«أدنوك للتجارة» تنطلق بالمنتجات المكررة

تسهم في زيادة خيارات التسليم والتسعير الجديد

قالت أدنوك إن الخطوة الجديدة تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)
قالت أدنوك إن الخطوة الجديدة تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك للتجارة» تنطلق بالمنتجات المكررة

قالت أدنوك إن الخطوة الجديدة تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)
قالت أدنوك إن الخطوة الجديدة تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إن وحدتها التجارية المشتركة مع «أو إم في» النمساوية و«إيني» الإيطالية، بدأت نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة في الأسواق العالمية.
وأشارت الشركة الإماراتية إلى أن «أدنوك للتجارة العالمية» ستوفر مع بدء نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة، مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة، مما سيسهم في تمكين «أدنوك» من زيادة مبيعات منتجاتها المكررة من خلال توفير المزيد من خيارات التسليم والتسعير الجديدة التي تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة. وأضافت «ستعمل (أدنوك للتجارة العالمية) بشكل وثيق مع شركة (أدنوك للإمداد والخدمات) للشحن البحري والخدمات اللوجيستية المتكاملة، للوصول بشكل أكبر إلى شبكة أدنوك العالمية على صعيد الشحن والتخزين».
كما ستسهم «أدنوك للتجارة العالمية» في تمكين المتداولين من الحصول على المزيد من الخيارات وتوفير حلول مخصصة وفقاً لمتطلبات العملاء، بما في ذلك تسليم وشحن وتخزين المنتجات المكررة في كافة أنحاء العالم. وتملك «أدنوك» الإماراتية نحو 65 في المائة من «أدنوك للتجارة العالمية»، فيما تملك «أو إم في» النمساوية نسبة 20 في المائة، و«إيني» الإيطالية نسبة 15 في المائة.
ونظمت «أدنوك للتجارة العالمية» حفل افتتاح افتراضياً شارك فيه الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، وراينر سيل، الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوية.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «ستمكننا (أدنوك للتجارة العالمية) من تعزيز فرص وصول منتجاتنا إلى أسواق وعملاء جدد عبر التعاون الوثيق مع شركائنا في (إيني) و(أو إم في)، كما ستساعد هذه الذراع التجارية الجديدة في تعزيز مهارات كوادرنا البشرية عبر الجمع بين أصحاب الخبرات الطويلة في مجال تجارة وتداول المنتجات مع الكوادر الشابة المواطنة، مما يتيح فرصاً واعدة للتطوير المهني لأبناء الإمارات وتحقيق مصادر دخل إضافية لأدنوك ولدولة الإمارات».
وقال كلاوديو ديسكالزي: «قمنا بالتعاون مع أدنوك لتطوير العديد من المبادرات الجديدة على امتداد سلسلة القيمة، كما بدأنا العمل على توفير حلول تساعدنا على عملية التحول في قطاع الطاقة. ولقد ساهمت (إيني) من خلال خبراتها الواسعة في العمليات التجارية ومن خلال كوادرها المؤهلة في تسريع عملية إطلاق هذا المشروع المشترك وصولاً لهذه المرحلة المهمة على صعيد بدء النشاطات التجارية».
من جانبه قال راينر سيل: «بدء أدنوك للتجارة العالمية نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة سيقدم خدمات متكاملة تحقق قيمة إضافية للشركاء. هذا مهم جداً بالنسبة لنا خصوصاً أننا نعمل في أسواق النفط والغاز والمشتقات والتي تشهد تحديات وتقلبات مستمرة».
وبدوره قال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في أدنوك: «يتيح قطاع التجارة والتداول توفير خدمات متكاملة وأدوات جديدة لعملائنا، بما يُمكّن أدنوك وعملاءها من تسعير وإدارة مشترياتهم والتحوط من مخاطر تقلبات الأسواق بشكل أفضل، وتحقيق أكبر قيمة ممكنة لأدنوك من كل برميل تقوم بإنتاجه وتكريره وشحنه وبيعه».
وتستفيد «أدنوك للتجارة العالمية» من تداول وتجارة المنتجات المكررة من «أدنوك للتكرير»، حيث ستتيح لها هذه الميزة توسيع نطاق وصول منتجات أدنوك إلى أسواق وعملاء جدد. وستقوم فرق التداول في «أدنوك للتجارة العالمية» بتداول وتجارة المشتقات البترولية الخفيفة والمتوسطة في سجلاتها التجارية، بما في ذلك وقود الطائرات والنافثا والديزل والبنزين بالإضافة إلى المنتجات المتخصصة.
إضافة إلى ذلك، ستقوم «أدنوك للتجارة العالمية» بشراء الخامات التي تنتجها شركات البترول الأخرى لصالح أدنوك للتكرير، وذلك بالتنسيق مع شركة «أدنوك التجارية» المملوكة بالكامل لأدنوك والتي تركز على تجارة وتداول النفط الخام.
وتمارس «أدنوك للتجارة العالمية» نشاطاتها في المركز المالي الدولي في سوق أبوظبي العالمي، جنباً إلى جنب مع «أدنوك التجارية» التي أنجزت أول تداول للمشتقات في وقت سابق من هذا العام، و«بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، التي ستطلق عملياتها لبدء تداول العقود الآجلة لخام «مربان» في 29 مارس (آذار) 2021 في حال الحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.



رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».