المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

TT

المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

ترأس وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أول من أمس، لقاءً بحضور ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والمقاولات العمومية لدراسة مخطط إصلاح شامل للقطاع العمومي، وإحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة في مختلف القطاعات.
وحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، ذكّر بنعشبون بتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس بخصوص وضع نموذج جديد للحوكمة وللتدبير الجيد للمساهمات المالية للدولة في المؤسسات المقاولات العمومية في سياق خطة الإقلاع الاقتصادي لمواجهة جائحة «كورونا».
ودعا بنشعبون إلى اعتماد مقاربة جديدة للمؤسسات العمومية، بالتمييز بين المقاولات العمومية «التجارية» التي سيتم تحويلها إلى شركات مجهولة الاسم، وبين المقاولات العمومية «غير التجارية» ودراسة مدى قدرتها على الاستقلال المالي.
وقدم بنشعبون خلال اللقاء الذي جمع عدداً من المسؤولين، الخطوط العريضة لمشروع إصلاح القطاع العمومي، وقدم لمحة عن مشروع إحداث «الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات الاستراتيجية للدولة»، والتي سيتم إحداثها (تأسيسها) بقانون.
وتعتزم الحكومة المغربية إحداث وكالة وطنية لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة، مهمتها تعزيز دور الدولة كمسهم في الاقتصاد وتعزيز الحكامة في المقاولات العمومية وتتبع نجاعتها وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. ومن أجل ضمان تمويلات للمقاولات العمومية التجارية بعيداً عن موازنة الدولة، تسعى الحكومة لخلق أقطاب للمؤسسات العمومية التجارية، مثل قطب الطاقة وقطب النقل وقطب المعادن، وسيكون الهدف من ذلك هو ضمان صلابة أموالها الذاتية تحت إشراف شركة قابضة تمكّنها من تقديم حسابات مجمّعة، ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارج إطار ميزانية الدولة، وستكون كلها تحت إشراف الوكالة التي سيتم إحداثها.
ويجري الحديث عن مقترحات لتجميع مقاولات مثل «الشركة الوطنية للطرق السيارة» و«المكتب الوطني للسكك الحديدية» و«الشركة الوطنية للنقل» في قطب واحد، أما بخصوص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تحصل على تحويلات من الدولة وصلت إلى 36 مليار درهم (3.6 مليار دولار) سنة 2020، فإن الحكومة تعتزم حل بعضها، أو إدماج بعضها في بعض لتقليص هذه المساهمات وعقلنة عملها.



ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.