«لجنة اجتثاث نظام البشير» تصادر منتجع بن لادن في السودان

TT

«لجنة اجتثاث نظام البشير» تصادر منتجع بن لادن في السودان

صادرت لجنة اجتثاث وتفكيك نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، ممتلكات وأراضي زراعية كانت مملوكة لزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، استولى عليها أحد قيادات النظام المعزول، كما أنهت خدمة المئات من الموظفين في الأجهزة المختلفة في الخدمة المدنية العامة.
وقال الرئيس المناوب للجنة، عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن اللجنة أنهت خدمة 209 من المستشارين بوزارة العدل، على أن لا يحرموا من التقديم والمنافسة في الوظيفة العامة مستقبلاً، و30 سفيراً بوزارة الخارجية تم تعيينهم بالمحسوبية من المعروفين بولائهم للحركة الإسلامية.
وأشار الفكي إلى أن النيابة العامة تجري تحقيقا في أراض زراعية تقدر مساحتها بحوالي مليون فدان استولى عليها أعوان النظام المعزول، وتم استرداد 12 ألف فدان، تؤول إلى وزارة المالية.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، صلاح مناع، استردت اللجنة أراضي زراعية تبلغ مساحتها 459 فدان بولاية الجزيرة وسط البلاد، كانت أحد منتجعات زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، استولى عليها صاحب شركة الزوايا، عبد الباسط حمزة. ويعد (حمزة) من المقربين لزعيم تنظيم القاعدة، إبان تواجده في السودان منتصف تسعينات القرن الماضي، وتحوم حوله شبهات الاستيلاء على ممتلكات وأموال بن لادن، بعد طرده في عام 1996.
واستثمر بن لادن ملايين الدولارات في مشروعات مختلفة بالسودان، وأسس شركة «وادي العقيق» وشركات أخرى، ونفذ مشاريع في الزراعة والطرق والإنشاءات، ثم اشترى مزرعة تابعة لجامعة الخرطوم تقع في ضاحية سوبا، جنوب العاصمة، واتخذها معسكراً لتدريب جماعته المتعددة الجنسيات.
كما أصدرت لجنة تفكيك واجتثاث نظام البشير، قرارات باسترداد عقارات ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية وشركات استولى عليها محسوبون على النظام المعزول.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.