«أدنوك للتجارة» تنطلق بالمنتجات المكررة

تسهم في زيادة خيارات التسليم والتسعير الجديد

قالت أدنوك إن الخطوة الجديدة تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)
قالت أدنوك إن الخطوة الجديدة تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك للتجارة» تنطلق بالمنتجات المكررة

قالت أدنوك إن الخطوة الجديدة تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)
قالت أدنوك إن الخطوة الجديدة تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إن وحدتها التجارية المشتركة مع «أو إم في» النمساوية و«إيني» الإيطالية، بدأت نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة في الأسواق العالمية.
وأشارت الشركة الإماراتية إلى أن «أدنوك للتجارة العالمية» ستوفر مع بدء نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة، مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة، مما سيسهم في تمكين «أدنوك» من زيادة مبيعات منتجاتها المكررة من خلال توفير المزيد من خيارات التسليم والتسعير الجديدة التي تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة. وأضافت «ستعمل (أدنوك للتجارة العالمية) بشكل وثيق مع شركة (أدنوك للإمداد والخدمات) للشحن البحري والخدمات اللوجيستية المتكاملة، للوصول بشكل أكبر إلى شبكة أدنوك العالمية على صعيد الشحن والتخزين».
كما ستسهم «أدنوك للتجارة العالمية» في تمكين المتداولين من الحصول على المزيد من الخيارات وتوفير حلول مخصصة وفقاً لمتطلبات العملاء، بما في ذلك تسليم وشحن وتخزين المنتجات المكررة في كافة أنحاء العالم. وتملك «أدنوك» الإماراتية نحو 65 في المائة من «أدنوك للتجارة العالمية»، فيما تملك «أو إم في» النمساوية نسبة 20 في المائة، و«إيني» الإيطالية نسبة 15 في المائة.
ونظمت «أدنوك للتجارة العالمية» حفل افتتاح افتراضياً شارك فيه الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، وراينر سيل، الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوية.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «ستمكننا (أدنوك للتجارة العالمية) من تعزيز فرص وصول منتجاتنا إلى أسواق وعملاء جدد عبر التعاون الوثيق مع شركائنا في (إيني) و(أو إم في)، كما ستساعد هذه الذراع التجارية الجديدة في تعزيز مهارات كوادرنا البشرية عبر الجمع بين أصحاب الخبرات الطويلة في مجال تجارة وتداول المنتجات مع الكوادر الشابة المواطنة، مما يتيح فرصاً واعدة للتطوير المهني لأبناء الإمارات وتحقيق مصادر دخل إضافية لأدنوك ولدولة الإمارات».
وقال كلاوديو ديسكالزي: «قمنا بالتعاون مع أدنوك لتطوير العديد من المبادرات الجديدة على امتداد سلسلة القيمة، كما بدأنا العمل على توفير حلول تساعدنا على عملية التحول في قطاع الطاقة. ولقد ساهمت (إيني) من خلال خبراتها الواسعة في العمليات التجارية ومن خلال كوادرها المؤهلة في تسريع عملية إطلاق هذا المشروع المشترك وصولاً لهذه المرحلة المهمة على صعيد بدء النشاطات التجارية».
من جانبه قال راينر سيل: «بدء أدنوك للتجارة العالمية نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة سيقدم خدمات متكاملة تحقق قيمة إضافية للشركاء. هذا مهم جداً بالنسبة لنا خصوصاً أننا نعمل في أسواق النفط والغاز والمشتقات والتي تشهد تحديات وتقلبات مستمرة».
وبدوره قال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في أدنوك: «يتيح قطاع التجارة والتداول توفير خدمات متكاملة وأدوات جديدة لعملائنا، بما يُمكّن أدنوك وعملاءها من تسعير وإدارة مشترياتهم والتحوط من مخاطر تقلبات الأسواق بشكل أفضل، وتحقيق أكبر قيمة ممكنة لأدنوك من كل برميل تقوم بإنتاجه وتكريره وشحنه وبيعه».
وتستفيد «أدنوك للتجارة العالمية» من تداول وتجارة المنتجات المكررة من «أدنوك للتكرير»، حيث ستتيح لها هذه الميزة توسيع نطاق وصول منتجات أدنوك إلى أسواق وعملاء جدد. وستقوم فرق التداول في «أدنوك للتجارة العالمية» بتداول وتجارة المشتقات البترولية الخفيفة والمتوسطة في سجلاتها التجارية، بما في ذلك وقود الطائرات والنافثا والديزل والبنزين بالإضافة إلى المنتجات المتخصصة.
إضافة إلى ذلك، ستقوم «أدنوك للتجارة العالمية» بشراء الخامات التي تنتجها شركات البترول الأخرى لصالح أدنوك للتكرير، وذلك بالتنسيق مع شركة «أدنوك التجارية» المملوكة بالكامل لأدنوك والتي تركز على تجارة وتداول النفط الخام.
وتمارس «أدنوك للتجارة العالمية» نشاطاتها في المركز المالي الدولي في سوق أبوظبي العالمي، جنباً إلى جنب مع «أدنوك التجارية» التي أنجزت أول تداول للمشتقات في وقت سابق من هذا العام، و«بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، التي ستطلق عملياتها لبدء تداول العقود الآجلة لخام «مربان» في 29 مارس (آذار) 2021 في حال الحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.