«كبار العلماء» بالسعودية تندد بالاستمرار في نشر الرسوم المسيئة

مصدر في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لـ «الشرق الأوسط» : نعد ملفا حول كيفية مقاضاة «شارلي إيبدو»

«كبار العلماء» بالسعودية تندد بالاستمرار في نشر الرسوم المسيئة
TT

«كبار العلماء» بالسعودية تندد بالاستمرار في نشر الرسوم المسيئة

«كبار العلماء» بالسعودية تندد بالاستمرار في نشر الرسوم المسيئة
نددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية بالاستمرار في نشر الرسوم المتطاولة على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والتي لا تمت إلى حرية الإبداع والتفكير بصلة، وذلك في إشارة إلى ما نشرته المجلة الفرنسية «شارلي إيبدو»، عقب الاعتداء عليها من قبل مسلحين في باريس.
وأوضح الدكتور فهد بن سعد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن جرح مشاعر المسلمين بهذه الرسومات لا يخدم قضية ولا يحقق هدفا صائبا، وهو في المحصلة النهائية خدمة للمتطرفين الذين يبحثون عن مسوغات للقتل والإرهاب. وقال الماجد: «إن واجب العالم أن يصنع الاحترام المتبادل والتعايش البنّاء، ولن يكون ذلك بإهانة المقدسات والرموز الدينية».
وأشار إياد بن أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن الأمر يستدعي مقاضاة المجلة الفرنسية «شارلي إيبدو» في فرنسا وأوروبا، جراء ما قامت به من التطاول على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في نشر الرسوم المسيئة في عددها الأخير.
وأكد مدني في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إعادة نشر «شارلي إيبدو» الصور المسيئة للرسول، صلى الله عليه وسلم، هي «حماقة وصلافة وجهل»، وأن الأمر يستدعي مقاضاتها في فرنسا، وأيضا في أوروبا.
وكانت الأمانة العامة للهيئة العالمية للتعريف بالرسول، صلى الله عليه وسلم، ونصرته، استنكرت أول من أمس، ما صدر عن المجلة الفرنسية «شارلي إيبدو» من تعمد الإساءة لنبي الرحمة محمد، صلى الله عليه وسلم، مرات متكررة، برسوم مزعومة مرفوضة بكل أحوالها؛ ساخرة كانت أو غير ذلك، حيث رفضت الهيئة استمرار المجلة في مسلكها الخاطئ تحت ستار الحرية، وهي في الوقت ذاته إساءة لمشاعر 1.5 مليار مسلم في العالم، وكل ذلك يوجب على العقلاء أن يتنادوا في كل مكان لكف هذه الإساءات.
وذكّرت الأمانة العامة للهيئة العالمية للتعريف بالرسول، صلى الله عليه وسلم، ونصرته، في بيان لها، بالدعوة التي نادى بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لأن تجتمع أمم الأرض على منع الإساءة للرسل أو رسالاتهم، وأن يكون هذا من خلال ميثاق دولي تتبناه الأمم المتحدة.
من جانب آخر، أوضح مصدر في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمانة تعكف في الوقت الحالي على إكمال ملف حول كيفية مقاضاة المجلة الفرنسية «شارلي إيبدو»، بعد نشرها الرسوم المسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وذلك في القضاء الفرنسي والأوروبي، تمهيدا لعرض الملف ومناقشته مع الدول الأعضاء، واتخاذ قرار بشأنه في اجتماعات المنظمة القريبة.
وقال المصدر، إن منظمة التعاون الإسلامي تعمل من خلال الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، على توافق دولي من أجل احترام الأديان، وذلك بعد صدور القرار رقم 16 - 18 في عام 2012. وعنوانه مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم.
وأضاف: «يؤكد القرار من جديد على التعهد الذي قطعته جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعزز احترام الجميع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة ومراعاتها، والتشجيع على ذلك من دون تمييز بسبب عوامل الدين أو المعتقد، حيث إن من واجب الدول حظر التمييز القائم على الدين أو المعتقد وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة».


السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.