«التمويل الدفاعي» يتسبب في مواجهة بين ترمب والجمهوريين

الرئيس الأميركي قد يواجه أول تحد للفيتو بنهاية عهده

النائب آندي بيغز يتحدث عن دعمه موقف ترمب من مشروع التمويل الدفاعي (د.ب.أ)

رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والتي أصر فيها على استعمال حق النقض (الفيتو) ضد مشروع «التمويل الدفاعي»، فإن مجلس النواب مرر بأغلبية ساحقة المشروع، وذلك في تحد واضح للرئيس؛ هذه المرة من حزبه الجمهوري، فقد صوت 335 نائباً من أصل 435 لصالح التمرير، مقابل 78 فقط ممن صوتوا ضده. وانضم 140 جمهورياً إلى زملائهم الديمقراطيين الذين صوتوا لدعم المشروع، فيما لم تقتصر الأصوات المعارضة على الجمهوريين فحسب؛ إذ صوت 37 ديمقراطياً ضده، لاعتبارات أخرى لا تتعلق بدعم موقف ترمب منه.
أصوات كافية لكسر الفيتو الرئاسي الذي هدد به ترمب أكثر من مرة، فقد تخطت بشكل كبير الـ290 صوتاً؛ أي أغلبية الثلثين التي يحتاج إليها المجلس لكسر الفيتو. كما أن عدد الأصوات يظهر بشكل بارز أن الجمهوريين في المجلس لم يستمعوا لدعوات ترمب لهم بالتصويت ضد المشروع، وذلك في انشقاق نادر عنه.
فمباشرة قبل التصويت؛ غرّد ترمب داعياً الجمهوريين إلى الانضمام إلى صفه ومعارضة المشروع الذي حظي تاريخياً بدعم الحزبين، وقال ترمب: «آمل أن يصوت النواب الجمهوريون ضد مشروع التمويل الدفاعي الضعيف للغاية، والذي سوف أستعمل حق النقض ضده». ويصر ترمب على معارضته المشروع بسبب عدم تضمينه تعديلاً للمادة «230» المتعلقة بالسماح بمحاسبة وسائل التواصل الاجتماعي، وهي قضية بدأ بالدفع بها منذ أن بدأت منصة «تويتر» وضع تحذيرات على تغريداته.
وحاول الجمهوريون ثني ترمب عن إصراره هذا، مؤكدين له أهمية مشروع التمويل الدفاعي لتعزيز أمن الولايات المتحدة القومي، ودعم الجيش الأميركي، لكن من دون جدوى. حتى إن البعض منهم وعده بإدراج المادة «230» في مشاريع قوانين مختلفة، لكنه لم يوافق بحجة أن الموضوع مرتبط مباشرة بأمن الولايات المتحدة القومي، وغرّد قائلاً: «المادة (230) تهديد جدي لأمننا القومي ونزاهة الانتخابات، لهذا من الخطر جداً وغير العادل ألا يتم إنهاء المادة (230) كلياً ضمن مشروع التمويل الدفاعي. سوف أضطر لنقض المشروع!».
وبعد محاولات الجمهوريين الحثيثة، استسلم هؤلاء على أمل أن يرى ترمب الدعم الكبير الذي سيحظى به المشروع في المجلسين، وأن يقرر في نهاية المطاف عدم نقضه، خصوصاً أنه في حال استعمل الفيتو، وصوت الكونغرس لتخطيه، فسيشكل هذا علامة فارقة في سجله لأنه أول كسر لفيتو في إدارته، في نهاية عهده.
فترمب استعمل قلم الفيتو 8 مرات خلال فترة حكمه، وفي المرات الثماني لم تكن هناك أصوات كافية لتخطي هذا الفيتو في الكونغرس، باستثناء هذه المرة. وتحدث السيناتور الجمهوري كيفين كرايمر عن هذه النقطة قائلاً: «أنا لا أريد لترمب أن يكون الرئيس الذي نقض مشروع التمويل الدفاعي بعد 59 عاماً من إجماع الحزبين عليه. لقد عرف بدعمه الجيش وإعادة بنائه، وهذا ما فعله الجمهوريون كذلك، وأنا لا أريد لهذا أن ينتهي بعد 59 عاماً».
ولم يقتصر تحدي ترمب على تصويت الجمهوريين لصالح المشروع فحسب؛ بل إن البعض منهم حث الآخرين على عدم الاستماع للرئيس، ككبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة ماك ثورنبري الذي قال: «كل المشرعين سيتحملون نتائج التصويت ضد المشروع. وإحدى هذه النتائج هي أن رواتب الجيش ستهبط، وأننا سنعاني أكثر في مواجهة تهديدات مثل الصين». موقف يظهر مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة للجمهوريين المعروفين بدعمهم الشديد للملفات الدفاعية، وهم قلما يختلفون مع ترمب، إلا فيما يتعلق بمواضيع سحب القوات الأميركية مثلاً.
وقد ترجمت هذه المعارضة لسياسات ترمب في نص المشروع، الذي تضمن قيوداً على سحب القوات الأميركية من ألمانيا وأفغانستان، وفرض عقوبات إلزامية على تركيا لشرائها منظمة «إس400» الروسية. كما يتضمن المشروع بنداً يلزم بتغيير أسماء بعض القواعد العسكرية التي تحمل أسماء كونفدرالية، وهو أمر يعارضه ترمب بشدة.
وفي حين يتوجه المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت عليه في الأيام المقبلة، يأمل الجمهوريون هناك ألا يضطروا لتحدي الفيتو الرئاسي تجنباً للإحراج السياسي، ويقول أحدهم: «ليست هناك قابلية اليوم في الحزب الجمهوري لتخطي الرئيس. فلديه مناصرون يحملون ولاءً كبيراً له. وبعض الناخبين الجمهوريين سيأخذون طرفه دوماً».
لهذه الأسباب، انضم بعض الجمهوريين لصف الرئيس، فصوتت كتلة المحافظين في مجلس النواب ضد المشروع، وقال رئيس الكتلة آندي بيغز: «نحن نقف مع الرئيس، ووقفنا معه في السنوات الأربع الماضية لبناء الجيش، ونستمر في الوقوف معه. هذه المشروع مشبّع بالمشكلات والأخطاء».
ورغم أن هذه الكتلة لا تتمتع بالوزن الكافي وحدها للحفاظ على الفيتو، فإن تخوف بعض الجمهوريين من تحدي ترمب قد يؤدي إلى تغيير تصويتهم في حال نقض الرئيس المشروع، كزعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي الذي قال إنه لن يصوت لكسر الفيتو، رغم أنه صوت لدعم المشروع.
وقد ترجم هذا الولاء الجمهوري للرئيس الأميركي في طرح مشروع قرار في مجلس النواب يدعم جهود ترمب في تحدي نتيجة الانتخابات، ويدين المشرعين الذين ضغطوا عليه للاعتراف بالهزيمة. وقدم المشروع النائب أليكس موني، وهو عضو في كتلة المحافظين. ويؤكد نص المشروع «دعم جهود ترمب للتحقيق في الانتخابات والمعاقبة على الغش فيها». وقال موني في بيان: «أدعو زملائي الجمهوريين إلى دعمي في إرسال رسالة قوية موحدة وداعمة للرئيس ترمب. لا يجب لأي جمهوري أن يدعو الرئيس ترمب للاعتراف بهزيمته قبل الانتهاء من هذه التحقيقات».
ويسعى نواب، مثل موني وغيره، إلى الدفع باتجاه تحدي المصادقة على الانتخابات في مجلس النواب، والتي ستجرى في 6 يناير (كانون الثاني) المقبل.