ترمب يدعم تحدياً جديداً لنتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا

يحشد أنصاره السبت في واشنطن للتنديد بـ«التزوير»

تجمع لمؤيدي ترمب في ميشيغان الثلاثاء (رويترز)
تجمع لمؤيدي ترمب في ميشيغان الثلاثاء (رويترز)
TT

ترمب يدعم تحدياً جديداً لنتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا

تجمع لمؤيدي ترمب في ميشيغان الثلاثاء (رويترز)
تجمع لمؤيدي ترمب في ميشيغان الثلاثاء (رويترز)

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الأربعاء، بالتدخل في دعوى قضائية، بفرص نجاح ضئيلة، رفعتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأميركية في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها أمام الرئيس المنتخب جو بايدن، كما ذكرت وكالة «رويترز». وكتب الرئيس الجمهوري في تغريدة على «تويتر» «سنتدخل في قضية تكساس (بالإضافة إلى ولايات أخرى عديدة). هذه هي القضية الكبرى. بلادنا بحاجة إلى النصر!».
واستهدفت الدعوى القضائية، التي أعلن عنها يوم الثلاثاء المدعي العام الجمهوري لتكساس كين باكستون، ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن التي كانت ساحات لمعارك انتخابية. وادعى ترمب أنه الفائز وقدم مزاعم لا أساس لها حول تزوير على نطاق واسع.
ولم يذكر ترمب أي تفاصيل عن طبيعة التدخل الذي يعد به في القضية، بما في ذلك ما إذا كانت حملته الرئاسية أو وزارة العدل هي التي ستتخذ الخطوة. ووصف مسؤولون من الولايات الأربع الدعوى بأنها هجوم طائش على الديمقراطية، فيما قال خبراء قانونيون إنها ليس أمامها فرص تذكر للنجاح. ورُفعت الدعوى مباشرة إلى المحكمة العليا، وليس أمام محكمة أدنى منها، وهو أمر جائز في مسائل قضائية معينة بين الولايات.
ويأتي ذلك بعدما وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء ضربة لمحاولات ترمب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك برفضها استئنافا قدّمه حلفاؤه لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.
ولم تعط أعلى محكمة في البلاد، والتي تضم ثلاثة قضاة عينهم ترمب من أصل تسعة، أي تبرير لقرارها. وقدّم ترمب شكاوى في ولايات رئيسية عدة بمساعدة حلفائه، لكنه شهد نحو عشرين انتكاسة. وإحدى هذه الشكاوى التي قدّمها النائب الجمهوري مايك كيلي تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد في بنسلفانيا.
وبعد رفض هذه الشكوى من قبل المحكمة العليا في بنسلفانيا، توجّه مقدّمو هذه الشكوى بشكل عاجل إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة ليطلبوا منها تجميد كل العمليات المتعلقة بالانتخابات في بنسلفانيا، في انتظار أن يُقدّموا حججهم. وكان ترمب أجرى إصلاحا جذريا في المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي عين ثلاثة من القضاة التسعة فيها، وأبدى استعداده للجوء إليها في اليوم التالي للانتخابات.
- دعوة للاحتجاج
في سياق متصل، يخطط الرئيس ترمب لحشد أنصاره من جميع الولايات في العاصمة واشنطن السبت المقبل، للمشاركة في مظاهرات للاعتراض على «تزوير الانتخابات». ومن المتوقع أن يشارك أكثر من خمسة آلاف من مؤيدي ترمب في مسيرة بعنوان «أوقفوا السرقة» يومي السبت والأحد أمام ساحة الحرية (فريدوم بلازا). وتأتي المظاهرات قبل يومين من تصويت المجمع الانتخابي يوم الاثنين المقبل على النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية، والتي يبدو فوز بايدن محتّما بها.
وتقدمت منظمة «نساء من أجل أميركا أولا» للحصول على تصريح لتنظيم المسيرة. وقالت إيمي كريمر، رئيسة المنظمة، إن المظاهرات هي الوسيلة التي يعبر بها مؤيدو ترمب عن خيبة أملهم وغضبهم من الانتخابات. وأضافت أن أنصار الرئيس «يريدونه أن يظل قويا ويكافح لفضح التزوير. نحن نطالب بالشفافية ونزاهة الانتخابات». كما أعلنت جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة عن المشاركة في المظاهرات.
في المقابل، أعلنت منظمات يسارية تنظيم مظاهرات مضادة ومن بينها حركة «حياة السود مهمة». وقال منظمو الاحتجاجات المضادة إنهم يهدفون للوقوف ضد التعبئة الفاشية التي يحشد لها ترمب، وللتأكيد على أهمية اعترافه بالنتيجة بمجرد تصويت المجمع الانتخابي لصالح فوز بايدن. فيما أعلن مسؤولو الشرطة بالعاصمة واشنطن الاستعدادات لإغلاق المرور والشوارع المحيطة وتأمين المظاهرات ومنع الاشتباكات.
ويتخوف مراقبون من تسبب هذه المظاهرات الاحتجاجية في تأجيج حالة التوتر السائدة في البلاد، وتزايد التهديدات الموجّهة لمسؤولي الانتخابات الذين قد ينظر إليهم على أنهم ساهموا في خسارة ترمب. ويقول ديفيد ليفين، الباحث في «تحالف تأمين الديمقراطية»: «لا يوجد دليل يدعم الادعاء بوجود تزوير في الانتخابات، وما يقلقني هو تلك الادعاءات التي تخلق حملة واسعة للتضليل بما يقوض ثقة الناخبين في الانتخابات ويخلق صدعا في الديمقراطية الأميركية». وقالت جينيفر أومارا، المسؤولة الديمقراطية في ولاية بنسلفانيا، إن مؤيدي ترمب «أصبحوا أكثر غضبا، وأصبحنا نتلقى رسائل بريد إلكتروني طوال الوقت وكل ساعات النهار والليل تتهمنا بالتزوير والسرقة». وأضافت أن عددا كبير من المسؤولين تلقوا تهديدات بالقتل والانتقام.
ويأتي ذلك رغم إعلان وزارة العدل عدم وجود أدلّة على تزوير واسع لأصوات الناخبين، وأحكام القضاة في أكثر من أربعين دعوى رفعها محامو ترمب في ولايات متأرجحة بعدم وجود أدلة على التزوير أو إعطاب بالآت التصويت.
- تمسك بالفوز
وخلال قمة الإعلان عن توزيع لقاح «كوفيد - 19» بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء، كرر ترمب ادعاءاته بالفوز بالانتخابات الأميركية. وقال: «سنرى من تكون الإدارة الأميركية القادمة، لأننا ربحنا الانتخابات ونأمل أن تكون الإدارة القادمة هي إدارة ترمب، لأنه لا يمكن الصمت عما حدث». وأشار إلى تصويت أكثر من 75 مليون أميركي لصالحه، وقال إن إدارته نجحت في تحقيق أفضل أداء اقتصادي وأفضل معدل لخفض البطالة. وتابع: «سنرى من سيملك الشجاعة من القضاة أو في المحكمة الدستورية العليا للقيام بما يعتقد كل شخص في البلاد أنه يجب القيام به».
وفي سلسلة من التغريدات صباح الأربعاء أشار ترمب إلى أن حملته سترفع قضية أمام المحكمة العليا للطعن في نتيجة ولاية بنسلفانيا والولايات الأخرى التي خسرها في محاولة لتجاوز رفض القضاة في تلك الولايات. وقال ترمب في تغريدته: «سنعرف قريبا معنى كلمة الشجاعة وإنقاذ بلادنا». وأضاف أنه لم يسبق أن كسب مرشح رئاسي كلا من فلوريدا وأوهايوا وخسر الانتخابات. وقال في تغريدة أخرى: «الانتخابات مزورة وإن هناك أدلة كثيرة على تزوير واسع النطاق في الدعوى المرفوعة في تكساس، وتتضمن أشرطة فيديو وشهادات شهود».
ورغم خسارة ترمب، فإنه لم يظهر بعد أي نيات لوقف هجومه المستمر على العملية الانتخابية الأميركية، وروّج في المقابل نظريات مؤامرة حول تزوير أصوات الناخبين، وهو ما اعتبرها المحللون ممارسات لنزع الشرعية عن نتيجة الانتخابات، وتقويض شرعية الرئيس المنتخب بايدن قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.
وفي الكونغرس صوت كبار الجمهوريين، بمن فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي مساء الثلاثاء، ضد قرار يسمي بايدن رئيسا منتخبا. وقال بعض الجمهوريين إنهم سيقبلون أن يصبح بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بعد تصويت الهيئة الانتخابية في الرابع عشر من ديسمبر (كانون الأول).



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.