السعودية تشدد على موقفها الحازم من القضية الفلسطينية وتمسكها بمبادرة السلام العربية

مجلس الوزراء يستعرض مستجدات «كورونا» محلياً ودولياً وتطورات انتاج اللقاح المضاد

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء المرئية (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء المرئية (واس)
TT

السعودية تشدد على موقفها الحازم من القضية الفلسطينية وتمسكها بمبادرة السلام العربية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء المرئية (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء المرئية (واس)

أعاد مجلس الوزراءالسعودي، مجدداً موقف بلاده الحازم من القضية الفلسطينية، مشدداً على أنها {قضية عربية أساسية، ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، ولاتزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية}، كما جددت التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقاً للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على {أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل}.
جاءت هذه التأكيدات، ضمن الجلسة المرئية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وأعاد المجلس، إدانته واستنكاره لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار {مفخخة}، تجاه السعودية واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.
فيما استعرض المجلس، المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، محلياً ودولياً، وآخر تطورات إنتاج اللقاح المضاد والجهود المبذولة لتأمينه فور اعتماده رسميا، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة التي تشهد نزولاً على صعيد الإصابة في ظل تواصل إحكام السيطرة على الفيروس، كما تناول المجلس، تشديد السعودية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث على ضرورة ضمان وصول اللقاحات إلى جميع الدول وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة بشكل عادل وبتكلفة ميسورة.
وأوضح الدكتور ماجد القصبيوزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، عدّ ريادة المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين في عدد من المؤشرات الأمنية الصادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020، متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وحصولها على المرتبة الأولى عربياً والثاني والعشرين عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، بأنها إنجازات جديدة تضاف إلى منجزاتها في ضوء سياستها الحكيمة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والارتقاء إلى الريادة في المجالات كافة.
ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس، تفويض وزير السياحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووكالة السياحة في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.
كذلك وافق المجلس، على استراتيجية قطاع الطيران، أقر تفسير المادة 38 من نظام الأوراق التجارية، وذلك على النحو الموضح في القرار، والموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها، والموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، والموافقة على استراتيجية سوق العمل، والموافقة على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عش، والرابعة عشرة.
واطلع المجلس، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية العقارية، وديوان المظالم، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».