مصر تتمسك باتفاق «متوازن» بشأن «سد النهضة»

شكري قال إن بلاده أظهرت «مرونة كبيرة» خلال المفاوضات

TT

مصر تتمسك باتفاق «متوازن» بشأن «سد النهضة»

في وقت لا تزال تتعثر فيه مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، شددت القاهرة مجدداً على «ضرورة التوصل إلى اتفاق متوازن» بشأن السد الإثيوبي. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده «أظهرت مرونة كبيرة خلال المفاوضات».
وتخوض الدول الثلاث مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن السد الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، غير أنها لم تحقق أي نتائج. وتتمسك مصر والسودان بضرورة «الوصول إلى اتفاق ملزم ينظم عمليتي الملء والتشغيل»، بما يؤمّن مصالحهما المائية ويحد من أضرار السد، خصوصاً في أوقات الجفاف والجفاف الممتد، في حين ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».
وأكد شكري «حرص مصر على التوصل إلى اتفاق شامل وملزم وقانوني فيما يتعلق بقواعد ملء السد وتشغيله، يضمن لإثيوبيا حقوقها كافة فيما يتعلق بالتنمية، ويحافظ أيضاً على الحقوق المائية لمصر والسودان، خصوصاً في مواجهة حالات الجفاف». وأشار إلى «استمرار سعي القاهرة للتوصل إلى اتفاق متوازن يراعي مصالح الدول الثلاث».
وقبل أيام، كشفت وزارة الخارجية السودانية عن «بدء تحركات دبلوماسية للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن تشغيل السد وملئه، يحافظ على مصالح الدول الثلاث».
وقال وزير الخارجية المصري في تصريحات، مساء أول من أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحاط نظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لفرنسا، بتفاصيل جولة مفاوضات «سد النهضة» التي تمت تحت رعاية أفريقية «والتعثر الذي أصاب هذا المسار في الآونة الأخيرة».
ولفت إلى أن «فرنسا تفهمت الموقف المصري، وأبدت استعدادها لمواصلة جهودها في إقناع الجانب الإثيوبي بأهمية التفاعل الإيجابي في إطار المفاوضات».
ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق بسبب «عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول النقاط الخلافية».
وأكد شكري، أن «هناك دائماً رغبة لدى مصر في احتواء الأزمات، عبر الطرق السلمية من خلال التوافق، خصوصاً عندما يكون الأمر متعلقاً بدول شقيقة، تربطها بمصر علاقات ومصير مشترك، لكن شاهدنا على مدى السنوات الماضية صعوبة في التوصل لاتفاق، بسبب عزوف الجانب الإثيوبي عن التوقيع على اتفاق تم طرحه في واشنطن، وتنازلت فيه مصر كثيراً، من حيث مراعاتها للشواغل الإثيوبية، وأظهرت مرونة كبيرة في تناول الأمور خلال المفاوضات».
وكانت الولايات المتحدة قد دخلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، على خط أزمة السد؛ بهدف التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول قواعد الملء والتشغيل.
لكن لم يتم التوصل لاتفاق، بعدما دفعت الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق اعتبرته مصر «عادلاً ومتوازناً»، في حين اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بأنها «لا تتصرف بشكل دبلوماسي».
ودعا وزير الخارجية المصري إثيوبيا إلى «أن تكون لها إرادة سياسية في إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن بلاده «عبّرت عن إرادتها السياسية بالتوقيع على اتفاق واشنطن، من خلال طرحها في مرحلة ما خلال المفاوضات، أن يوكل الأمر كاملاً إلى البنك الدولي ومتخصصيه، وإعلانها القبول المسبق بما تسفر عنه دراسات البنك الدولي من دون مراجعة، الأمر الذي رفضه الجانب الإثيوبي». وشدد على أن «إرادة مصر السياسية واضحة في هذا الشأن، وعلى إثيوبيا أن تظهر هذه الإرادة، بدلاً من استمرار الأزمة من دون حل».
ويرهن السودان عودته إلى المفاوضات بـ«تغيير منهجية التفاوض المتعبة في الجولات السابقة، ومنح الخبراء الأفارقة دوراً أكبر، لتقريب وجهات النظر بين المواقف التفاوضية للدول الثلاث».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.