تشاد ترسل قوات عسكرية لمحاربة «بوكو حرام»

رتل يضم عشرات المدرعات غادر العاصمة أنجمينا نحو الكاميرون

تشاد ترسل قوات عسكرية لمحاربة «بوكو حرام»
TT

تشاد ترسل قوات عسكرية لمحاربة «بوكو حرام»

تشاد ترسل قوات عسكرية لمحاربة «بوكو حرام»

دخلت تشاد على خط مواجهة جماعة «بوكو حرام»، حيث قررت رسميا دخول الحرب إلى جانب نيجيريا والكاميرون ضد التنظيم المتشدد.
القوات التشادية التي أظهرت قوة وخبرة خلال مجابهتها البرية للتنظيمات المتشددة شمال مالي، بدأت بالفعل التحرك نحو ساحة الحرب الجديدة. فقد غادر رتل يضم عشرات المدرعات، العاصمة أنجمينا اليوم (الجمعة) متوجها إلى الجارة الجنوبية الكاميرون.
ولم ترد أنباء عن عدد الجنود الذين سيجري إرسالهم.
وعبر الرتل الجسر القائم على نهر شاري، ليسلك طريق الجنوب في اتجاه بونغور، القطاع الذي يمكن للجنود التشاديين أن يعبروا منه الحدود الكاميرونية والتوجه نحو الغرب باتجاه الحدود النيجيرية حيث تنشط «بوكو حرام».
وجاء هذا التحرك بعد أن وافقت الجمعية الوطنية في تشاد (البرلمان) اليوم على قرار إرسال القوات.
وجاء في نص القرار: «تقر الجمعية الوطنية وتؤيد إرسال قوات مسلحة وأمنية تشادية لمساندة القوات الكاميرونية والنيجيرية التي تقاتل في الحرب ضد الإرهابيين في الكاميرون ونيجيريا».
وأعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي أنه يريد استعادة مدينة باغا النيجيرية على ضفاف بحيرة تشاد والتي وقعت في أيدي «بوكو حرام»، وحيث أفاد شهود أن الجماعة المتطرفة خطفت مئات النساء بعد الهجوم الذي أوقع مئات أو آلاف القتلى، وفق الروايات المختلفة، والذي يعتقد أنه الأعنف منذ 6 سنوات.
وقال ديبي في رسالة للنواب إن الدول الأعضاء في مجموعة حوض تشاد وهي النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون ستقوم بعمليات مشتركة لاستعادة باغا. مضيفا أن «تحرير باغا التي تعتبر محور مبادلاتنا الاقتصادية أمر أساسي لاستئناف حركة البضائع والناس بأمان».
من جهته، شكر وزير الاتصالات الكاميروني عيسى تشيروما باكاري تشاد على «لفتتها الأخوية».
وتواجه الكاميرون هجمات مستمرة من «بوكو حرام»، والتي عبرت الحدود من نيجيريا إلى منطقة «فار نورث» الكاميرونية. وقد نشرت الكاميرون أكثر من ألف جندي هناك.
ولم تتعرض تشاد لهجمات «بوكو حرام» لكن شريطا في أقصى شمال الكاميرون بعمق 50 كيلومترا فقط يفصل بين أنجمينا وولاية بورنو النيجيرية معقل المتشددين.
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم إلى رد «جماعي وحازم في مواجهة الإرهاب الذي نحاربه» أثناء لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي في الإليزيه بمناسبة العام الجديد.
ووصف مجازر «بوكو حرام» بأنها «جريمة ضد الإنسانية». وقال: «علينا دعم الدول التي تعاني من هذه المآسي؛ نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد، لأنها تواجه تهديدات»، مشيرا إلى أن الوضع يحتم على الأسرة الدولية اتخاذ «إجراءات ملائمة».



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.