«أدنوك للتجارة» تنطلق بالمنتجات المكررة

تسهم في زيادة خيارات التسليم والتسعير الجديد

قالت أدنوك إن الخطوة الجديدة تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)
قالت أدنوك إن الخطوة الجديدة تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك للتجارة» تنطلق بالمنتجات المكررة

قالت أدنوك إن الخطوة الجديدة تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)
قالت أدنوك إن الخطوة الجديدة تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إن وحدتها التجارية المشتركة مع «أو إم في» النمساوية و«إيني» الإيطالية، بدأت نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة في الأسواق العالمية.
وأشارت الشركة الإماراتية إلى أن «أدنوك للتجارة العالمية» ستوفر مع بدء نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة، مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة، مما سيسهم في تمكين «أدنوك» من زيادة مبيعات منتجاتها المكررة من خلال توفير المزيد من خيارات التسليم والتسعير الجديدة التي تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة. وأضافت «ستعمل (أدنوك للتجارة العالمية) بشكل وثيق مع شركة (أدنوك للإمداد والخدمات) للشحن البحري والخدمات اللوجيستية المتكاملة، للوصول بشكل أكبر إلى شبكة أدنوك العالمية على صعيد الشحن والتخزين».
كما ستسهم «أدنوك للتجارة العالمية» في تمكين المتداولين من الحصول على المزيد من الخيارات وتوفير حلول مخصصة وفقاً لمتطلبات العملاء، بما في ذلك تسليم وشحن وتخزين المنتجات المكررة في كافة أنحاء العالم. وتملك «أدنوك» الإماراتية نحو 65 في المائة من «أدنوك للتجارة العالمية»، فيما تملك «أو إم في» النمساوية نسبة 20 في المائة، و«إيني» الإيطالية نسبة 15 في المائة.
ونظمت «أدنوك للتجارة العالمية» حفل افتتاح افتراضياً شارك فيه الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، وراينر سيل، الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوية.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «ستمكننا (أدنوك للتجارة العالمية) من تعزيز فرص وصول منتجاتنا إلى أسواق وعملاء جدد عبر التعاون الوثيق مع شركائنا في (إيني) و(أو إم في)، كما ستساعد هذه الذراع التجارية الجديدة في تعزيز مهارات كوادرنا البشرية عبر الجمع بين أصحاب الخبرات الطويلة في مجال تجارة وتداول المنتجات مع الكوادر الشابة المواطنة، مما يتيح فرصاً واعدة للتطوير المهني لأبناء الإمارات وتحقيق مصادر دخل إضافية لأدنوك ولدولة الإمارات».
وقال كلاوديو ديسكالزي: «قمنا بالتعاون مع أدنوك لتطوير العديد من المبادرات الجديدة على امتداد سلسلة القيمة، كما بدأنا العمل على توفير حلول تساعدنا على عملية التحول في قطاع الطاقة. ولقد ساهمت (إيني) من خلال خبراتها الواسعة في العمليات التجارية ومن خلال كوادرها المؤهلة في تسريع عملية إطلاق هذا المشروع المشترك وصولاً لهذه المرحلة المهمة على صعيد بدء النشاطات التجارية».
من جانبه قال راينر سيل: «بدء أدنوك للتجارة العالمية نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة سيقدم خدمات متكاملة تحقق قيمة إضافية للشركاء. هذا مهم جداً بالنسبة لنا خصوصاً أننا نعمل في أسواق النفط والغاز والمشتقات والتي تشهد تحديات وتقلبات مستمرة».
وبدوره قال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في أدنوك: «يتيح قطاع التجارة والتداول توفير خدمات متكاملة وأدوات جديدة لعملائنا، بما يُمكّن أدنوك وعملاءها من تسعير وإدارة مشترياتهم والتحوط من مخاطر تقلبات الأسواق بشكل أفضل، وتحقيق أكبر قيمة ممكنة لأدنوك من كل برميل تقوم بإنتاجه وتكريره وشحنه وبيعه».
وتستفيد «أدنوك للتجارة العالمية» من تداول وتجارة المنتجات المكررة من «أدنوك للتكرير»، حيث ستتيح لها هذه الميزة توسيع نطاق وصول منتجات أدنوك إلى أسواق وعملاء جدد. وستقوم فرق التداول في «أدنوك للتجارة العالمية» بتداول وتجارة المشتقات البترولية الخفيفة والمتوسطة في سجلاتها التجارية، بما في ذلك وقود الطائرات والنافثا والديزل والبنزين بالإضافة إلى المنتجات المتخصصة.
إضافة إلى ذلك، ستقوم «أدنوك للتجارة العالمية» بشراء الخامات التي تنتجها شركات البترول الأخرى لصالح أدنوك للتكرير، وذلك بالتنسيق مع شركة «أدنوك التجارية» المملوكة بالكامل لأدنوك والتي تركز على تجارة وتداول النفط الخام.
وتمارس «أدنوك للتجارة العالمية» نشاطاتها في المركز المالي الدولي في سوق أبوظبي العالمي، جنباً إلى جنب مع «أدنوك التجارية» التي أنجزت أول تداول للمشتقات في وقت سابق من هذا العام، و«بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، التي ستطلق عملياتها لبدء تداول العقود الآجلة لخام «مربان» في 29 مارس (آذار) 2021 في حال الحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».