4 % النمو المتوقع لمبيعات السيارات حول العالم خلال العام الحالي

شهدت صناعة السيارات انتعاشا خلال العام الماضي في بعض الدول الكبرى لم تشهده منذ سنوات، حيث تمثل تلك الصناعة أحد الروافد الهامة للاقتصاد العالمي، وتعتبر مؤشرا قويا لدفع عجلة النمو في بعض الاقتصادات الكبرى.
وأظهرت توقعات بنك سكوتيا الكندي نمو مبيعات السيارات عالميا بنسبة 3.4 في المائة العام الماضي، و3.9 في المائة خلال العام الحالي، لتستفيد من انخفاض أسعار النفط والطلب المتنامي في الولايات المتحدة والصين والهند.
وتأتي تلك التوقعات بالتزامن مع النمو الإيجابي للمبيعات الصينية، المتوقع أن يحقق نفس معدلات العام الماضي، مع تحقيق الولايات المتحدة الأميركية لمبيعات ضخمة مستفيدة من الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وستقود الصين قاطرة المبيعات خلال العام القادم، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي المتوقع، حيث أظهر متوسط التوقعات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» نمو مبيعات السيارات في الصين إلى 7 في المائة خلال العام القادم.
وعزا بنك سكوتيا هذا النمو إلى تقديم نماذج جديدة، الأمر الذي رفع من وتيرة الشراء بالتزامن مع نمو ثروات المواطنين الصينيين، وتحول مشتريات الأسر من العقارات ذات الأسعار المنخفضة إلى السيارات، مع تخفيف عدد من القيود الحكومية.
وتوقعت رابطة مصنعي السيارات الصينية ارتفاع معدل المبيعات في البلاد بنسبة 7 في المائة أيضا خلال العام الحالي، بينما قد سجلت 6.9 في المائة العام الماضي ونحو 14 في المائة خلال عام 2013.
وأوضحت الرابطة في تقرير لها أن المبيعات ستصل إلى 25.1 مليون وحدة في العام الحالي، مقابل 23.5 مليون سيارة في عام 2014. وكانت شركتا «فورد» و«جنرال موتورز» الأميركيتين، و«فولكس فاغن» الألمانية، قد أعلنت عن تسجيل مبيعات قياسية في الصين خلال العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة تمول الآن في الصين، مقابل 10 في المائة خلال العام 2010.
ويعاني سكان العاصمة الصينية بكين من خطر ارتفاع معدلات التلوث بصورة شبه يومية، حيث تم تصنيف ثلث المدن الكبرى في البلاد فقط كمدن نظيفة الهواء خلال عام 2013، مما استدعى مجلس الوزراء الصيني خلال العام الماضي اتخاذ قرار بوقف تسيير 6 ملايين سيارة تصدر كميات كبيرة من الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء، حيث تحمل السلطات الصينية السيارات المسؤولية عن ثلث كميات ملوثات الهواء. أما عن الولايات المتحدة، فقد أظهرت أغلب التوقعات، التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»، تحقيق مبيعات كبيرة في العام القادم، حيث اتفقت غالبية شركات التقييم على استفادة السوق الأميركي من انخفاض أسعار النفط، ونمو الوظائف بشكل كبير خلال العام الماضي وانخفاض معدل البطالة.
وانخفضت أسعار الوقود لأدنى مستوى لها في أكثر من 5 أعوام، وأضاف الاقتصاد الأميركي 252 ألف فرصة عمل جديدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما تراجع معدل البطالة إلى 5.6 في المائة من 5.8 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).
وبلغ نمو مبيعات السيارات في الولايات المتحدة 11.3 في المائة، أو ما يوازي نحو 1.51 مليون وحدة في ديسمبر الماضي، وهي أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2006، ليصل إجمالي المبيعات 16.5 مليون وحدة خلال عام 2014 بنسبة نمو قدرها 6 في المائة عن العام 2013، كما تعتبر مبيعات العام الماضي هي الأعلى منذ عام 2006 عندما بلغت 16.94 مليون وحدة.
وأظهرت متوسط البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» نمو المبيعات إلى 17 مليون وحدة في العام الحالي، وذلك حسب رصد توقعات 5 شركات سيارات كبرى.
حيث توقع معهد البحث الكوري للسيارات، الوحدة البحثية لشركة «هيونداي موتورز»، أن تصل المبيعات إلى 16.83 سيارة، مقتربا من توقعات وحدة أبحاث النقل في جامعة ميتشيغن البالغة 16.6 مليون وحدة، كما بلغت توقعات «إتش أي إس» للسيارات 16.9 مليون وحدة، أما عن التوقعات التي بلغت 17 مليون وحدة، فكانت من نصيب سكوتيا بنك و«ترو كار»، بينما توقع موقع «كارز دوت كوم» ارتفاع وتيرة المبيعات لتصل إلى 17.1 مليون وحدة، وكانت أعلى التوقعات من نصيب «إل أم سي» 17.4 مليون وحدة.
وحققت شركتا «فورد موتورز» و«جنرال موتورز» أفضل أداء لهما خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت مبيعات «جنرال موتورز» بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 274.5 ألف سيارة في ديسمبر، مقارنة مع التوقعات التي أشارت لتسجيلها معدل نمو قدره 13 في المائة، كما سجلت مبيعات «فورد» 1.3 في المائة لتصل إلى 219 ألف سيارة.
وحققت شركة «كرايسلر» الأميركية معدل نمو قدره 20 في المائة، لتصل مبيعاتها إلى 193 ألف سيارة في ديسمبر، كما ارتفعت مبيعاتها 16 في المائة خلال العام الماضي بأكمله.
كما أعلنت «فولكس فاغن»، أنها باعت نحو 34 ألف سيارة الشهر الماضي في الولايات المتحدة بينما شهدت مبيعات الشركة الألمانية تراجعا خلال عام 2014 إجمالا بواقع 10 في المائة إلى 367 ألف سيارة، مما جعل الشركة تخسر أمام أكبر الشركات العالمية مثل «تويوتا» و«جنرال موتورز».
وحققت شركة «أودي» المملوكة لشركة «فولكس فاغن» مبيعات أفضل من مبيعات شركتها الأم، حيث أدى تزايد الإقبال على العلامات الجديدة للشركة إلى تحقيق مبيعات قياسية جديدة خلال العام الماضي بلغت نحو 182 ألف سيارة أي بزيادة 15 في المائة. وارتفعت مبيعات «أودي» خلال ديسمبر 2014 بنسبة 13 في المائة لأكثر من 19 ألفا و200 سيارة جديدة.
أما عن أوروبا، فرغم التخفيض المستمر للتوقعات الاقتصادية لدولها فإن مبيعات السيارات شهدت نموا خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المشتريات 12.1 مليون وحدة ولكنه ما زال أقل 12 في المائة من المتوسط في عام 2001، و20 في المائة عن قمة المبيعات في عام 2007. ويتوقع نمو المبيعات في أوروبا خلال العام الحالي، مع تخفيف واسع النطاق لشركة الائتمان من البنك المركزي الأوروبي وارتفاع المعروض النقدي منذ منتصف عام 2014.
أما عن روسيا فقد كانت الأضعف في التوقعات، في ظل أداء اقتصادي باهت وسط العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب أزمة شبه جزيرة القرم منذ بدايات العام الماضي.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

4 % النمو المتوقع لمبيعات السيارات حول العالم خلال العام الحالي

الولايات المتحدة استفادت من تراجع أسعار النفط.. والصين ما زالت في المقدمة