دعوة إلى تعليق أعمال البرلمان التونسي

إثر توتر شديد بين النواب أدى إلى تبادل العنف الجسدي

رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يخاطب البرلمان في جلسة سابقة (إ.ب.أ)

دعا وليد الجلاد النائب البرلماني عن حزب التيار الديمقراطي المعارض إلى تعليق أنشطة البرلمان التونسي بعد أن بلغت العلاقات بداخله «مرحلة خطيرة جدا من ناحية التجاذبات مما سيؤثر على عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة».
وأشار خلال جلسة برلمانية أمس خصص جزء منها لإدانة العنف المسلط على عدد من أعضاء البرلمان إثر تبادل عنف بين نواب من «ائتلاف الكرامة» الحليف الرئيسي لحركة «النهضة»، ونواب من الكتلة الديمقراطية التي تقود المعارضة التونسية، إلى أن هذه الحادثة غير مسبوقة في تاريخ البرلمان، قائلا إن العنف تطور بشكل بات يمثل معه عبئا على الدولة.
أجمع نواب البرلمان التونسي في مداخلاتهم خلال جلسة عامة عقدت أمس، على نبذ العنف بجميع أشكاله، وعبر نواب حركة «النهضة» عن استيائهم من العنف الذي واجهه النائب أسامة الصغير خلال الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، منددين بالاتهامات المتكررة الموجهة إليهم من قبل الحزب الدستوري الحر بدعم الإرهاب، والتي بدورها تؤدي إلى العنف، على حد قولهم. واقترح خالد الكريشي القيادي في حركة الشعب المعارضة، على عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، أن تصوغ مدونة سلوك تطبق على جميع النواب، في إشارة منه إلى أحداث العنف المتكررة داخل البرلمان، على اعتبار أن موسى مكلفة بشؤون النواب وهذا من صميم صلاحياتها.
وفي السياق ذاته، كشف أسامة الصغير، القيادي في حركة النهضة عن تعرضه أمس للعنف اللفظي وتكسير بلور سيارته خلال مروره بوقفة احتجاجية نظمتها منظمات حقوقية نسائية لإدانة العنف المسلط على النساء. وقال الصغير إن ناشطات في جمعية النساء الديمقراطيات (يسارية) قد نعتنه بـ «الإرهابي والداعشي»، قائلا إن من يتظاهرن ضد العنف قد مارسن ضده العنف دون سبب.
وكان حزب الوطنيين الديمقراطي الموحد (الوطد) الحزب الذي أسسه شكري بلعيد القيادي اليساري الذي اغتيل في السادس من فبراير (شباط) 2013 والممثل بعضو واحد في البرلمان التونسي، قد ذهب إلى حد المطالبة بحل البرلمان التونسي الذي يتزعمه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وأكد هذا الحزب على تحميل المسؤولية إلى رئيس المجلس (الغنوشي)، متهما بعض الأطراف السياسية بالسعي لخلق استقطاب ثنائي لتجاوز المأزق السياسي الذي تعيشه.
وكانت ثماني منظمات وجمعيات حقوقية تونسية، قد أدانت العنف الجسدي المتبادل في بهو البرلمان التونسي وما رافقه من خطاب تحريضي لا يرقى لمسؤوليتهم الدستورية في تمثيل عموم التونسيين. ومن المنتظر أن تنظم وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، غداً، وذلك للاحتجاج ضد العنف والتنديد بمناخ التوتر والكراهية الذي يسود البرلمان التونسي.
وحملت هذه الجمعيات ومن بينها الرابطة التونسية لحقوق الانسان، «مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من شلل لأداء المجلس وانسداد أفق العمل البرلماني لمكتب المجلس عامة ولرئيسه راشد الغنوشي خاصة». وكانت هذه المنظمات قد شنت حملة قوية ضد «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف إثر وصف أحد نواب كتلته «الأمهات العازبات» اللاتي ينجبن خارج إطار الزواج بـ«العاهرات»، وهو ما خلف نقاشات حادة تحت قبة البرلمان وخارجه.
وسعى الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تلطيف الأجواء البرلمانية المتوترة من خلال استقباله مجموعة من نواب الكتلة البرلمانية المعارضة التي ادعت تعرضها للعنف اللفظي والجسدي من قبل نواب «ائتلاف الكرامة». وأكد سعيد رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان خاصة داخل مؤسسات الدولة، وشدد على «احترام الشرعية والقانون، والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة». غير أن مخلوف اتهم الرئيس التونسي بالانحياز إلى شق من التونسيين على حساب شق آخر، وكتب يقول: «قيس سعيد ...بانحيازك المفضوح لبعض التونسيين ضد البعض، وبتكرار تهديداتك وإنذاراتك الوهمية وبمردوديتك الهزيلة وبمواقفك المهزوزة، لم تعد تحظى باحترامنا».
ومن ناحيته، أدان راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي العنف داخل المجلس، واعتبر أن التجاوزات التي وقعت أول من أمس «ليست سابقة فقد سبق أن وقعت حوادث أخرى على غرار ما أقدمت عليه كتلة الدستوري الحر التي احتلت المنصة لأيام وعطلت إصدار قانون المحكمة الدستورية كما عطلت عمل مكاتب المجلس أكثر من مرة بسبب الفوضى».
واستدرك موضحا «لكن المجلس لم يعطل ولن يعطل وسيقوم بدوره التشريعي والرقابي بانتظام، كما اعتبر الغنوشي أن القوى التي تدفع نحو حل البرلمان هي قوى فوضوية وأعداء للثورة تريد الانتقاص من منجزات تونس». وفي السياق ذاته، اتهم حزب حركة النهضة في بيان له الحزب الدستوري الحر (المعارض) بتعطيل عمل البرلمان التونسي ومحاولة ترذيله، ودعا جميع النواب والأحزاب السياسية إلى حماية الدستور ومؤسسات الجمهورية.