أحداث علمية رائدة هذا العام

استكشاف الكون ولقاح الإيدز ودراسات الجسيمات الدقيقة

أحداث علمية رائدة هذا العام
TT

أحداث علمية رائدة هذا العام

أحداث علمية رائدة هذا العام

إذا سألت الخبراء عن رأيهم في عام 2015 فسيخبرونك بأنه سيكون عاما بديعا بالنسبة للعلم، ابتداء باستكشاف المجموعة الشمسية، ووصولا إلى مغامرات جديدة في فيزياء الجسيمات الدقيقة، وهزيمة محتملة لعدو لا يرى بالعين المجردة، أي أن هناك وجهات رائعة تلوح في الأفق في انتظارنا هذا العام، بعد أن وضع العلم قاعدة جادة، وتحصن ببعض الأدوات المذهلة.
لقاح الإيدز
* لقاح الإيدز. هل يمكن أن يشهد هذا العام التوصل إلى لقاح لمرض الإيدز؟ يقول علماء الأحياء الدقيقة إن هناك اكتشافات جديدة تتعلق ببنية نتوءات بروتين فيروس نقص المناعة المكتسب، وهو السلاح الذي يستخدمه الفيروس لدخول خلايا جسد العائل، وهو ما زاد من آمال التوصل إلى لقاح. وإذا صح هذا، سيكون نصرا كبيرا على الفيروس المسبب لمرض الإيدز. وقد اكتشف العلماء خلال السنوات القليلة الماضية تكون أجسام مضادة مقاومة داخل أجساد مرضى الإيدز لا تنخدع بالتمويه الذي يمارسه فيروس نقص المناعة. وأوضح باحثون في كلية الطب بجامعة ييل والمعهد القومي لأمراض الحساسية والأمراض المعدية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) أن تلك الأجسام المضادة كانت قادرة على التعلق بنتوءات فيروس نقص المناعة وتعطيلها.
وقال روجير ساندرز، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة كورنيل، والذي يدرس النتوءات لكن لم يشارك في ذلك البحث: «أنا أعمل في مجال لقاح فيروس المناعة منذ 16 عاما، ولم أكن متفائلا بهذا القدر من قبل. أعتقد أن العام الحالي سيشهد خطوات مهمة للأمام بفضل هذا الأمر».
استكشاف الكون
* رؤية واضحة لـ«بلوتو». التقطت التلسكوبات صورا مذهلة لمجرات بعيدة، لكن أفضل صور «بلوتو» لم تكن واضحة، وكانت عصية على التفسير. مع ذلك هذا على وشك أن يتغير، ففي عام 2015 سيتمكن البشر من رؤية الكوكب القزم بوضوح للمرة الأولى. وبعد رحلة مدتها 9 سنوات، وعلى بعد 3 مليارات ميل من المجموعة الشمسية، تقترب سفينة «نيو هورايزونس» التابعة لوكالة «ناسا» الفضائية الأميركية بما تحمله من كاميرات عالية الدقة من بلوتو. وسيبدأ استخدام مجموعة من الأدوات لتسجيل القياسات العلمية في 15 يناير (كانون الثاني). ومن المقرر أن تصل السفينة إلى أقرب نقطة، وهي على بعد 7.700 ميل من الكوكب، خلال شهر يوليو (تموز).
* مقابلة مع كويكب كبير جدًا. من المقرر أن تقابل سفينة الفضاء «دون» Dawn التابعة لوكالة «ناسا» مويكب «سيريس» Ceres أكبر كويكب في حزام الكويكبات، وواحد من 5 كواكب قزمة في المجموعة الشمسية خلال شهر مارس (آذار). والكواكب القزمة الأخرى هي هاوميا، وميكميك، وإريس، وبلوتو. أما سيريس فهو ثاني محطة تتوقف عندها السفينة بعد الكويكب «فيستا» الذي أحاطت به خلال الفترة الممتدة من يوليو 2011 إلى سبتمبر (أيلول) 2012. ورغم أن كل من سيريس وفيستا من الكويكبات، يختلف كل منهما عن الآخر؛ ففيستا، الذي يعد ثاني أكبر كويكب في الحزام، بيضاوي الشكل وجاف، في حين يتخذ سيريس شكلا كرويا، وقد يكون به محيط تحت طبقته الخارجية. ويمكن أن يلقي كلا «الكوكبين الأوليين» الضوء على التاريخ المبكر للمجموعة الشمسية.
* «روزيتا» صاحبة الفضل في دراسة علم المذنبات شاهد العالم وهو يكتم أنفاسه من فرط الإثارة خلال عام 2014 اقتراب سفينة الفضاء «روزيتا» التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية من مذنب، وإنزالها لمجس فضائي بهدوء على سطح المذنب للمرة الأولى. وظلت السفينة «فيله» صامتة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، لكن المهمة لم تنته بعد. ويقول العلماء إن «فيله» يمكن أن تعود مع اقتراب المذنب من الشمس لشحن بطارياته التي تعمل بالطاقة الشمسية. وإذا حدث ذلك، قد تتمكن من إرسال المزيد من المعلومات إلى العلماء على الأرض.
من جانب آخر، ستستمر سفينة الفضاء «روزيتا» في مصاحبة المذنب في اتجاهه نحو الشمس ومشاهدته وهو يطلق أكبر كمية من الغاز والغبار. وسيقترب المذنب إلى أقرب نقطة له من الشمس في أغسطس (آب) 2015. وعندما يفعل ذلك، ستكون «روزيتا» إلى جانبه.
دراسات فيزيائية
* تشغيل مفاعل الأبحاث النووية الأوروبي مجددا. من المقرر أن يبدأ مفاعل اصطدام الهيدرونات الكبير، أسرع منشأة تحفيز للجسيمات الدقيقة في العالم، العمل مجددا خلال شهر مارس بعد عامين من التوقف. وعندما يبدأ عمل المنشأة فإنه سترتطم حزمتان من البروتونات، تدوران حول الحلقة التي يبلغ طولها 17 ميلا بسرعة تقترب من سرعة الضوء، بطاقة تقترب من ضعف الطاقة التي كانت مستخدمة في السابق.
* وتوجد المنشأة التي تديرها المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية تحت الأرض على الحدود بين فرنسا وسويسرا على مقربة من جنيف. واستخدم علماء الفيزياء عام 2012 هذه الماكينة الضخمة لاكتشاف البوزون المراوغ «هيغز» وهو جسيم دقيق يعد من مكونات الذرة ويمثل مفتاح فهم سبب وجود كتلة في العالم. وتم تقدير هذا الإنجاز بمنحه جائزة نوبل.
ولكن العلماء غير متأكدين مما سيجدونه هذه المرة، لكن من بين الاحتمالات اكتشاف جسيمات لها علاقة بالطاقة المظلمة والمادة السوداء. وقد يجدون أيضا جسيمات تقدم دليلا يثبت نظرية التماثل الفائق.
* موجات في البنية الزمكانية (المكان - الزمن). أحدث علماء في مشروع «بيكيب 2» هزة كبيرة في عالم الفيزياء الفضائية عندما أعلنوا خلال شهر مارس الماضي عن التقاطهم لإشارات لتضخم كبير، وهو نمو كوني هائل حدث بعد فترة قصيرة من الانفجار الكبير، وكذلك لدليل يشير إلى وجود موجات من الجاذبية وهي موجات في البنية الزمكانية المفترضة نظريا لكن لم يعثر عليها.
مع ذلك أتاحت بيانات من سفينة الفضاء «بلانك» التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية لباحثين آخرين فتح ثغرات في النتائج مما يجعل الاكتشاف مثارا للجدل. ومن المقرر نشر المزيد من النتائج الشهر الحالي بحسب جيمس بوك، عالم الفيزياء الفضائية بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وأحد العلماء الرئيسيين في فريق «بيكيب 2»، كما تقول «لوس أنجليس تايمز». وسيستمر الفريق في مسح السماوات عام 2015 من خلال تجربتهم التي ستمتد للجيل القادم «بيكيب 3».
وإضافة إلى ذلك، يبحث مرصد موجات جاذبية مقياس التداخل بالليزر عن موجات جاذبية بشكل مباشر في منشآت بواشنطن ولويزيانا. ورغم انتقاد التجربة خلال فترة إجرائها منذ 2002 وحتى 2010، من المقرر أن يكشف العلماء عن أجهزة رصد متطورة لموجات جاذبية مقياس التداخل بالليزر تتمتع بحساسية أكبر من سابقتها بعشر مرات.
وقال ديفيد ريتز، المدير التنفيذي لمختبر مرصد موجات جاذبية مقياس التداخل بالليزر، في كالتيك: «نحن نعتزم استئناف بحثنا عن موجات جاذبية بجهاز الرصد المتطور في نهاية صيف أو بداية خريف 2015. نأمل أن نصل إلى بعض النتائج المثيرة للاهتمام بعد ذلك بفترة قصيرة».



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً