مخارج قانونية وأمنية ترجئ التحقيق مع حاكم «مصرف لبنان» و5 ضباط

لم تسفر الاستدعاءات القضائية لشخصيات من الصف الأول في السلطة اللبنانية، عن احتقان وأزمات سياسية، بل جرى احتواء التداعيات بالأسباب الأمنية، كما الحال في استدعاء حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، والمخارج القانونية التي تمثلت في الاستمهال القانوني لتقديم الدفوع الشكلية في ملف الضباط المتقاعدين.
وفي مواكبة قضائية لأسباب تدهور الملف المعيشي، لم يحضر حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة إلى جلسة الاستفسار التي دعته إليها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في قصر العدل في بعبدا، في ملف الصيارفة والدولار المدعوم، وأرسل كتاب اعتذار قال فيه إنّه لم يمثل بسبب ظروف أمنية. وأبدت القاضية عون تفهّمها، واستمعت إلى مدير العمليات النقدية في «مصرف لبنان» مازن حمدان.
وكانت القاضية عون استدعت سلامة للمثول أمامها أمس، للاستيضاح منه حول ملف الهدر الحاصل في الدولار المدعوم. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن محامي «مصرف لبنان» شوقي قازان، ومدير المالية للمصرف مازن حمدان حضرا، على أن يُحدد موعد لاحق لجلسة الاستماع المقبلة مع سلامة الذي قدم بواسطة وكيله القانوني معذرة لأسباب أمنية.
وذكرت محطة «إل بي سي» أن سلامة أعلن استعداده للمثول أمام القاضية والإدلاء بإفادته في موعد لاحق لا يُسرّب توقيته للإعلام، الأمر الذي تفهمته القاضية عون. واستمعت عون مطولاً إلى إفادة مدير العمليات النقدية في «مصرف لبنان» مازن حمدان حول ملف الدولار المدعوم وكيفية توزيعه من قبل الصيارفة.
وفي سياق متصل بالاستدعاءات القضائية، استخدم الضباط المتقاعدون مخرجاً قانونياً تمثل في استمهال محاميهم لتقديم دفوع شكلية، ما دفع قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا إلى إرجاء النظر في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على 8 ضباط، بجرم الإثراء غير المشروع إلى 8 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحضر 5 ضباط من أصل 8 إلى القضاء، فيما لم يحضر قائد الجيش السابق جان قهوجي، وحضر عنه المحامي كريم بقرادوني، وعن العميد عامر الحسن حضر وكيله المحامي مروان ضاهر، وعن العميد كميل ضاهر حضر المحامي مارك حبقة.
وبعد أن استمهل المدعى عليهم لتوكيل محامين ووكلاء عدد منهم لتقديم دفوع شكلية، قرر أبو سمرا إرجاء الجلسة إلى 8 يناير المقبل، بعدما أمهل المحامين الذين طلبوا الاطلاع على الملف، مدة أسبوع لتقديم مذكرات دفوعهم، على أن يرسل مذكرة إلى النيابة العامة التمييزية للمطالعة وإبداء الرأي في الدفوع.
وبموجب قانون «الإثراء غير المشروع»، يتعيّن على الموظفين إثبات مصادر ثرواتهم بعد الادعاء عليهم جزائياً ودعوتهم إلى التحقيق، بمجرد بروز المظاهر الاجتماعية عليهم.