«زوديا»... مولود بريطاني يزاحم في سوق العملات الرقمية

بشراكة بين «ستاندرد تشارترد» و«نورثرن تراست»

تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)
تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)
TT

«زوديا»... مولود بريطاني يزاحم في سوق العملات الرقمية

تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)
تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)

أعلنت مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية البريطانية، أن شركة الابتكار والمشروعات الجديدة التابعة لها، (إس سي فينتشرز)، عقدت اتفاقاً مع شركة «نورثرن تراست كورب» لإطلاق خدمة «زوديا كوستدي»، وهي خدمة جديدة لإدارة استثمارات المؤسسات في العملات الرقمية.
وتستهدف خدمة «زوديا»، أن تتيح للمؤسسات الاستثمارية إمكانية الاستثمار في أصول العملات الرقمية الناشئة. وبحسب «ستاندرد تشارترد»، فإن العملات الرقمية التي أصبحت تمثل نحو 0.3 في المائة من إجمالي العملات والودائع المصرفية في العالم، ستواصل النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 32 في المائة خلال الفترة من 2019 إلى 2024.
ورغم الاهتمام المتزايد من جانب المؤسسات الاستثمارية بسوق العملات الرقمية، فإن نصيبها من استثمارات هذه السوق حالياً لا يزيد على 9 في المائة.
ومن المقرر أن يتم تسجيل الاتفاق بين «إس سي فينتشرز» و«نورثرن تراست كورب» لدى هيئة الرقابة المالية البريطانية. ومن المنتظر وفقاً للاتفاق بدء تفعيل خدمة «زوديا» في لندن خلال العام المقبل.
ووفقاً للموافقة المشروطة من جانب السلطات المالية البريطانية، ستقدم «زوديا» خدماتها بالنسبة لأصول العملات الرقمية الأكثر تداولاً وهي «بتكوين» و«إثريوم»، ثم «إكس آر بي» و«لايتكوين» و«بتكوين كاش».
ويأتي ذلك بينما قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بعد اجتماع افتراضي عقده وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة الاثنين الماضي، إنهم أيّدوا بقوة الحاجة إلى تنظيم العملات الرقمية.
وعلى هامش الاجتماع، أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن عدم ثقته في عملة «فيسبوك» الرقمية الجديدة، معتبراً أن «إعادة إطلاق العملة (ليبرا) تحت مسمى جديد هو (ديم) لن يكون أكثر من عملية تغييري شكلي».
ووصف شولتس تغيير اسم العملة بالذئب الذي يرتدي ثياب الخراف، مؤكداً أن ذلك لن يغير من كونه ذئباً. وقال إن ألمانيا وأوروبا لا يمكنهما القبول بدخول هذه العملة إلى السوق؛ وذلك لعدم معالجة المخاطر التنظيمية بالقدر الكافي. وشدد على ضرورة أن تبذل الحكومات ما بوسعها حتى تبقى العملة حكراً على الدول.
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قد ذكرت أواخر الشهر الماضي، أن عملة «فيسبوك» الرقمية تستعد للانطلاق في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويأتي تحرك مجموعة السبع بينما ذكرت تقارير، أن الصين قد بدأت في إتاحة استخدام العملات الرقمية بشكل رسمي في البلاد، وإجراء عمليات الشراء باستخدامها، وذلك بعد قيام البنك المركزي الصيني بإصدار عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان لـ500 مستخدم يجري اختيارهم عشوائياً.
وبحسب مجلة «فاينانشيال ورلد» الأميركية، فإن موقع «جي دي دوت كوم» الصيني للتسوق الإلكتروني أصبح أول موقع للتسوق في العالم يبدأ قبول العملات الرقمية لبعض عمليات الشراء، ومن المقرر أن تتوسع مواقع التسوق الإلكتروني الأخرى في الصين في قبول تلك العملات.
وعلى عكس العملات المشفرة التقليدية، مثل «بتكوين» وغيرها، يتحكم البنك المركزي الصيني في اليوان الرقمي، حيث ستمنح هذه الخطوة الصين توفير وضع أكثر استقراراً من الأوضاع المتقلبة، مثل تلك التي تحدث لـ«بتكوين». وستتبع دول مثل اليابان وفنزويلا الصين في استخدام العملات الرقمية الخاصة بها؛ الأمر الذي يجعل الصين تعد أول دولة في العالم تتعامل بالنقد الافتراضي.
وأجرت الصين، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول اختبار عام في البلاد لنظام الدفع الرقمي باليوان، حيث أصبح بوسع أي شخص في مدينة شنغن (جنوب الصين) التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج الـ10 ملايين يوان رقمي، عبر أكبر 4 بنوك في البلاد، للفوز بمبلغ 200 يوان، من خلال قرعة يتم تنظيمها حسب الحكومة المحلية والبنوك.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».