المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

TT

المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

ترأس وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أول من أمس، لقاءً بحضور ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والمقاولات العمومية لدراسة مخطط إصلاح شامل للقطاع العمومي، وإحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة في مختلف القطاعات.
وحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، ذكّر بنعشبون بتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس بخصوص وضع نموذج جديد للحوكمة وللتدبير الجيد للمساهمات المالية للدولة في المؤسسات المقاولات العمومية في سياق خطة الإقلاع الاقتصادي لمواجهة جائحة «كورونا».
ودعا بنشعبون إلى اعتماد مقاربة جديدة للمؤسسات العمومية، بالتمييز بين المقاولات العمومية «التجارية» التي سيتم تحويلها إلى شركات مجهولة الاسم، وبين المقاولات العمومية «غير التجارية» ودراسة مدى قدرتها على الاستقلال المالي.
وقدم بنشعبون خلال اللقاء الذي جمع عدداً من المسؤولين، الخطوط العريضة لمشروع إصلاح القطاع العمومي، وقدم لمحة عن مشروع إحداث «الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات الاستراتيجية للدولة»، والتي سيتم إحداثها (تأسيسها) بقانون.
وتعتزم الحكومة المغربية إحداث وكالة وطنية لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة، مهمتها تعزيز دور الدولة كمسهم في الاقتصاد وتعزيز الحكامة في المقاولات العمومية وتتبع نجاعتها وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. ومن أجل ضمان تمويلات للمقاولات العمومية التجارية بعيداً عن موازنة الدولة، تسعى الحكومة لخلق أقطاب للمؤسسات العمومية التجارية، مثل قطب الطاقة وقطب النقل وقطب المعادن، وسيكون الهدف من ذلك هو ضمان صلابة أموالها الذاتية تحت إشراف شركة قابضة تمكّنها من تقديم حسابات مجمّعة، ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارج إطار ميزانية الدولة، وستكون كلها تحت إشراف الوكالة التي سيتم إحداثها.
ويجري الحديث عن مقترحات لتجميع مقاولات مثل «الشركة الوطنية للطرق السيارة» و«المكتب الوطني للسكك الحديدية» و«الشركة الوطنية للنقل» في قطب واحد، أما بخصوص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تحصل على تحويلات من الدولة وصلت إلى 36 مليار درهم (3.6 مليار دولار) سنة 2020، فإن الحكومة تعتزم حل بعضها، أو إدماج بعضها في بعض لتقليص هذه المساهمات وعقلنة عملها.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.