تشاد ترسل قوات عسكرية لمحاربة «بوكو حرام»

رتل يضم عشرات المدرعات غادر العاصمة أنجمينا نحو الكاميرون

تشاد ترسل قوات عسكرية لمحاربة «بوكو حرام»
TT

تشاد ترسل قوات عسكرية لمحاربة «بوكو حرام»

تشاد ترسل قوات عسكرية لمحاربة «بوكو حرام»

دخلت تشاد على خط مواجهة جماعة «بوكو حرام»، حيث قررت رسميا دخول الحرب إلى جانب نيجيريا والكاميرون ضد التنظيم المتشدد.
القوات التشادية التي أظهرت قوة وخبرة خلال مجابهتها البرية للتنظيمات المتشددة شمال مالي، بدأت بالفعل التحرك نحو ساحة الحرب الجديدة. فقد غادر رتل يضم عشرات المدرعات، العاصمة أنجمينا اليوم (الجمعة) متوجها إلى الجارة الجنوبية الكاميرون.
ولم ترد أنباء عن عدد الجنود الذين سيجري إرسالهم.
وعبر الرتل الجسر القائم على نهر شاري، ليسلك طريق الجنوب في اتجاه بونغور، القطاع الذي يمكن للجنود التشاديين أن يعبروا منه الحدود الكاميرونية والتوجه نحو الغرب باتجاه الحدود النيجيرية حيث تنشط «بوكو حرام».
وجاء هذا التحرك بعد أن وافقت الجمعية الوطنية في تشاد (البرلمان) اليوم على قرار إرسال القوات.
وجاء في نص القرار: «تقر الجمعية الوطنية وتؤيد إرسال قوات مسلحة وأمنية تشادية لمساندة القوات الكاميرونية والنيجيرية التي تقاتل في الحرب ضد الإرهابيين في الكاميرون ونيجيريا».
وأعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي أنه يريد استعادة مدينة باغا النيجيرية على ضفاف بحيرة تشاد والتي وقعت في أيدي «بوكو حرام»، وحيث أفاد شهود أن الجماعة المتطرفة خطفت مئات النساء بعد الهجوم الذي أوقع مئات أو آلاف القتلى، وفق الروايات المختلفة، والذي يعتقد أنه الأعنف منذ 6 سنوات.
وقال ديبي في رسالة للنواب إن الدول الأعضاء في مجموعة حوض تشاد وهي النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون ستقوم بعمليات مشتركة لاستعادة باغا. مضيفا أن «تحرير باغا التي تعتبر محور مبادلاتنا الاقتصادية أمر أساسي لاستئناف حركة البضائع والناس بأمان».
من جهته، شكر وزير الاتصالات الكاميروني عيسى تشيروما باكاري تشاد على «لفتتها الأخوية».
وتواجه الكاميرون هجمات مستمرة من «بوكو حرام»، والتي عبرت الحدود من نيجيريا إلى منطقة «فار نورث» الكاميرونية. وقد نشرت الكاميرون أكثر من ألف جندي هناك.
ولم تتعرض تشاد لهجمات «بوكو حرام» لكن شريطا في أقصى شمال الكاميرون بعمق 50 كيلومترا فقط يفصل بين أنجمينا وولاية بورنو النيجيرية معقل المتشددين.
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم إلى رد «جماعي وحازم في مواجهة الإرهاب الذي نحاربه» أثناء لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي في الإليزيه بمناسبة العام الجديد.
ووصف مجازر «بوكو حرام» بأنها «جريمة ضد الإنسانية». وقال: «علينا دعم الدول التي تعاني من هذه المآسي؛ نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد، لأنها تواجه تهديدات»، مشيرا إلى أن الوضع يحتم على الأسرة الدولية اتخاذ «إجراءات ملائمة».



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».