وزير داخلية شرق ليبيا: نسعى لاستيعاب مجموعات حاربت «الإرهاب»

قال لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات في اغتيال البرعصي متواصلة

TT

وزير داخلية شرق ليبيا: نسعى لاستيعاب مجموعات حاربت «الإرهاب»

دعا وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، إبراهيم بوشناف، إلى تهدئة المخاوف حول مدى الانضباط الأمني داخل مدينة بنغازي على أثر ما شهدته المدينة من خطط وتحركات أمنية مكثفة، وأيضاً ما شهده أحد أهم شوارعها، شارع العشرين، من حادث اغتيال الناشطة والمحامية حنان البرعصي في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال بوشناف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «بنغازي مدينة يتجاوز سكانها المليون ونصف المليون وهي مقصد للنازحين. وكما يعلم الجميع المدن التي تشهد موجات نزوح يصعب ضبطها من جميع النواحي حتى تستقر الأوضاع بشكل كامل». لكنه استدرك قائلاً: «في كل الأحوال هناك بعض المبالغة فيما يتعلق بالحوادث الأمنية بالمدينة، وبنغازي إلى جانب اكتظاظها بالسكان وحركة النزوح لها من الغرب والجنوب شهدت، ولا تزال، نهضة عمرانية ونشاطاً اقتصادياً كثيفاً، وهذا انعكاس للاستقرار الأمني». وفيما يتعلق بالغرفة الأمنية المشتركة المشكلة حديثاً لتأمين المدينة، قال الوزير: «الغرفة وضعت لها أكثر مهمة وخطة عمل فرعية بالأمن الظاهر والسري، وقد حققت حتى الآن نتائج مقبولة، وهي مستمرة حتى إنجاز المهام الموكلة لها».
وكان قائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد وجه في الرابع من نوفمبر الماضي تعليماته بإطلاق «عملية أمنية مشتركة موسعة بين الجيش ووزارة الداخلية بالحكومة الليبية لفرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربهم الشخصية»، وفي أعقاب ذلك تم تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري وعضوية وزير الداخلية لتحقيق الأهداف ذاتها.
وفي رده على ما يطرحه البعض حول وجود تنظيمات عسكرية بالشرق الليبي، وهو ما دعا القيادة العسكرية بالمقام الأول لإطلاق العملية الأمنية المشتركة، أجاب الوزير: «الغرفة الأمنية كما أشرت تختص بتأمين مدينة بنغازي فقط، وما يوجد بالمدينة هي مجموعات شاركت في الحرب على الإرهاب، وما زال البعض منها يحمل السلاح، غير أنها جميعاً استجابت لقرار الغرفة الأمنية، وتم إخلاء أغلب المقرات التي كانت تشغلها، وجارٍ العمل على إخلاء الباقي، وتعكف اللجان المختصة على عملية استيعاب تلك المجموعات ضمن مكونات الدولة الرسمية».
أما فيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بالجريمة التي حظيت باستنكار وغضب شعبي محلي وتنديد حقوقي ودولي واسع، ومنها اغتيال المحامية حنان البرعصي في نوفمبر الماضي، قال الوزير: «التحقيق في اغتيال المجني عليها يجري تحت إشراف النيابة العامة، إضافة إلى الاستدلال لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي التي فرغت من الجانب الفني فيما يخص كاميرات المراقبة والاتصالات قبل الحادثة، وبالطبع ما زالت النتائج النهائية بعد الفراغ من كل ذلك».
وكانت الناشطة والمحامية الليبية حنان البرعصي التي طالما عرفت بتوجيهها انتقادات لاذعة لسلطات شرق ليبيا، قد جرى اغتيالها على يد مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار عليها عندما كانت تهم بركوب سيارتها في شارع 20 ببنغازي، الشهر الماضي، الذي يعد من أكثر المناطق ازدحاماً بالمدينة. وفي أعقاب حادثة البرعصي التي أعادت للأذهان عملية اختطاف البرلمانية النائبة سهام سرقيوة من أمام منزلها بمدينة بنغازي في يوليو (تموز) 2019 دون أن يتم الكشف عن مصيرها للآن، شدد خليفة حفتر باجتماع جمعه ورئيس الأركان الفريق الناظوري ووزير الداخلية «على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناة، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون أو يدعي أن لديه نفوذاً يمكنه من القيام بتجاوزات».
ورفض الوزير ما طرحه البعض من قراره بإنشاء مكتب شكاوى للمرأة في 26 من الشهر الماضي ليس سوى محاولة لـ«تهدئة الرأي العام الحقوقي والدولي» بعد حادث البرعصي، موضحاً: «المكتب فكرته نشأت بعد ما رصدنا أن الكثير من النساء يحجمن عن اللجوء إلى مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية لعدة اعتبارات منها: التنشئة، والأعراف والتقاليد التي تحكم بعض فئات المجتمع».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.