إثيوبيا: فريق الأمم المتحدة يتعرض لإطلاق نار في تيغراي

طابور خارج أحد البنوك في الأماتا بإثيوبيا وازدياد حالة التوتر بين القوات الحكومية وفرق الأمم المتحدة التي تحاول الوصول إلى شمال تيغراي (أ.ف.ب)
طابور خارج أحد البنوك في الأماتا بإثيوبيا وازدياد حالة التوتر بين القوات الحكومية وفرق الأمم المتحدة التي تحاول الوصول إلى شمال تيغراي (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا: فريق الأمم المتحدة يتعرض لإطلاق نار في تيغراي

طابور خارج أحد البنوك في الأماتا بإثيوبيا وازدياد حالة التوتر بين القوات الحكومية وفرق الأمم المتحدة التي تحاول الوصول إلى شمال تيغراي (أ.ف.ب)
طابور خارج أحد البنوك في الأماتا بإثيوبيا وازدياد حالة التوتر بين القوات الحكومية وفرق الأمم المتحدة التي تحاول الوصول إلى شمال تيغراي (أ.ف.ب)

تعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة كان يحاول زيارة مخيم شيملبا للاجئين الإريتريين لإطلاق النار. وقال رضوان حسين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بإقليم تيغراي، الذي كان مركز النزاع المسلح الحالي، للصحافيين، إن فريق الأمم المتحدة اقتحم نقطتي تفتيش بسيارات مسرعة وهو يتجه صوب منطقة محظورة.
وأضاف: «عندما كانوا على وشك اختراق النقطة الثالثة جرى إطلاق النار عليهم واحتجازهم». وقال مصدران دبلوماسيان لـ«رويترز» إن فريق الأمم المتحدة وجد قوات إريترية ترتدي الزي العسكري في المخيم، رغم أن إثيوبيا وإريتريا نفتا اجتياز أي جنود من جيش الرئيس الإريتري آسياس أفورقي الحدود. وقال حسين: «هناك فلول قليلة للميليشيا أو للقوات الخاصة ما زالت خارج السيطرة حتى الآن... نوع من قطاع الطرق والخارجين على القانون».
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الفريق يضم أربعة أشخاص يعملون على تقييم حالة الطرق في المنطقة من أجل إيصال المساعدات. وقال دوجاريك، كما جاء في تقرير رويترز، أمس (الأربعاء)، بعد أن أكدت الحادثة أديس أبابا، أول من أمس (الثلاثاء): «هذه تقارير مقلقة. ونحن منخرطون على أعلى مستوى مع الحكومة الاتحادية للتعبير عن قلقنا، وتجنُّب أي حوادث من هذا القبيل في المستقبل». وكان قد تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الاثنين.
ويقاتل الجيش الاتحادي، بأوامر من رئيس الوزراء، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الإقليم منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني). ويُخشى أن يكون آلاف الأشخاص قتلوا في الاشتباكات. وتقدر الأمم المتحدة عدد مَن شردهم الصراع بأكثر من 950 ألفاً، منهم 50 ألفاً في السودان. ولم ترد الحكومة الإثيوبية بعد على طلب التعليق على تقديرات الأمم المتحدة. وأثارت الحرب المخاوف بشأن سلامة نحو 96 ألف لاجئ إريتري يعيشون في مخيمات في منطقة الحدود.
وسيطر الجيش الإثيوبي على مدينة مقلي عاصمة تيغراي، وأعلن انتصاره، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تقول إنها تقاتل على عدة جبهات حول المدينة الجبلية. وأغلب الاتصالات مقطوعة في تيغراي، والدخول للمنطقة مقيد بشدة، مما يجعل من الصعب للغاية التحقق من بيانات أي من الطرفين. ولم يتسنّ على الفور الاتصال بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للتعليق على البيانات الحكومية الأخيرة. وفي حين أن هناك تقارير عن استمرار القتال اعترف رضوان بوجود إطلاق نار متقطع في أجزاء من الإقليم، لكنه أضاف أن هذا الأمر ليس غريباً على المنطقة.
وتضغط الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أجل تأمين مرور المساعدات إلى إقليم تيغراي الذي يسكنه أكثر من خمسة ملايين نسمة، ويوجد به 600 ألف لاجئ يعتمدون على المساعدات الغذائية حتى قبل اندلاع الصراع. وقال رضوان: «الاتفاق الذي أبرمناه مع الأمم المتحدة تم اعتقاداً منا بأن الأمم المتحدة ستنسق معنا، لكن الحكومة لديها زمام المبادرة»، مشدداً على أن إثيوبيا قادرة على مساعدة شعبها.
وأضاف أن الحكومة ستحقق في أي تقارير عن فظائع أو حوادث قتل جماعي. وقال: «سنسمح بتحقيق مستقل عندما نشعر بأننا فشلنا». ومضى يقول: «إثيوبيا تديرها حكومة قادرة تعرف كيف تحكم دولة. هي لا تحتاج إلى جليسة أطفال». وقال دوجاريك للصحافيين في نيويورك إن المحادثات بشأن إيصال المساعدات مستمرة مع الحكومة الإثيوبية. وأضاف: «هل هناك سبيل إنساني واضح وغير مقيد في هذه المرحلة؟ لا».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.