الأوروبيون يتجهون لمزيد من التشدد إزاء تركيا

عاملان رئيسيان تنظر إليهما باريس بكثير من الارتياح فيما يخص الملف التركي، وأخيراً إمكانية فرض عقوبات على أنقره بعد شهور من التسويف والانتظار. الأول «تنامي الوعي» لدى الأطراف الأوروبية إزاء «المخاطر» التي تشكلها السياسة التركية واستفزازاتها في مياه المتوسط الشرقي وفي ليبيا وقبرص، وأخيراً في الحرب الآذرية الأرمنية في ناغورني قره باغ. وقالت مصادر رئاسية فرنسية، أمس، في معرض تقديمها للقمة الأوروبية يومي الأربعاء والخميس، إن الرئيس إيمانويل ماكرون «لعب دوراً» في إيقاظ الأوروبيين والوصول إلى نوع من التوافق حول هذا الملف المتفجر الذي عنوانه تواصل الاستفزازات التركية، رغم التحذيرات الأوروبية. أما العامل الثاني، وفق باريس، فعنوانه رحيل الرئيس ترمب عن البيت الأبيض، ووصول الديمقراطي جو بايدن إلى الرئاسة. وفي هذه الخصوص تشير مصادر أخرى إلى أنه مع انتهاء ولاية ترمب، يخسر الرئيس التركي «حليفاً أساسياً كان متساهلاً» مع سياساته المختلفة، بل كان معجباً به. كذلك، فإن أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي القادم، ينهج خطاً متشدداً إزاء سياسات إردوغان، وعبر عن ذلك في أكثر من مناسبة. لكن السؤال المطروح تُمكن صياغته كالتالي؛ هل هذان العاملان كافيان من أجل أن يتخلى القادة الأوروبيون عن سياسة التأجيل وإعطاء الفرص، والإقدام على خطوة كانوا يتهيبون تجاهها منذ الصيف الماضي، علماً بأنهم كلفوا «وزير» خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن إقرارها بحق تركيا. لا يبدو من كلام المصادر الرئاسية، أمس، أن ملف العقوبات قد حسم. ورغم أنها رأت أن مبدأه قد حسم وأنه «لا شك أنه سيتم النظر به»، فإنها بالمقابل وصفته بـ«الحساس». ويمكن فهم هذا الكلام على ضوء استمرار وجود خلافات داخل الاتحاد لجهة فرض العقوبات التي لوح بها قادته ووزراء خارجيتهم مراراً من غير الإقدام عليها. وتشير المصادر الفرنسية إلى أن الأوروبيين منحوا تركيا حتى نهاية العام، حتى تبين أنها تخلت عن سياسة الاستفزاز، وقناعتهم اليوم أنها لم تفعل، بل استمرت في ذلك. والجديد أن غالبية الأوروبيين فقدوا ثقتهم بأنقرة وبما تفعله. من هنا، دعوة شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، أنقرة إلى التوقف عن ممارسة «لعبة القط والفأر» حيث تستبق القمم الأوروبية ببادرات تهدئة لتنسفها ببادرات أخرى بعد انتهائها. لكن يبدو أن العقبة الرئيسية، حتى اليوم، التي تمنع اجتياز عتبة العقوبات، ما زالت الموقف الألماني، رغم تصريحات وزير الخارجية هايكو ماس.
وأشارت المصادر الفرنسية إلى معارضة مالطا، الجزيرة الصغيرة، لمبدأ العقوبات، لكن يتعين إضافة المجر إليها، وأيضاً رومانيا، وربما دولة أخرى من بلدان شرق أوروبا، التي يحرص إردوغان على نسج أفضل العلاقات معها. وفي السياق عينه، جاءت لافتة تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي دعا، أمس، إلى أن الإشارات التي سترسل إلى أنقرة «يجب أن تكون واضحة».
وقالت كونتي ما حرفيته: «من الضروري أن يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد، وبشكل مقنع، وأن تكون الإشارات التي سيتم إرسالها إلى أنقرة واضحة، ولا ينبغي أن تؤدي إلى ديناميكيات تزيد من التوتر الذي لا نريده». وبحسب المسؤول الإيطالي، فإنه يتعني على الأوروبيين أن يبقوا نافذة الفرصة مفتوحة لتعزيز الأجندة الإيجابية، «للتعاون مع تركيا».
بين هذين الحدين، تنداح المواقف الأوروبية بين داعٍ إلى الكف عن التساهل مع أنقرة، ومن يدعو إلى استمرار الحوار، ولذا سيكون مفاجئاً أن يعتمد القادة الأوروبيون في قمتهم على فرض العقوبات، والمرجح أن يوجهوا مجدداً رسائل يمكن أن توصف بـ«القوية» إلى تركيا لعلها تستمع أخيراً لدعواتهم، بعد أن فقدت حليفاً كبيراً في البيت الأبيض، وبعد أن فاقمت نقمة الأوروبيين ضدها.