المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

TT

المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

ترأس وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أول من أمس، لقاءً بحضور ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والمقاولات العمومية لدراسة مخطط إصلاح شامل للقطاع العمومي، وإحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة في مختلف القطاعات.
وحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، ذكّر بنعشبون بتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس بخصوص وضع نموذج جديد للحوكمة وللتدبير الجيد للمساهمات المالية للدولة في المؤسسات المقاولات العمومية في سياق خطة الإقلاع الاقتصادي لمواجهة جائحة «كورونا».
ودعا بنشعبون إلى اعتماد مقاربة جديدة للمؤسسات العمومية، بالتمييز بين المقاولات العمومية «التجارية» التي سيتم تحويلها إلى شركات مجهولة الاسم، وبين المقاولات العمومية «غير التجارية» ودراسة مدى قدرتها على الاستقلال المالي.
وقدم بنشعبون خلال اللقاء الذي جمع عدداً من المسؤولين، الخطوط العريضة لمشروع إصلاح القطاع العمومي، وقدم لمحة عن مشروع إحداث «الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات الاستراتيجية للدولة»، والتي سيتم إحداثها (تأسيسها) بقانون.
وتعتزم الحكومة المغربية إحداث وكالة وطنية لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة، مهمتها تعزيز دور الدولة كمسهم في الاقتصاد وتعزيز الحكامة في المقاولات العمومية وتتبع نجاعتها وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. ومن أجل ضمان تمويلات للمقاولات العمومية التجارية بعيداً عن موازنة الدولة، تسعى الحكومة لخلق أقطاب للمؤسسات العمومية التجارية، مثل قطب الطاقة وقطب النقل وقطب المعادن، وسيكون الهدف من ذلك هو ضمان صلابة أموالها الذاتية تحت إشراف شركة قابضة تمكّنها من تقديم حسابات مجمّعة، ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارج إطار ميزانية الدولة، وستكون كلها تحت إشراف الوكالة التي سيتم إحداثها.
ويجري الحديث عن مقترحات لتجميع مقاولات مثل «الشركة الوطنية للطرق السيارة» و«المكتب الوطني للسكك الحديدية» و«الشركة الوطنية للنقل» في قطب واحد، أما بخصوص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تحصل على تحويلات من الدولة وصلت إلى 36 مليار درهم (3.6 مليار دولار) سنة 2020، فإن الحكومة تعتزم حل بعضها، أو إدماج بعضها في بعض لتقليص هذه المساهمات وعقلنة عملها.



النفط يرتفع مجدداً مع ترقب المستثمرين تداعيات الانتخابات الأميركية

موقع بئر نفط ماراثون في تكساس (رويترز)
موقع بئر نفط ماراثون في تكساس (رويترز)
TT

النفط يرتفع مجدداً مع ترقب المستثمرين تداعيات الانتخابات الأميركية

موقع بئر نفط ماراثون في تكساس (رويترز)
موقع بئر نفط ماراثون في تكساس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، اليوم (الخميس)، بعد موجة بيع أثارتها الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ تغلبت المخاطر التي تهدد إمدادات النفط بسبب رئاسة دونالد ترمب والإعصار «رافائيل» على قوة الدولار وارتفاع المخزونات. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.35 في المائة إلى 75.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً أو 0.22 في المائة إلى 71.85 دولار. وأدى انتخاب ترمب في البداية إلى موجة بيع دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض بأكثر من دولارين مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2022. ومن المتوقع أن يعاود دونالد ترمب اتباع «سياسة الضغوط القصوى» المتمثلة في فرض عقوبات على النفط الإيراني. وقد يؤدي ذلك إلى خفض العرض بما يصل إلى مليون برميل يومياً، وفق تقديرات «إنرجي أسبكت»، على الرغم من أن المحللين يحذرون من أنه سيكون من الصعب وقف تدفق النفط الإيراني إلى الصين. كما فرض ترمب في ولايته الأولى عقوبات أكثر صرامة على النفط الفنزويلي، وهي التدابير التي تراجعت عنها إدارة الرئيس جو بايدن لفترة وجيزة قبل أن تعاود فرضها لاحقاً.

وفي أميركا الشمالية، اشتد الإعصار «رافائيل» إلى الفئة الثالثة، الأربعاء، ما أوقف نحو 17 في المائة من إنتاج النفط الخام أو 304418 برميلاً يومياً في خليج المكسيك الأميركي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بالتوقعات بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.