السودان خارج قائمة الإرهاب اعتباراً من الاثنين

صعوبات تواجه تشريع «الحصانة السيادية» أمام الكونغرس

الوزير مايك بومبيو مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم في أغسطس الماضي (أ.ب)
الوزير مايك بومبيو مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم في أغسطس الماضي (أ.ب)
TT

السودان خارج قائمة الإرهاب اعتباراً من الاثنين

الوزير مايك بومبيو مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم في أغسطس الماضي (أ.ب)
الوزير مايك بومبيو مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم في أغسطس الماضي (أ.ب)

أبلغ مسؤول أميركي بارز الصحافيين أن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيتم في غضون أيام قليلة، دون أن يربط القرار بإصدار تشريع «حصانة سيادية» يحول دون مقاضاة السودان من أجل تعويضات إضافية. وأكد وجود مفاوضات حثيثة تجري على قدم وساق بين الإدارة الأميركية الحالية والكونغرس، مشيراً إلى صعوبات قد تؤخر صدور التشريع حتى انعقاد الدورة الجديدة للكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال المسؤول الأميركي لعدد محدود من الصحافيين السودانيين، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أمس، طالباً عدم الإشارة إليه بالاسم، إن السودان سيكون خارج القائمة بحلول يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي (أي الاثنين المقبل)، نافياً احتمال اعتراض الكونغرس على القرار.
ووفقاً لما ذكره المسؤول الأميركي، فإن يومين فقط هما اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة)، (السبت والأحد هما عطلة رسمية في الولايات المتحدة) بقيا أمام الكونغرس لرفض القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو الأمر غير المتوافر حالياً، وبذلك سيصبح القرار ساري المفعول خلال أيام قليلة.
ورفض المسؤول الربط بين خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتشريع «قانون الحصانة السيادية»، مشيراً إلى أن الفرق بين الاثنين يتمثل في أن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «قرار تنفيذي»، بينما يحتاج الثاني إلى تشريع يقره الكونغرس.
وتوقع أن يوافق الكونغرس الحالي على التشريع فيما تبقى له من أيام، وفي حال عدم إجازته لقانون الحصانة السيادية، سينتظر التشريع المجلس الجديد، الذي ينتظر أن يلتئم في شهر يناير المقبل. وينص القانون الأميركي على أن مشروعات القرارات المقدمة من الرئيس، تصبح سارية المفعول بعد مرور 45 يوماً، إذا لم يتخذ الكونغرس قراراً بشأنها. وأودع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قرار حذف السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأقرت الإدارة الأميركية بأن السودان استوفى شروط الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن أودع في حساب مشترك مبلغ 335 مليون دولار أميركي، عبارة عن تعويضات لذوي ضحايا الباخرة الأميركية «يو إس إس كول» في خليج عدن عام 2000. وضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام التنزانية، ونيروبي الكينية عام 1998، فضلاً عن تعويضات اغتيال الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل في الخرطوم 2008.
بيد أن السودان اشترط عدم دفع مبلغ التعويضات قبل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتشريع قانون سيادي يحول دون مقاضاته في قضايا تعويضات أخرى.
وطمأن المسؤول الأميركي الرسمي السودانيين بأن مبلغ التعويضات المودع في الحساب المشترك، لن يدفع للضحايا، قبل إجازة تشريع الحصانة السيادية، على عكس ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، وبعض وسائل الإعلام المحلية.
وأوضح أن الحوار يجري بين الإدارة الأميركية والكونغرس، لإجازة قانون الحصانة السيادية، خلال ما تبقى من أيام الدورة الحالية للكونغرس، وحال تعثر ذلك سيطرح القانون مجدداً أمام الدورة الجديدة للكونغرس في يناير المقبل.
وبشأن ارتباط حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعملية التطبيع مع إسرائيل، لم يشأ المتحدث الرسمي الإفصاح عن ارتباط الموضوعين، بيد أنه قال إن الإدارة الأميركية تحث السودان على المضي قدماً في تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وبناء علاقات اقتصادية واستثمارية، وعلى وجه الخصوص في مجال الزراعة، والاستفادة من التقنية الزراعية الإسرائيلية المتقدمة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.