الحريري قدم «تشكيلة كاملة» من 18 وزيراً... ليدرسها عون

الرئيس المكلف يأمل تأليف الحكومة بسرعة... وأرسلان يحتج على «الغبن والإجحاف»

الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري قدم «تشكيلة كاملة» من 18 وزيراً... ليدرسها عون

الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)

بعد شهر ونصف الشهر على تكليفه تشكيل الحكومة، رمى الرئيس المكلف سعد الحريري الكرة في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون، معلناً بعد لقائهما، مساء أمس، عن تقديمه تشكيلة حكومية كاملة، بحيث باتت الأنظار تتجه إلى ما ستكون عليه ردّة فعل عون. وأعلن القصر الجمهوري في بيان، مساء أمس، أن رئيس الجمهورية تسلم من الحريري تشكيلة حكومية من 18 وزيراً، وعرض معه لاتصالات الساعات الأخيرة التي كان أجراها رئيس الحكومة المكلف على هذا الصعيد.
وقالت مصادر إن عون قدم للرئيس المكلف طرحاً متكاملاً حول التشكيلة الحكومية المقترحة يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة.
وأعلن الحريري بعد اللقاء أنه قدم تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص بعيداً عن الانتماء الحزبي. وقال: «الرئيس ميشال عون سيدرس التشكيلة، وسنلتقي مجدداً»، واصفاً الجو بالإيجابي، ومعبراً عن أمله «بأن نتمكن من تشكيل حكومة بسرعة توقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين وتعيد إعمار بيروت وتعيد الثقة والأمل إلى اللبنانيين، عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية».
وقالت مصادر مطّلعة على اللقاء إنه كان هناك تبادل لوجهات النظر ونقاش حول التشكيلة التي قدّمها الحريري إلى عون، وتحديداً في بعض الأسماء وتوزيع بعض الوزارات التي تحتاج إلى المزيد من التشاور.
وذكرت مصادر قريبة من الحريري أن عون لم يقدم تشكيلة حكومية، بل تركيبة من دون أسماء لحقائب وطوائف، أما الحريري فقدم تشكيلة كاملة متكاملة فيها أسماء لكل الحقائب والطوائف، وقد وعد الرئيس عون بدراستها وإعطاء الجواب بشأنها.
من جهته، لفت مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأجواء التي كانت تصل إلينا من فريق التيار الوطني الحر، لم تكن توحي بالإيجابية، وقد يكون كلام الحريري تحفيزاً للتسهيل»، مع تأكيده على أن «الحريري بخطوته لا شكّ أنه رمى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، لكنه لم يسع من خلالها إلى تحدّيه أو إحراجه، بل هدفه الأول والأخير السعي لتشكيل الحكومة، في وقت يصر البعض على اعتبار أن هناك إقصاء لفريق التيار الوطني الحر، وبالتالي العرقلة».
وجاءت أول ردّة فعل على تشكيلة الحريري من قبل رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، إذ فيما كتب الأول على حسابه على «تويتر»: «في انتظار الدخان الأبيض»، انتقد الثاني التشكيلة المصغرة التي من شأنها أن تمنح الطائفة الدرزية حقيبة واحدة، وبالتالي لن يتمكن حزبه من الحصول على وزارة، وكتب على حسابه على «تويتر» قائلاً إن «اقتراح الرئيس المكلف لحكومة من 18 وزيراً غبن وإجحاف وظلم لطائفة الموحدين الدروز»، محذراً «من له يد بهذا الإجحاف من العواقب»، وداعياً «جميع ممثلي الطائفة الدرزية إلى رفض هذا التعاطي، وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وإلا فإن الآتي من الأيام سيكون أصعب، ولن ينفع حينها الندم».
وكان علوش قد اعتبر في حديث تلفزيوني أن «أي حكومة يشارك فيها (حزب الله)، لن تكون قادرة على الإنقاذ وستكون (بلا طعمة)»، معتبراً أن الموضوع في الحقيقة هو عند رئيس البرلمان نبيه بري. وإذا كان لدى الحزب ذرّة من العاطفة على اللبنانيين، فعليه أن ينكفئ في هذه المرحلة. وقال: «أي حكومة تضم (حزب الله) أو المشمولين بالعقوبات لن يتم التعامل معها من قبل الجهات الدولية».
وأضاف: «إذا كانت عقدة الوزير الشيعي في حقيبة المالية لا مخرج منها فلا يجوز أن يخلق رئيس الجمهورية عقدة في مقابلها». ورأى أن «الأوساط الدولية الداعمة لـ(حزب الله) لا تزال على دعمها وتعتبر أنها منتصرة»، معبراً عن خشيته من عدم الوصول إلى «تسوية للاستقرار في لبنان من دون حرب وكثير من الدماء». واعتبر أن «إحدى الرئات الأساسية للبنان هي دول الخليج، وهي النقطة الأساسية التي خسرناها بسبب (حزب الله) والمتعاونين معه. وتأمل هذه الحكومة في حال تألّفت أن تتلقّى المساعدات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.