وزير فرنسي سابق ينفي اتهامات بالتورط في «تمويل ليبي» لحملة ساركوزي

وزير الداخلية الفرنسي السابق بريس أورتوفو المتهم في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملة ساركوزي الانتخابية عام 2007 (أ.ف.ب)

وُجهت إلى وزير الداخلية الفرنسي السابق بريس أورتوفو تهمة «تمويل غير قانوني لحملة انتخابية» و«الارتباط بعصابة أشرار»، في إطار التحقيق في التمويل الليبي المحتمل لحملة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في 2007؛ حسبما ذكر محاميه جان إيف دوبو لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال النائب الأوروبي بريس أورتوفو الذي كان قبل اتهامه الثلاثاء شاهداً في هذه القضية، في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «فوجئ» بالاتهام، مؤكداً أن «توجيه الاتهام لا يعني أبداً الإدانة». وأضاف أن «كل شيء يدل على أنه لم يكن هناك تمويل ليبي لحملة الانتخابات الرئاسية في 2007».
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذا القرار الصادر عن قضاة التحقيق كان مُنتظراً منذ اتهام تييري غوبير المساعد السابق للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم لساركوزي نفسه في أكتوبر (تشرين الأول)، ومساعده السابق جان كلود غيان، بالمشاركة في «عصابة أشرار». وبالنسبة للقضاة، ملاحقة متهمين بتشكيل «عصابة أشرار» أسهل للتوصل إلى محاكمة محتملة؛ إذ إنها لا تتطلب أكثر من إثبات وجود «أعمال تحضيرية» لـ«التوافق على الفساد» يحاولون البرهنة عليه منذ 2013، بحسب ما أوضح تقرير الوكالة الفرنسية.
وكان صهر العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، عبد الله السنوسي، ورجل الأعمال زياد تقي الدين الذي كان مقرباً من أورتوفو، أفادا بأن النائب الأوروبي الحالي قام بزيارة ليبيا مرتين على الأقل. وقال الرجلان إنه نظم وسائل تلقي الدعم الذي منحه النظام الليبي لنيكولا ساركوزي لانتخابه للرئاسة، ولا سيما من خلال تقديم أرقام حسابات مصرفية؛ لكنه ينفي ذلك. وصرح محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية: «في غياب المصداقية الكامل عند تقي الدين والسنوسي، يبدو لي أن الاتهامات ضد بريس أورتوفو لا أساس لها». وأضاف أن موكله «قدم أدلة مادية دامغة تثبت أنه لم يكن في ليبيا في اليوم الذي اعتبر فيه تقي الدين والسنوسي أنه قدم فيه تفاصيل حسابات مصرفية».
وكان التحقيق في هذه القضية قد فتح بعد نشر «ميديابارت» في 2012، بين دورتي الانتخابات الرئاسية، وثيقة يفترض أنها تثبت أن حملة ساركوزي التي أفضت إلى فوزه تم تمويلها من قبل نظام معمر القذافي. وخلال سبع سنوات جمع القضاة مجموعة من الأدلة المقلقة التي رسمت معالم فرضية تلقي حملة ساركوزي تمويلاً من القذافي؛
لكن لم يتم العثور على أي دليل مادي دامغ، وإن كانت حركات نقل أموال مشبوهة قد أدت إلى توجيه اتهامات إلى عشرة أشخاص حتى الآن.