التجارة الإلكترونية الإماراتية مرشحة لـ27 مليار دولار في 2022

تتطلع جمارك دبي للمساهمة لأن تصبح الإمارة الخليجية مركزاً محورياً في مزاولة أعمال التجارة الإلكترونية عبر الحدود (وام)

قال مسؤول في جمارك دبي إن التوقعات تشير إلى نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة تصل إلى 23 في المائة لتبلغ قيمتها 27 مليار دولار (100 مليار درهم) في 2022.
ولفت أحمد مصبح المدير العام لجمارك دبي إلى أن البيانات الحديثة تشير لتحقيق 10 في المائة نمواً متوقعاً في استخدام المستهلكين قنوات التسوق الإلكترونية بعد جائحة «كورونا»، حيث عززت هذه الجائحة عمليات تسويق البضائع عبر الإنترنت نتيجة التحول في سلوك المستهلكين.
وقال مصبح إن جمارك دبي تستعد للخمسين عاماً القادمة عبر تطوير «منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود»، لدعم احتياجات جميع الشركاء في سلسلة الإمداد والتوريد للتجارة الإلكترونية وزيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20 في المائة التي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والنقل.
وقال المدير العام لجمارك دبي على هامش فعاليات معرض جيتكس، إن الفرصة مواتية لتصبح دبي مركزاً محورياً في مزاولة أعمال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، خاصة في أسواق أفريقيا والخليج العربي والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، بعد أن تصدرت دبي مؤخراً المرتبة الأولى في قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نموا وتطورا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عطفاً على الابتكارات المستمرة في مجال التبني الرقمي وتزايد أعداد المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا إلى جانب وجود البنية اللوجيستية عالمية المستوى.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الجديد» عبر دعم شركات اقتصاد المستقبل، وأهمها شركات التجارة الإلكترونية ووضع التسهيلات التجارية وخفض التكلفة لتأسيس مراكز إقليمية لها في دبي، حيث تعمل جمارك دبي على تطوير منصة ذكية للتجارة الإلكترونية أحد المشاريع الرئيسية المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية والتي تنطلق تحت شعار «نبتكر لاقتصاد مستدام».
ويهدف مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود الذي أطلقته جمارك دبي بالتعاون مع شركائها إلى تحويل دبي لمركز عالمي للتجارة الإلكترونية وفق «استراتيجية دبي الإلكترونية» وتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية للوجود في دبي والاستفادة من خدماتها التقنية واللوجيستية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد وتحقيق قفزة في تجارة دبي الخارجية عبر تطوير جميع أدواتها اللوجيستية، حيث يعد الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المستقبل محوراً رئيسياً في أجندة الخمسين.