«الأدوية الأوروبية» تطمئن حول سلامة اللقاحات... والترخيص نهاية ديسمبر

تقديرات علمية بتضاعف الوفيات 5 مرات في حال التراخي خلال الأعياد

ألمانية تخضع لفحص {كورونا} في برلين أمس (أ.ب)
ألمانية تخضع لفحص {كورونا} في برلين أمس (أ.ب)
TT

«الأدوية الأوروبية» تطمئن حول سلامة اللقاحات... والترخيص نهاية ديسمبر

ألمانية تخضع لفحص {كورونا} في برلين أمس (أ.ب)
ألمانية تخضع لفحص {كورونا} في برلين أمس (أ.ب)

قالت إيمير كوك، مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية، إنه من المنتظر إعلان الموافقة النهائية على لقاح «فايزر» ضد (كوفيد - 19) في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وعلى لقاح «مودرنا» في الثاني عشر من الشهر المقبل. ونفت كوك أن تكون الوكالة قد تعرّضت لضغوط سياسية من أجل الإسراع في الموافقة على اللقاحات، مؤكدة الالتزام التام بجميع مراحل الاختبار ومواقيتها، وأن الموافقة النهائية تعني الضمانة الكاملة لفاعلية اللقاحات وسلامتها.
وتأتي هذه التصريحات التي أدلت بها كوك في حديث عبر منصّة إلكترونية مع عدد من وسائل الإعلام، بينها «الشرق الأوسط»، بعد ساعات من إشارة الانطلاق التي أعطتها بريطانيا أول من أمس (الثلاثاء) لأكبر حملة تطعيم في تاريخ البشرية، وفي الوقت الذي تستعدّ البلدان الأوروبية للمباشرة بحملات التلقيح اعتباراً من أواسط الشهر المقبل.
وقالت كوك إن لجنة الأدوية المخصصة للاستخدام البشري، والتابعة للوكالة، هي المخوّلة برفع التوصية للموافقة النهائية على اللقاح التي يعود القرار بشأنها إلى المفوضية الأوروبية. وأضافت أنه بعد الاطلاع على البيانات التي ترفقها الشركات بطلب الموافقة والتدقيق فيها، لا بد من إتاحة الوقت الكافي لخبراء الوكالة لطرح أسئلة إضافية حول الآثار الجانبية المحتملة والحصول على أجوبة شافية بشأنها.
وعن فترة الأسبوعين التي تفصل بين المواقفة المنتظرة على لقاح «فايزر» والموافقة على لقاح «مودرنا»، قالت كوك إن السبب يعود لكون الأولى أشفعت طلبها بمعلومات إضافية مسبقة. ومن المعلومات الإضافية التي تطلب الوكالة الأوروبية تأكيدات بشأنها، ما يتعلّق بضمانات من الشركات حول قدرتها على إنتاج اللقاح بنفس الجودة لفترة طويلة. وقالت إن عملية الموافقة على استخدام الأدوية في الاتحاد الأوروبي طويلة وبالغة الدقة، وتخضع لمراجعة نظراء يشارك فيها خبراء اللجنة العلمية ولجنة مراقبة الأدوية وتقييم المخاطر وخبراء في التكنولوجيا الحيوية.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول لقاحات الأطفال ومتى يُنتظر أن توافق الوكالة عليها، قالت كوك: «الموافقة النهائية على استخدام أي دواء أو لقاح في الاتحاد الأوروبي تقتضي من الشركة خطة للبحوث حول الاستخدام لعلاج الأطفال. نعرف أنه في حالة (كوفيد - 19) كانت الحاجة أكبر لدراسات وتجارب سريرية على متطوعين متقدمين في السن، لكن من الواضح أن البحوث يجب أن تستمّر لتشمل الأطفال، وهذا ما نطلب من الشركات أن تتعهد به».
وبعد أن شدّدت كوك على أن سلامة اللقاحات لا تتوقّف على سرعة الدراسات والبحوث، بل على اتساع هذه التجارب السريرية، قالت إن التجارب في الحالتين شملت أكثر من 30 ألف متطوّع، وإن البيانات التي تولّدت من هذه التجارب أكثر من كافية لاستخلاص الاستنتاجات العلمية الثابتة.
ونبّهت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية أن اللقاحات ليست الحل السحري الذي سيقضي فوراً وبشكل نهائي على الوباء، وأنه لا بد من مواصلة التقيّد بتدابير النظافة والوقاية والتباعد حتى تعميم اللقاحات التي سيقتصر توزيعها في المرحلة الأولى على فئات معيّنة من السكان.
في موازاة ذلك، أفاد التقرير الدوري الأخير الذي صدر أمس (الأربعاء) عن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، أن عدد ضحايا موجة الوباء الثانية في أوروبا (من مطلع أغسطس (آب) حتى مطلع الشهر الجاري) زاد عن 154 ألفا متجاوزاً عدد ضحايا الموجة الأولى الذي بلغ 136176 حسب البيانات الرسمية، وأن معدّل الوفيّات في بلدان الاتحاد الأوروبي لكل 100 ألف مواطن خلال الأشهر الأربعة المنصرمة يزيد بمقدار 31 وفاة عن الموجة الأولى.
وفيما أشار التقرير إلى أن اللقاحات قد تكون «النور في نهاية النفق»، نبّه أن اللقاحات وحدها لن تكفي لوقف انتشار الوباء في الأشهر المقبلة، وأن الدول لا يجب أن تتراخى في تدابير الوقاية والاحتواء، خاصة على أبواب فصل الشتاء، دعا مدير المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغيه إلى عدم مقاربة الجائحة من منظور الموجات الوبائية التي تستدعي ردوداً سياسية وتقنية مختلفة، بل بوصفها حدثاً صحيّاً واحداً يدوم حوالي سنتين تتخلّله مراحل أكثر اضطراباً من غيرها. وقال كلوغيه: «ما زلنا في منتصف الطريق، ولا بد من استراتيجية واحدة لا تتغيّر خطوطها الأساسية التي تشكّل اللقاحات واحدة منها».
ويفيد تقرير المركز الأوروبي بأن الوفيّات الأوروبية خلال الموجة الثانية تصل إلى 177 ألفا إذا أضيفت إليها أرقام النرويج وبريطانيا التي تمكّنت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من خفض عدد وفياتها إلى النصف بفضل التدابير المتشددة التي اتخذتها. ويذكر أن الإنفلونزا الإسبانية كانت قد خلّفت عدداً أكبر من الضحايا خلال المرحلة الثانية التي تزامنت مع نهاية الحرب العالمية الأولى.
وحذّر المدير مكتب الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة من تكرار الأخطاء التي وقعت فيها الدول الأوروبية خلال الموجة الأولى، وتكرر بعضها خلال الموجة الثانية، منبّهاً إلى مخاطر «التعالي» على الوباء الذي ظلّ الأوروبيون يعتبرونه مقصوراً على مناطق أخرى إلى أن تكدّست المستشفيات بالمرضى والمدافن بالضحايا.
وأشار كلوغيه إلى أن معدّل الوفيّات لكل 100 ألف مواطن تضاعف عشر مرات في بولندا بين الموجتين الأولى والثانية، وعشرين مرة في الجمهورية التشيكية وبلغاريا والمجر ورومانيا، داعياً إلى أقصى درجات الحذر خلال فترة الأعياد المقبلة ومذكّراً بالعواقب التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخراً نتيجة التراخي في عطلة عيد الشكر.
وكان معهد البحوث الصحية التابع لجامعة واشنطن قد أفاد في دراسة نشرها يوم الثلاثاء الماضية أن الوفيّات نتيجة الإصابة بـ(كوفيد - 19) في أوروبا وآسيا الوسطى قد تتضاعف 5 مرّات لتصل إلى 1.5 مليون مطلع أبريل (نيسان) المقبل في حال تراخي تدابير الوقاية والاحتواء خلال فترة الأعياد المقبلة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».