عسكريون ليبيون: إخراج المرتزقة قد يستغرق أكثر من 90 يوماً

الأطراف الليبية المتصارعة اتفقت على إخراج المرتزقة من ليبيا خلال 90 يوماً انقضى نصفها حتى الآن (أ.ب)

حدد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين طرفي الصراع الليبي برعاية أممية مدة 90 يوماً لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وعلى الرغم من مرور نصف هذه المدة تقريبا؛ فإن الإفادات الصادرة عن مسؤولين ليبيين لا تنقل تقدماً واضحاً أو ملموساً في ما يتعلق بتلك «القضية المحورية»، والتي تعد أهم البنود الضامنة لنجاح الاتفاق.
وتأرجحت السيناريوهات التي وضعها المراقبون للشأن الليبي بين الأمل في أن تشهد الفترة المتبقية «إنجازا يتغلب على صعوبة الوضع على الأرض»، ورأي آخر يذهب إلى «احتمال أن يلحق هذا الاتفاق بغيره من مبادرات السلام في ليبيا والتي لا تصمد طويلاً».
من جهته، رجح العميد ركن الفيتوري غريبيل، وهو عضو وفد قوات حكومة «الوفاق» الليبية في اللجنة العسكرية المشتركة، تحقيق خطوة إخراج المرتزقة، وذلك رغم إقراره «بوجود بطء في التنفيذ».
وأوضح غريبيل في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «قضية إخراج المرتزقة تتطلب وقتا، وتتطلب أيضا ضغطاً دولياً خاصة ما يتعلق بإخراج مرتزقة الفاغنر الروس. صحيح أن هناك بطئاً، ولكن نحن باللجنة العسكرية المشتركة نعمل بكل قدراتنا للتغلب على الصعوبات».
وألمح إلى أنه «قد يتم تجاوز فترة التسعين يوماً»، موضحاً «الأمر يعتمد على ظروف العمل ولكن بكل الأحوال سيتم الالتزام بكامل بنود الاتفاق وسنمضي قدماً حتى ولو ببطء».
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5 والتي تضم ممثلين عسكريين لكل قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد توصلت خلال اجتماعها في 23 أكتوبر الماضي بجنيف وبرعاية أممية إلى اتفاق يقضي بوقف فوري لإطلاق النار، كما ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها لمعسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
وكان غريبيل، وهو آمر القوة المشتركة بالمنطقة الغربية، قد أكد في تصريحات سابقة لـ «الشرق الأوسط» أنه «سيتم بالمرحلة الثانية من مراحل تنفيذ الاتفاق سحب (المرتزقة) من مناطق وسط ليبيا إلى طرابلس وبنغازي ومن هناك يتم ترحيلهم إلى دولهم، وهذا أمر لا تراجع عنه».
ولم يبتعد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني الليبي، عن الرأي السابق». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العمل والجهد أمام البعثة الأممية مضنيان. هناك حاجة لوقت، والمقررات ليست دائماً تنفذ في توقيتها، ولكننا متأكدون من أن خروج الأجانب والمرتزقة سيتم عاجلا أو آجلا خاصة في ظل الرفض الشعبي لوجودهم». وفيما يتعلق بتخوفات البعض حول مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار، قال المحجوب «قرار الحرب الآن أصعب من قرار إيقافها، ومع ذلك كل شيء وراد في عالم المصالح».
وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، قد حذرت مؤخرا من المخاطر الناجمة «عن وجود ما يقرب من ألف مقاتل أجنبي ومرتزق و10 قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد»، معتبرة ذلك انتهاكاً مروعاً للسيادة الليبية.
من جهته، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن تواصل جهات أممية معه للتعرف على تقديرات مرصده فيما يتعلق بقيام بعض الدول بنقل مرتزقة من حاملي الجنسية السورية إلي الأراضي الليبية أو إخراجهم منها. وفيما يتعلق بآخر المستجدات حول هذا الملف، قال عبد الرحمن «رصدنا عودة ما يقرب من 10700 مرتزق لسوريا عبر الأراضي التركية، وذلك قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ولكننا فوجئنا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بأيام قليلة بتوقف عملية عودة هؤلاء لوطنهم عبر الأراضي التركية». وأضاف: «يمكن القول إن هناك ما يقرب من 7000 مرتزق سوري ممن جلبتهم تركيا ما زالوا موجودين داخل مناطق سيطرة حكومة الوفاق بالغرب الليبي».