تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا

تأثرا بإغلاق نوفمبر

تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا
TT

تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا

تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا

أظهرت بيانات قطاع التجزئة، اليوم (الثلاثاء)، تباطؤ نمو مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد إغلاق المتاجر غير الأساسية ضمن إجراءات عزل عام في إنجلترا لمدة أربعة أسابيع، لكن المبيعات عبر الإنترنت كانت قادرة على سد معظم الفجوة أكثر مما كانت عليه في فترة إجراءات العزل العام الأولى في مارس (آذار).
وقال اتحاد شركات التجزئة البريطاني إن إجمالي نمو مبيعات التجزئة على أساس سنوي تباطأ إلى 0.9 في المئة في نوفمبر من 4.9 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أضعف نمو للإنفاق منذ انخفاض 5.9 في المئة في مايو( أيار).
وارتفع مقياس للمبيعات، يتضمن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والمتاجر التي ظلت مفتوحة، 7.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر مكسب منذ يونيو (حزيران).
من جانبها، قالت هيلين ديكنسون المديرة التنفيذية للاتحاد "تمكنت بعض متاجر التجزئة من تعويض نسبة من فاقد المبيعات من خلال زيادة المبيعات عبر الإنترنت أو الشراء والاستلام من المتاجر، مما ضمن استمرار قدرتهم على خدمة عملائهم".
وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة قياسية بلغت 20 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، والتي غطت معظم فترة إجراءات العزل العام الأولى، لكن بنك إنجلترا‭‭ ‬‬المركزي يتوقع انخفاضا أقل بكثير بنسبة اثنين في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 نتيجة لإجراءات العزل العام الأحدث.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.