونو، الذي كان كبير موظفي البيت الأبيض في عهد أوباما أيضاً.
ويمثل اختيار سوزان رايس منعطفاً مفاجئاً لخبيرة السياسات الخارجية منذ فترة طويلة، والتي عملت أيضاً مندوبة أميركية دائمة لدى الأمم المتحدة، وتعاملت عن قرب مع بايدن حين كان نائباً للرئيس. وخلال حملته، فكّر بايدن باختيارها مرشحة لمنصب نائبة الرئيس. وعلى رغم إصرار بايدن على أن إدارته لن تكون مجرد إعادة لرئاسة أوباما، فإنه يعيد كثيراً من الوجوه المألوفة من عهد الرئيس السابق. ودافع فريقه الانتقالي عن هذه التعيينات والترشيحات، باعتبارها إيماءة نحو الخبرة والحاجة إلى الانطلاق بسرعة في معالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد على جبهات متعددة.
وأفاد بايدن، في بيان، أن «الأدوار التي سيضطلع بها هي المكان الذي تلتقي فيه الفكرة مع الاختبار العملي، حيث يمكن للكفاءة والحوكمة المتمرسة أن تحدث فرقاً ذا مغزى في حياة الناس، وتعزز الكرامة والإنصاف والأمن والازدهار في الحياة اليومية».
ويتوقع أن يعلن بايدن الرئيس المنتخب، اليوم (الجمعة)، ترشيح رايس وماكدونو، الذي كان بدوره كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، وزيراً لشؤون المحاربين القدامى، وهي وكالة فيدرالية مترامية الأطراف شكلت تحديات للحزبين على مرّ السنين. ومن المتوقع أن يعلن في الوقت ذاته ترشيح النائبة مارسيا فادج وزيرةً للإسكان والتنمية الحضرية، وطوم فيلساك وزيراً للزراعة، وكاثرين تاي ممثلةً تجاريةً للولايات المتحدة. وكشف موقع «بوليتيكو» أن بايدن يعتزم أيضاً تعيين المستشارة السابقة للأمن القومي سوزان رايس مديرةً لمجلس السياسة الداخلية لدى البيت الأبيض، وهذا موقع لا يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ.
ويفيد مستشارو بايدن أنه باختياره رايس (56 عاماً) يؤكد الأهمية التي يوليها مبكراً للسياسة الداخلية في أجندته، علماً بأن مجلس السياسة الداخلية أنشئ بقصد أن يكون على قدم المساواة مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إلا أنه تقليدياً كان يتمتع بسمعة عامة أقل. ويتوقع أن يؤدي تعيين رايس إلى إيجاد مركز قوة جديد في الجناح الغربي للبيت الأبيض. ويتوقع أن تضطلع بدور نشط في استجابة إدارة بايدن لجائحة «كوفيد 19»، وكذلك في الشؤون المرتبطة بالرعاية الصحية والهجرة ومعالجة عدم المساواة العرقية.
ويعد ماكدونو مديراً متمرساً شغل منصب كبير الموظفين طوال الولاية الثانية لأوباما بعدما كان نائباً لمستشار الأمن القومي لأوباما أيضاً، بما في ذلك خلال الإنزال البحري عام 2011 لقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن. كما كان أحد أعضاء الكونغرس لفترة طويلة. ويعود الفضل إلى ماكدونو في مساعدة أوباما لإصلاح ذات البين في تلة الكابيتول، بما في ذلك حول أحد أهم إنجازاته التشريعية في الولاية الثانية، عبر القانون الخاص باختيار المحاربين القدامى. ويحاول الرئيس دونالد ترمب أن ينسب لنفسه هذا القانون الذي يمنح أفراد الخدمة السابقين مزيداً من الخيارات لطلب الرعاية، كما أنه يعطي وزير شؤون المحاربين القدامى مزيداً من الصلاحيات لفصل الموظفين من ذوي الأداء الضعيف.
ويوازن بايدن بين كثير من الأولويات وهو يختار أعضاء حكومته، بما في ذلك الوفاء بوعده لتعيين مجموعة متنوعة من المستشارين الكبار. وعلى رغم هذا الجهد، ظهر بعض التوتر حول الوظائف العليا، بما في ذلك وزير الزراعة، إذ ذهب المنصب إلى فيلساك عوض فادج التي نالت وزارة الإسكان. وكشف مسؤول انتقالي أن فيلساك وفادج تحادثا الأربعاء لوضع أسس التعاون بين وزارتيهما.
- زيارة جورجيا
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب أنه سيتوجه إلى جورجيا الثلاثاء المقبل لدعم حملة المرشحين الديمقراطيين، الصحافي السابق جون أوسوف، والقس رافاييل وارنوك، في جولتي الإعادة الحاسمة في 5 يناير (كانون الثاني) المقبل للانتخابات الخاصة بمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ.
ويسعى الرئيس الديمقراطي المنتخب إلى انتزاع الغالبية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ؛ حيث ستحتاج إدارته إلى إقرار تشريعات تتلاءم مع الاستراتيجية التي حددها لعهده. وستحدد الانتخابات في جورجيا ما إذا كان الجمهوريون سيواصلون سيطرتهم على المجلس، علماً بأن لديهم حالياً 52 صوتاً مقابل 48 للديمقراطيين. غير أن السيناتورين الجمهوريين ديفيد بيردو وكيلي لوفلر يخوضان بعد أقل من 4 أسابيع معركة التجديد لهما. ويحتاج حزبهما إلى فوز واحد منها للاحتفاظ بالغالبية. أما إذا فاز أوسوف ووارنوك بالمقعدين فستصير المعادلة 50 للجمهوريين مقابل 50 للديمقراطيين. ولكن ستكون الغالبية عملياً مع بايدن لأن نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس يمكنها أن تدلي بصوتها المرجح في حال التعادل. ويتطلع الديمقراطيون إلى تكرار الفوز الذي حققه بايدن في هذه الولاية التي طالما كانت تعد معقلاً للجمهوريين، علماً بأنها متأرجحة بدليل أن بايدن صار أول مرشح ديمقراطي رئاسي يفوز بالولاية منذ انتخاب بيل كلينتون رئيساً عام 1992. وكان الرئيس دونالد ترمب ونائبه مايك بنس زارا جورجيا لدعم حملتي بيردو ولوفلر.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».