تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا

تأثرا بإغلاق نوفمبر

تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا
TT

تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا

تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا

أظهرت بيانات قطاع التجزئة، اليوم (الثلاثاء)، تباطؤ نمو مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد إغلاق المتاجر غير الأساسية ضمن إجراءات عزل عام في إنجلترا لمدة أربعة أسابيع، لكن المبيعات عبر الإنترنت كانت قادرة على سد معظم الفجوة أكثر مما كانت عليه في فترة إجراءات العزل العام الأولى في مارس (آذار).
وقال اتحاد شركات التجزئة البريطاني إن إجمالي نمو مبيعات التجزئة على أساس سنوي تباطأ إلى 0.9 في المئة في نوفمبر من 4.9 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أضعف نمو للإنفاق منذ انخفاض 5.9 في المئة في مايو( أيار).
وارتفع مقياس للمبيعات، يتضمن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والمتاجر التي ظلت مفتوحة، 7.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر مكسب منذ يونيو (حزيران).
من جانبها، قالت هيلين ديكنسون المديرة التنفيذية للاتحاد "تمكنت بعض متاجر التجزئة من تعويض نسبة من فاقد المبيعات من خلال زيادة المبيعات عبر الإنترنت أو الشراء والاستلام من المتاجر، مما ضمن استمرار قدرتهم على خدمة عملائهم".
وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة قياسية بلغت 20 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، والتي غطت معظم فترة إجراءات العزل العام الأولى، لكن بنك إنجلترا‭‭ ‬‬المركزي يتوقع انخفاضا أقل بكثير بنسبة اثنين في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 نتيجة لإجراءات العزل العام الأحدث.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.