تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا

تأثرا بإغلاق نوفمبر

تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا
TT

تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا

تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا

أظهرت بيانات قطاع التجزئة، اليوم (الثلاثاء)، تباطؤ نمو مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد إغلاق المتاجر غير الأساسية ضمن إجراءات عزل عام في إنجلترا لمدة أربعة أسابيع، لكن المبيعات عبر الإنترنت كانت قادرة على سد معظم الفجوة أكثر مما كانت عليه في فترة إجراءات العزل العام الأولى في مارس (آذار).
وقال اتحاد شركات التجزئة البريطاني إن إجمالي نمو مبيعات التجزئة على أساس سنوي تباطأ إلى 0.9 في المئة في نوفمبر من 4.9 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أضعف نمو للإنفاق منذ انخفاض 5.9 في المئة في مايو( أيار).
وارتفع مقياس للمبيعات، يتضمن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والمتاجر التي ظلت مفتوحة، 7.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر مكسب منذ يونيو (حزيران).
من جانبها، قالت هيلين ديكنسون المديرة التنفيذية للاتحاد "تمكنت بعض متاجر التجزئة من تعويض نسبة من فاقد المبيعات من خلال زيادة المبيعات عبر الإنترنت أو الشراء والاستلام من المتاجر، مما ضمن استمرار قدرتهم على خدمة عملائهم".
وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة قياسية بلغت 20 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، والتي غطت معظم فترة إجراءات العزل العام الأولى، لكن بنك إنجلترا‭‭ ‬‬المركزي يتوقع انخفاضا أقل بكثير بنسبة اثنين في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 نتيجة لإجراءات العزل العام الأحدث.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.