قال الدكتور حمد الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، إنه أمر على الفور مساء أول من أمس، الأربعاء، وبناء على التقرير العاجل الذي عرضه مكتب التحقيقات الاتحادي، الموثق بمقاطع فيديو، والمتضمن قيام مجموعة من الشباب باغتصاب فتاة، ونشر جريمتهم على منصات التواصل الاجتماعي، بإجراء التحريات العاجلة للوصول إلى حقيقة الواقعة، والأشخاص المتهمين الذين ارتكبوها، وتوقيت ومكان ارتكابها.
وقال النائب العام للدولة في الإمارات، إن أعضاء مكتب التحقيقات توصلوا بمنتهى السرعة إلى تحديد تلك العناصر، وتم إصدار الأمر بضبط المتهمين وإحضارهم. وتمكنت شرطة أبوظبي في التاريخ ذاته من إلقاء القبض عليهم وإحضارهم، وهم يخضعون حالياً لتحقيقات موسعة تحت الإشراف المباشر للنائب العام الذي يطلع على مجريات التحقيقات أولاً بأول. وأضاف النائب العام في تصريحات أمس نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الواقعة وإن كانت على درجة من الجسامة لا يقبلها مجتمع دولة الإمارات، فإنه على الجميع أن يطمئن إلى أن النيابة العامة في البلاد ساهرة بسيف القانون وميزان العدالة، للوقوف بحسم ضد من ينتهك الآداب والقيم الاجتماعية المتجذرة في نفوس أبناء الشعب الإماراتي، ويكدر الأمن العام.
وبين النائب العام أن هذه الحادثة تعد شذوذاً نادراً في سلوكيات بعض الشباب، ولا تمثل ظاهرة يخشى منها، وأن سلطات الدولة المعنية بإنفاذ القانون والعدالة لا تتهاون مع مثل هذه الحوادث التي تؤذي المجتمع، وستظل الدولة مكاناً آمناً ينعم فيه الناس بالطمأنينة والسلام.
وأهاب بكل الأسر والعائلات أن تبقى عيونها يقظة على أبنائها لمتابعة اهتماماتهم وسلوكياتهم، وتقويمها بما يحفظ لمجتمع الإمارات إرثه الحضاري من الأخلاق الرفيعة والآداب الراقية.
وأكد النائب العام للدولة أن مرتكبي هذه الجريمة سيحاسبون بالقانون على جريمتهم على نحو رادع لهم ولغيرهم ممن قد تسول له نفسه انتهاك القانون وقيم وأعراف البلاد، وسيتم القصاص العاجل والعادل للمجني عليها.
الإمارات توقع بمرتكبي جريمة اغتصاب ونشرها على الإنترنت
الإمارات توقع بمرتكبي جريمة اغتصاب ونشرها على الإنترنت
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة