دمشق تودع «كاتم أسرار» القوتلي و«شاهد جميع الانقلابات»

عبد الله الخاني أدار انتقال السلطة من الأتاسي وعمل مع الأسد

عبدالله الخاني مع الرئيس حافظ الأسد (أرشيف الخاني)
عبدالله الخاني مع الرئيس حافظ الأسد (أرشيف الخاني)
TT

دمشق تودع «كاتم أسرار» القوتلي و«شاهد جميع الانقلابات»

عبدالله الخاني مع الرئيس حافظ الأسد (أرشيف الخاني)
عبدالله الخاني مع الرئيس حافظ الأسد (أرشيف الخاني)

شُيع بهدوء، إلى مقبرة الباب الصغير، في دمشق القديمة، عبد الله الخاني «شيخ الدبلوماسيين السوريين» والشاهد على عشرين انقلاباً، وتحولات القصر الرئاسي من الرئيس شكري القوتلي إلى حافظ الأسد، وانتهاء بالرئيس بشار الأسد الذي عزّى فيه بعد وفاته عن 98 سنة. وعُرِف بأنه «كاتم أسرار» القوتلي، وأدار انتقال السلطة إليه من هاشم الأتاسي، منتصف خمسينات القرن الماضي.
كان والد «عبد الله بيك»، كما يُلقب، قاضياً شرعياً تولى مناصب عدة في ريف دمشق. وُلِد الخاني في 1922 وكان زميل دراسة للشاعر الراحل نزار قباني، ودرس في مدرسة الفرير، والتحق بالجامعة الأميركية في بيروت، قبل أن يُكمل دراسته في جامعة دمشق، حيث نال شهادة بالحقوق، وعمل في مكتب المحامي نعيم أنطاكي (أحد رموز الحركة الوطنية).
وفي «يوم جلاء» الانتداب الفرنسي 17 أبريل (نيسان) 1946، شاهد الخاني من ضفاف نهر بردى الاستعراض العسكري المهيب وفرسان الجيش السوري الخيّالة على جيادهم البيض، ثم فِرقاً من الكشّافة ورجالات «الثورة»، حاملين صورة كبيرة لوزير الدفاع الراحل يوسف العظمة.
في السنة التالية، دخل الخاني إلى بطانة القوتلي بتزكية من رئيس جامعة دمشق سامي الميداني. طلب منه القوتلي متابعة مجريات مجلس الأمن حول قرار تقسيم فلسطين، نظراً للغته الإنجليزية التي تعلّمها في الجامعة الأميركية في بيروت. وكتب المؤرخ سامي مبيض في نعيه على صفحته في «فيسبوك»: «أحبه القوتلي وقرر الاحتفاظ به، لكنّه لم يجد شاغراً له في ملاك القصر الجمهوري؛ فطلب منه أن يصبر قليلاً». هذه الفترة «ولدت علاقة متينة مع القوتلي، الذي صار يعتمد عليه كثيراً في إدارة شؤون القصر، وتحديداً في أمور المكتب الصحافي». وكان الخاني يرتدي بدلته البيضاء، ويصعد سلّم السراي الكبير في ساحة المرجة، أو يدخل إلى قصر المهاجرين ليلقي التحية على مُعلّمه الأول وصديقه الرئيس القوتلي.
بعد الإطاحة بالقوتلي سنة 1949، أغلق القصر الرئاسي بأمر من قائد الانقلاب الأول، الزعيم حسني الزعيم. عاد الخاني إلى عمله، ثم أرسله أديب الشيشكلي إلى فرنسا لدراسة شؤون المراسم في النظام الجمهوري، والإفادة من تعاليم قصر شارل ديغول، ثم إلى بريطانيا لدراستها في النظام الملكي.
تدرج في المناصب الإدارية، ليصبح مديراً للبروتوكول ثم أميناً عاماً بالوكالة في عهد الرئيس هاشم الأتاسي «الذي أحب الخاني كثيراً ووثق به نظراً تفانيه بالعمل»، واعتاد تقبيل يده في الصباح الباكر من كل يوم وهو داخل على مكتبه في الطابق العلوي من القصر الجمهوري القديم في حي المهاجرين، حسب مؤرخين.
ولدى انتخاب القوتلي رئيساً في 1955، نظّم الخاني عملية انتقال السلطة بينه وبين الأتاسي. وشارك الخاني في اجتماعات القوتلي مع قادة ورؤساء العالم، منهم الملك الأردني حسين بن طلال، والرئيس المصري جمال عبد الناصر، والهندي جواهر لال نهرو، وداغ هامرشولد أمين عام الأمم المتحدة. كما شارك الخاني في مفاوضات الوحدة السورية - المصرية سنة 1958. وعند قيام الجمهورية العربية المتحدة نُقل إلى ملاك وزارة الخارجية.
في الخارجية، تعددت مناصبه الدبلوماسية، بين بروكسل ولندن وباريس، حيث عمل في «اليونيسكو» وتعرف على عدد من قادة العالم، مثل رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي، والرئيس الفرنسي شارل ديغول، واليوغوسلافي جوزيف تيتو.
وانضم إلى وفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال حرب عام 1967. وعُيّن أميناً عاماً لوزارة الخارجية سنة 1969، حسب صفحة الخاني على «ويكبيديا».
ويروى أنه خلال عمله في لندن في الستينات، نصح يوسف الزعين بمواصلة دراسة الطب وعدم العودة إلى دمشق بناء على طلب نور الدين الأتاسي، الذي أصبح لاحقاً رئيساً، قبل سجنه من الرئيس حافظ الأسد. لكن الزعين عاد وأصبح رئيساً للوزراء في حكم «البعث» الذي وصل إلى الحكم في 1963.
وبعد تسلُّم حافظ الأسد الرئاسة في 1971، بعد سنة من «الحركة التصحيحية»، أصبح الخاني معاوناً لوزير الخارجية، وشارك في اجتماعات الأسد مع الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في دمشق سنة 1974، وجيمي كارتر في جنيف سنة 1977.
وطلب الأسد من الخاني تأسيس وزارة السياحة، بعد أن كانت مديرية تابعة لوزارة الاقتصاد، وسُمّي أول وزير للسياحة في حكومة محمود الأيوبي في 1972، وبقي في منصبه إلى 1976، وتخللت ولايته «حرب تشرين» في 1973، وشهدت افتتاح أهم الفنادق الغربية في دمشق.
في 1980، انتخب عضواً في محكمة العدل الدولية، قبل أن ينضم إلى الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لـغرفة التجارة الدولية في باريس في 1990. كما تم انتخابه عضواً مستقلاً في مجلس التحكيم الدولي في الرياضة، وكان حكماً في الألعاب الأولمبية منها في مدينة أتلانتا في 1996. وفي عام 1993، أصبح عضواً في المحكمة الدستورية لاتحاد البوسنة والهرسك من عام 1993 وحتى 1999. كما شارك في تدريب الفريق المكلف وضع دستور لسراييفو، وأدى دوراً في أن تضع الحرب أوزارها.
وقال مبيض في صفحته على «فيسبوك» إنه في السنوات العشر الأخيرة كان ينظر إلى سماء دمشق بكثير من الحزن والألم، وإلى أعمدة الدخان الأسود المتصاعدة منها، ويقول: «يا حوينت هالبلد»، لافتاً إلى أن «الحرب السورية الأخيرة استنزفت كثيراً من قلبه وعقله».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.