مصر وبلغاريا تبحثان تطورات شرق «المتوسط» والقضايا الإقليمية

اتفاق على تبادل الخبرات في تعزيز التعاون السياحي

TT

مصر وبلغاريا تبحثان تطورات شرق «المتوسط» والقضايا الإقليمية

بحثت مصر وبلغاريا «القضايا الإقليمية وتطورات شرق (المتوسط)»، فيما اتفقت على «تعزيز التعاون السياحي». والتقى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، السفير بدر عبد العاطي، ومعه سفير مصر في صوفيا، خالد عمارة. نائب وزير السياحة البلغاري، ليوبين كانشيف، وفريق العمل المعني بالتعاون مع مصر بوزارة السياحة.
وقالت لـ«الخارجية المصرية» إن «المباحثات مثلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول التطورات في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا والبلقان، حيث ثمن البرلمانيون البلغار دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار والأمن في الأقاليم الجنوبية للاتحاد الأوروبي، وأكدوا حرص بلغاريا الدائم على التمسك بقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
وبحسب «الخارجية المصرية» أمس، فإنه «تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان البلغاري في مقدمتها رئيس لجنة السياسات الاقتصادية والسياحة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، وكذا رئيسة مجموعة الصداقة المصرية - البلغارية»، لافتة إلى أن «المباحثات تطرقت إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019، خاصة فيما يخص الترويج للسياحة الوافدة في الدولتين، وتبادل الخبرات لإعادة إطلاق قطاع السياحة في ظل استمرار تحديات جائحة (كورونا المستجد)». وبحسب «الخارجية» فقد «تم الاتفاق على انعقاد اللجنة الفنية المنبثقة عن مذكرة التفاهم في أسرع وقت لوضع برنامج عمل في الفترة القادمة بما يسهم في تشجيع السياحة الوافدة للبلاد، وقد ذكر المسؤول البلغاري أن نائبة رئيس الوزراء وزيرة السياحة البلغارية تتطلع لإتمام زيارتها العام القادم لمصر لتفعيل التعاون في هذا القطاع الحيوي».
وأضافت «الخارجية» أنه «تم التأكيد خلال الاجتماعات مع رؤساء اللجان البرلمانية على توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلديّن لدفع التعاون وتعظيمه في جميع المجالات، وأهمية تبادل وجهات النظر بشكل دوري لاستثمار جميع الفرص المتاحة لدفع العلاقات لآفاق أرحب، وتم التأكيد كذلك خلال المُباحثات على حرص مصر على مزيد من تعزيز التجارة والاستثمارات المُتبادلة، والنظر في التعاون الثلاثي في أفريقيا، حيث أشار البرلمانيون البلغار إلى تضاعف حجم التجارة البينية بين مصر وبلغاريا عشرة أضعاف خلال العقد الأخير، وأنه هناك فرصة كبيرة للمزيد من التوسع التجاري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».