4 % النمو المتوقع لمبيعات السيارات حول العالم خلال العام الحالي

الولايات المتحدة استفادت من تراجع أسعار النفط.. والصين ما زالت في المقدمة

4 % النمو المتوقع لمبيعات السيارات حول العالم خلال العام الحالي
TT

4 % النمو المتوقع لمبيعات السيارات حول العالم خلال العام الحالي

4 % النمو المتوقع لمبيعات السيارات حول العالم خلال العام الحالي

شهدت صناعة السيارات انتعاشا خلال العام الماضي في بعض الدول الكبرى لم تشهده منذ سنوات، حيث تمثل تلك الصناعة أحد الروافد الهامة للاقتصاد العالمي، وتعتبر مؤشرا قويا لدفع عجلة النمو في بعض الاقتصادات الكبرى.
وأظهرت توقعات بنك سكوتيا الكندي نمو مبيعات السيارات عالميا بنسبة 3.4 في المائة العام الماضي، و3.9 في المائة خلال العام الحالي، لتستفيد من انخفاض أسعار النفط والطلب المتنامي في الولايات المتحدة والصين والهند.
وتأتي تلك التوقعات بالتزامن مع النمو الإيجابي للمبيعات الصينية، المتوقع أن يحقق نفس معدلات العام الماضي، مع تحقيق الولايات المتحدة الأميركية لمبيعات ضخمة مستفيدة من الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وستقود الصين قاطرة المبيعات خلال العام القادم، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي المتوقع، حيث أظهر متوسط التوقعات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» نمو مبيعات السيارات في الصين إلى 7 في المائة خلال العام القادم.
وعزا بنك سكوتيا هذا النمو إلى تقديم نماذج جديدة، الأمر الذي رفع من وتيرة الشراء بالتزامن مع نمو ثروات المواطنين الصينيين، وتحول مشتريات الأسر من العقارات ذات الأسعار المنخفضة إلى السيارات، مع تخفيف عدد من القيود الحكومية.
وتوقعت رابطة مصنعي السيارات الصينية ارتفاع معدل المبيعات في البلاد بنسبة 7 في المائة أيضا خلال العام الحالي، بينما قد سجلت 6.9 في المائة العام الماضي ونحو 14 في المائة خلال عام 2013.
وأوضحت الرابطة في تقرير لها أن المبيعات ستصل إلى 25.1 مليون وحدة في العام الحالي، مقابل 23.5 مليون سيارة في عام 2014. وكانت شركتا «فورد» و«جنرال موتورز» الأميركيتين، و«فولكس فاغن» الألمانية، قد أعلنت عن تسجيل مبيعات قياسية في الصين خلال العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة تمول الآن في الصين، مقابل 10 في المائة خلال العام 2010.
ويعاني سكان العاصمة الصينية بكين من خطر ارتفاع معدلات التلوث بصورة شبه يومية، حيث تم تصنيف ثلث المدن الكبرى في البلاد فقط كمدن نظيفة الهواء خلال عام 2013، مما استدعى مجلس الوزراء الصيني خلال العام الماضي اتخاذ قرار بوقف تسيير 6 ملايين سيارة تصدر كميات كبيرة من الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء، حيث تحمل السلطات الصينية السيارات المسؤولية عن ثلث كميات ملوثات الهواء. أما عن الولايات المتحدة، فقد أظهرت أغلب التوقعات، التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»، تحقيق مبيعات كبيرة في العام القادم، حيث اتفقت غالبية شركات التقييم على استفادة السوق الأميركي من انخفاض أسعار النفط، ونمو الوظائف بشكل كبير خلال العام الماضي وانخفاض معدل البطالة.
وانخفضت أسعار الوقود لأدنى مستوى لها في أكثر من 5 أعوام، وأضاف الاقتصاد الأميركي 252 ألف فرصة عمل جديدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما تراجع معدل البطالة إلى 5.6 في المائة من 5.8 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).
وبلغ نمو مبيعات السيارات في الولايات المتحدة 11.3 في المائة، أو ما يوازي نحو 1.51 مليون وحدة في ديسمبر الماضي، وهي أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2006، ليصل إجمالي المبيعات 16.5 مليون وحدة خلال عام 2014 بنسبة نمو قدرها 6 في المائة عن العام 2013، كما تعتبر مبيعات العام الماضي هي الأعلى منذ عام 2006 عندما بلغت 16.94 مليون وحدة.
وأظهرت متوسط البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» نمو المبيعات إلى 17 مليون وحدة في العام الحالي، وذلك حسب رصد توقعات 5 شركات سيارات كبرى.
حيث توقع معهد البحث الكوري للسيارات، الوحدة البحثية لشركة «هيونداي موتورز»، أن تصل المبيعات إلى 16.83 سيارة، مقتربا من توقعات وحدة أبحاث النقل في جامعة ميتشيغن البالغة 16.6 مليون وحدة، كما بلغت توقعات «إتش أي إس» للسيارات 16.9 مليون وحدة، أما عن التوقعات التي بلغت 17 مليون وحدة، فكانت من نصيب سكوتيا بنك و«ترو كار»، بينما توقع موقع «كارز دوت كوم» ارتفاع وتيرة المبيعات لتصل إلى 17.1 مليون وحدة، وكانت أعلى التوقعات من نصيب «إل أم سي» 17.4 مليون وحدة.
وحققت شركتا «فورد موتورز» و«جنرال موتورز» أفضل أداء لهما خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت مبيعات «جنرال موتورز» بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 274.5 ألف سيارة في ديسمبر، مقارنة مع التوقعات التي أشارت لتسجيلها معدل نمو قدره 13 في المائة، كما سجلت مبيعات «فورد» 1.3 في المائة لتصل إلى 219 ألف سيارة.
وحققت شركة «كرايسلر» الأميركية معدل نمو قدره 20 في المائة، لتصل مبيعاتها إلى 193 ألف سيارة في ديسمبر، كما ارتفعت مبيعاتها 16 في المائة خلال العام الماضي بأكمله.
كما أعلنت «فولكس فاغن»، أنها باعت نحو 34 ألف سيارة الشهر الماضي في الولايات المتحدة بينما شهدت مبيعات الشركة الألمانية تراجعا خلال عام 2014 إجمالا بواقع 10 في المائة إلى 367 ألف سيارة، مما جعل الشركة تخسر أمام أكبر الشركات العالمية مثل «تويوتا» و«جنرال موتورز».
وحققت شركة «أودي» المملوكة لشركة «فولكس فاغن» مبيعات أفضل من مبيعات شركتها الأم، حيث أدى تزايد الإقبال على العلامات الجديدة للشركة إلى تحقيق مبيعات قياسية جديدة خلال العام الماضي بلغت نحو 182 ألف سيارة أي بزيادة 15 في المائة. وارتفعت مبيعات «أودي» خلال ديسمبر 2014 بنسبة 13 في المائة لأكثر من 19 ألفا و200 سيارة جديدة.
أما عن أوروبا، فرغم التخفيض المستمر للتوقعات الاقتصادية لدولها فإن مبيعات السيارات شهدت نموا خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المشتريات 12.1 مليون وحدة ولكنه ما زال أقل 12 في المائة من المتوسط في عام 2001، و20 في المائة عن قمة المبيعات في عام 2007. ويتوقع نمو المبيعات في أوروبا خلال العام الحالي، مع تخفيف واسع النطاق لشركة الائتمان من البنك المركزي الأوروبي وارتفاع المعروض النقدي منذ منتصف عام 2014.
أما عن روسيا فقد كانت الأضعف في التوقعات، في ظل أداء اقتصادي باهت وسط العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب أزمة شبه جزيرة القرم منذ بدايات العام الماضي.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، في ظل تقلبات في التجارة العالمية ومخاوف من تأثير الحرب مع إيران على الصادرات إلى دول الخليج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.

كان اقتصاديون قد توقعوا اتساع العجز إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز»، مقارنة بعجز بلغ 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ36.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، في حين تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، من 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها أوقفت، بشكل كامل، حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، هذا الأسبوع، لإنهاء الحرب.

وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، ما انعكس على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة، وأثّر على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

كما تواجه الهند، بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن والتأمين، خلال الآونة الأخيرة.


الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بعد أطول سلسلة مكاسب له في عام، متأثراً بعمليات جني أرباح، مع تزايد التفاؤل في الأسواق حيال إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب الإيرانية، مما ضغط أيضاً على الدولار الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع.

وقال محللون إن قوة الجنيه الأخيرة قد تكون مؤقتة، في ظل المخاطر المتصاعدة على آفاق النمو والتضخم في المملكة المتحدة نتيجة تداعيات الحرب، وفق «رويترز».

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني، في أكبر تعديل هبوطي بين الاقتصادات المتقدمة، إذ توقع نمواً لا يتجاوز 0.8 في المائة في 2026، مقارنة بـ1.3 في المائة سابقاً، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.357 دولار، بعد مكاسب شبه متواصلة بنحو 3 في المائة منذ بلوغه أدنى مستوى في أربعة أشهر نهاية مارس (آذار). كما سجلت العملة سبعة أيام متتالية من الارتفاع، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أسواق السندات، أدت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، الذي قفز بنحو 40 في المائة منذ بدء الحرب، إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، لترتفع عوائد السندات البريطانية لأجل عامَين بنحو 70 نقطة أساس منذ أواخر فبراير (شباط) إلى 4.2 في المائة، مما جعلها من الأسوأ أداءً بين الاقتصادات الكبرى.

كما عززت هذه التطورات تسعير الأسواق لاحتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة خلال العام، قبل أن تتراجع هذه التوقعات نسبياً مع تحسّن شهية المخاطرة، وسط آمال بتهدئة التوترات حول تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، إن التطورات الأخيرة تدعم توقعاته بأن أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المملكة المتحدة ستنخفض بوتيرة أسرع مقارنة بمنطقة اليورو، ما يوفّر دعماً متوسطاً لزوج اليورو/الجنيه على المدى الأطول.

وأضاف أن تحسن المعنويات في الأسواق قد يضغط على الجنيه مؤقتاً، لكن فروقات أسعار الفائدة ستعود لتكون المحرك الرئيسي بمجرد استقرار الأوضاع.

وفي أسواق الصرف، استقر اليورو عند 86.94 بنس، منخفضاً بنحو 1 في المائة مقابل الجنيه منذ بداية الحرب.

من جانبها، حذرت عضوة لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، من أن تقييم الأثر الكامل لارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني قد يستغرق شهوراً، مؤكدة أن مخاطر التضخم لا تزال «ذات أولوية قصوى» في قرارات السياسة النقدية.

وقالت ميغان غرين: «لا يمكننا انتظار البيانات النهائية بالكامل، لأن الوقت قد يكون قد فات، لذلك علينا الاعتماد على التقدير الاستباقي في اتخاذ القرار».


النحاس يقترب من قمة 6 أسابيع مدعوماً ببوادر استئناف محادثات السلام

نحاس خام من زامبيا ينتظر التصدير في مستودع بمحطة نيويلن في بايهد داخل ميناء ديربان (رويترز)
نحاس خام من زامبيا ينتظر التصدير في مستودع بمحطة نيويلن في بايهد داخل ميناء ديربان (رويترز)
TT

النحاس يقترب من قمة 6 أسابيع مدعوماً ببوادر استئناف محادثات السلام

نحاس خام من زامبيا ينتظر التصدير في مستودع بمحطة نيويلن في بايهد داخل ميناء ديربان (رويترز)
نحاس خام من زامبيا ينتظر التصدير في مستودع بمحطة نيويلن في بايهد داخل ميناء ديربان (رويترز)

واصلت أسعار النحاس ارتفاعها يوم الأربعاء، لتُتداول قرب أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، مدعومة بتزايد الآمال في إمكانية استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليها من تهدئة للتصعيد في الشرق الأوسط.

وأغلق عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مرتفعاً بنسبة 1.38 في المائة عند 102 ألف و90 يواناً (14974.70 دولار) للطن المتري، بعدما لامس خلال الجلسة أعلى مستوى له منذ 3 مارس (آذار) عند 103 آلاف و130 يواناً، وفق «رويترز».

كما ارتفع سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.24 في المائة إلى 13 ألفاً و317 دولاراً للطن، بعد أن سجل بدوره أعلى مستوى منذ 2 مارس عند 13392.5 دولار خلال التداولات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن المحادثات مع طهران لإنهاء الحرب قد تُستأنف هذا الأسبوع، مما عزّز شهية المخاطرة في الأسواق، ودفع أسعار النفط إلى التراجع، في ظل تراجع المخاوف من تأثيرات تضخمية أو ركود محتمل قد يضغط على الطلب على المعادن الصناعية.

كما دعمت الأسعار توقعات بتحسن الطلب في الصين، أكبر مستهلك للنحاس عالمياً، رغم انخفاض الواردات، إذ يُستخدم المعدن بشكل واسع في قطاعات الطاقة والبناء والتصنيع.

وقال باحث في شركة «تشاينا مينميتالز» الحكومية إن استهلاك النحاس المكرر في الصين قد ينمو بمعدل 3.7 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل.

وفي المقابل، تراجعت المكاسب قليلاً بعد إعلان الولايات المتحدة أنها أوقفت بشكل كامل حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، مما أعاد بعض المخاوف إلى السوق.

كما أثارت خطط الصين لوقف صادرات حمض الكبريتيك مخاوف بشأن تأثر عمليات تكرير النحاس والنيكل التي تعتمد عليه.

وسجلت أسعار النيكل ارتفاعاً ملحوظاً، إذ أدت اضطرابات الإمدادات الناجمة عن التوترات المرتبطة بإيران إلى خفض إنتاج عدد من مصافي النيكل في إندونيسيا بنسبة لا تقل عن 10 في المائة منذ الشهر الماضي.

وقفز النيكل في بورصة شنغهاي بنسبة 2.51 في المائة، فيما ارتفع في بورصة لندن بنسبة 0.65 في المائة. كما صعد الرصاص في شنغهاي بنسبة 0.36 في المائة، والقصدير بنسبة 2.78 في المائة، والزنك بنسبة 0.27 في المائة، في حين تراجع الألمنيوم بنسبة 0.24 في المائة مع انحسار مخاوف الإمدادات.

وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.45 في المائة، والرصاص بنسبة 0.52 في المائة، والزنك بنسبة 0.49 في المائة، فيما تراجع القصدير بنسبة 0.87 في المائة.