تقديرات تشير لنمو اقتصاد منطقة اليورو بـ12.5 في المائة

في الربع الثالث من العام الحالي

تقديرات تشير لنمو اقتصاد منطقة اليورو بـ12.5 في المائة
TT

تقديرات تشير لنمو اقتصاد منطقة اليورو بـ12.5 في المائة

تقديرات تشير لنمو اقتصاد منطقة اليورو بـ12.5 في المائة

أشارت أحدث تقديرات رسمية إلى أن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة سجل نموا بنسبة 5. 12% في الربع الثالث، متعافيا من الركود الحاد الذي تم تسجيله في الأشهر الثلاثة السابقة.
ويأتي التقدير الصادر اليوم متراجعا بصورة طفيفة عن التقديرات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وأشارت إلى نمو بنسبة 7. 12% .
وذكر المكتب، ومقره لوكسمبورغ، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27 دولة، نما بنسبة 5. 11%. وكانت التقديرات السابقة للمكتب أشارت إلى نمو بنسبة
1. 12%.
ولفت المكتب إلى أن هذه الارتفاعات هي الأعلى منذ بدأ نشر إحصاءاته عام 1995 .
وتمثل الارتفاعات تعافيا بعد تراجعات كبيرة تم تسجيلها في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، والتي بلغت 7. 11% في منطقة اليورو و3. 11% في الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن تنكمش الاقتصادات مرة أخرى بعد تدابير الإغلاق الجديدة التي تم فرضها في الربع الرابع.



أرباح «المملكة القابضة» تتراجع 11.3 % في الربع الثالث

برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

أرباح «المملكة القابضة» تتراجع 11.3 % في الربع الثالث

برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

أعلنت شركة «المملكة القابضة» السعودية، يوم الخميس، انخفاض أرباحها الصافية 11.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متأثرة بارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف وانخفاض إيراداتها من توزيعات الأرباح وتراجع حصتها من نتائج الشركات المستثمر بها.

فقد بلغت أرباح «المملكة» الصافية 347 مليون ريال (92.3 مليون دولار) في الربع الثالث رغم الأثر الإيجابي الناتج عن عكس انخفاض في قيمة الاستثمار لإحدى الشركات المستثمر بها، وفق إفصاح الشركة إلى السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت «المملكة القابضة» إن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى تراجع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع تكاليف الفنادق والمصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، وهبوط إيرادات توزيعات الأرباح، وارتفاع مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل.

أمّا الإيرادات الإجمالية، فارتفعت 0.63 في المائة خلال الربع الثالث، مسجلة 612 مليون ريال، مدعومة بنمو إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، رغم انخفاض إيرادات توزيع الأرباح.