المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

TT

المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

ترأس وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أول من أمس، لقاءً بحضور ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والمقاولات العمومية لدراسة مخطط إصلاح شامل للقطاع العمومي، وإحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة في مختلف القطاعات.
وحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، ذكّر بنعشبون بتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس بخصوص وضع نموذج جديد للحوكمة وللتدبير الجيد للمساهمات المالية للدولة في المؤسسات المقاولات العمومية في سياق خطة الإقلاع الاقتصادي لمواجهة جائحة «كورونا».
ودعا بنشعبون إلى اعتماد مقاربة جديدة للمؤسسات العمومية، بالتمييز بين المقاولات العمومية «التجارية» التي سيتم تحويلها إلى شركات مجهولة الاسم، وبين المقاولات العمومية «غير التجارية» ودراسة مدى قدرتها على الاستقلال المالي.
وقدم بنشعبون خلال اللقاء الذي جمع عدداً من المسؤولين، الخطوط العريضة لمشروع إصلاح القطاع العمومي، وقدم لمحة عن مشروع إحداث «الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات الاستراتيجية للدولة»، والتي سيتم إحداثها (تأسيسها) بقانون.
وتعتزم الحكومة المغربية إحداث وكالة وطنية لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة، مهمتها تعزيز دور الدولة كمسهم في الاقتصاد وتعزيز الحكامة في المقاولات العمومية وتتبع نجاعتها وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. ومن أجل ضمان تمويلات للمقاولات العمومية التجارية بعيداً عن موازنة الدولة، تسعى الحكومة لخلق أقطاب للمؤسسات العمومية التجارية، مثل قطب الطاقة وقطب النقل وقطب المعادن، وسيكون الهدف من ذلك هو ضمان صلابة أموالها الذاتية تحت إشراف شركة قابضة تمكّنها من تقديم حسابات مجمّعة، ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارج إطار ميزانية الدولة، وستكون كلها تحت إشراف الوكالة التي سيتم إحداثها.
ويجري الحديث عن مقترحات لتجميع مقاولات مثل «الشركة الوطنية للطرق السيارة» و«المكتب الوطني للسكك الحديدية» و«الشركة الوطنية للنقل» في قطب واحد، أما بخصوص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تحصل على تحويلات من الدولة وصلت إلى 36 مليار درهم (3.6 مليار دولار) سنة 2020، فإن الحكومة تعتزم حل بعضها، أو إدماج بعضها في بعض لتقليص هذه المساهمات وعقلنة عملها.



تكاليف المشاريع تخفّض أرباح «أكوا باور» السعودية 17% في الربع الثالث

مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تكاليف المشاريع تخفّض أرباح «أكوا باور» السعودية 17% في الربع الثالث

مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجعت أرباح «أكوا باور» السعودية، التي تعمل في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والطاقة المتجددة، بنسبة 17.5 في المائة، بالربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 328 مليون ريال (87 مليون دولار)، مقارنة مع 397.9 مليون ريال (105.9 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، أسباب التراجع إلى ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع المخصص أو الشطب، والمصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وقد قابل هذه الانخفاضات جزئياً، ارتفاع مجمل الربح وذلك بسبب زيادة الإيرادات، ونمو نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وسجلت إيرادات الشركة نمواً بمعدل 13 في المائة، في الربع الثالث، إلى 1.7 مليار ريال، مقارنة مع 1.5 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع إيرادات الصيانة والتشغيل وبيع الكهرباء، وإيرادات خدمات إدارة التطوير والإنشاءات من المشاريع.

وعلى أساس فصلي، انخفض صافي الربح بمقدار 48 في المائة تقريباً، حيث كان قد بلغ 630.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، بتأثير من انخفاض أرباح التخارج من الأصول والإيرادات الأخرى.

وبلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.71 ريال، مقارنة مع 1.48 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.