فلسطيني يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسانhttps://aawsat.com/home/article/2672136/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
فلسطيني يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان
مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس في في حفل تسليمه الجائزة (موقع الهيئة)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
فلسطيني يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان
مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس في في حفل تسليمه الجائزة (موقع الهيئة)
حصل مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، عصام يونس، الثلاثاء، على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2020. وجرت مراسم تكريم يونس في غزة، بحضور كل من ممثل الجمهورية الألمانية لدى السلطة الفلسطينية، كريستيان كلاغس، والقنصل الفرنسي العام في القدس، رينيه تروكاز، وسفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورغسدورف، وعدد من سفراء دول الاتحاد. وعبر يونس عن امتنانه بهذا التكريم «الذي يعد بمثابة تتويج لجهد مسؤولية ورسالة حماتها منذ ثلاثين عاماً، للدفاع عن قيم العدالة وحقوق الإنسان». وقال يونس، حسب وكالة الأنباء الألمانية التي بثت الخبر، إن الجائزة «تحمل تضامناً دولياً مع الشعب الفلسطيني الذي يرضخ تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويعاني الحصار والعزلة، وتمارس بحقه انتهاكات جسيمة تحرمه من أبسط حقوق الأساسية». ودعا المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان في هذه المناسبة التي تتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تقديم المزيد من الدعم والحماية لحقوق الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حريته واستقلاله. ويتم منح الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون سنوياً منذ عام 2016 لشخصيات ساهمت مساهمة استثنائية في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وترويجها في بلدانها وعلى الصعيد الدولي. وتؤكد كل من فرنسا وألمانيا من خلال الجائزة على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي المشترك في هذا المجال.
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).