الكونغرس يسابق الوقت لتجنب «الإغلاق الفيدرالي»

يسعى إلى اتفاق بشأن الموازنة والدفاع والمساعدات

ينتهي العمل بقانون الموازنة الأميركية الحالية في 11 ديسمبر وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة (أ.ف.ب)
ينتهي العمل بقانون الموازنة الأميركية الحالية في 11 ديسمبر وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يسابق الوقت لتجنب «الإغلاق الفيدرالي»

ينتهي العمل بقانون الموازنة الأميركية الحالية في 11 ديسمبر وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة (أ.ف.ب)
ينتهي العمل بقانون الموازنة الأميركية الحالية في 11 ديسمبر وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة (أ.ف.ب)

كان المشرّعون في الكونغرس الأميركي يسابقون الوقت، الأحد، للتوصل إلى اتفاقات صعبة بأسرع ما يمكن فيما يتعلق بخطة لمساعدة الاقتصاد المتضرّر من جائحة «كوفيد19»، وقانونٍ للتمويل، تجنّباً «لإغلاق» الإدارات الفيدرالية، والتصويت على ميزانية وزارة الدفاع (بنتاغون).
وقد بدأ الوقت أمام هؤلاء ينفد، ففي 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ينتهي العمل بقانون الموازنة الحاليّة، وإذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق بحلول هذا التاريخ، فإن موارد الماليّة العامّة الأميركيّة ستجفّ فجأة.
ولتجنّب حدوث هذا «الإغلاق»، يمكن للكونغرس اتّخاذ قرار بإجراء تصويت على قانون موقّت لبضعة أيّام، من أجل إتاحة القليل من الوقت حتّى أعياد الميلاد للتوصّل إلى اتفاق سنوي واسع يتعلّق بقانون موازنة 2021، خصوصًا أنّ زعيمي الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس أشارا إلى رغبة في أن يكون هذا القانون مُشتملاً على الإجراءات المقبلة المتعلّقة بالمساعدة الاقتصاديّة للتعامل مع وباء «كوفيد19»؛ والتي ما زالت تخضع لمفاوضات شاقّة.
وقال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين لقناة «إيه بي سي» الأحد: «هذا حقاً جهد خارق من جانبنا، لمساعدة الأميركيين بأسرع ما يُمكن». وهو يؤيّد خطّة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار اقترحتها هذا الأسبوع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين.
من جهته، قال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي لقناة «فوكس نيوز»، إنّ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين عملوا مع فِرَقهم طوال عطلة نهاية الأسبوع لصياغة النصّ التفصيلي لمشروع القانون الذي «يُحتمل أن يصدر في وقت مبكر هذا الأسبوع».
وقد وافقت رئيسة مجلس النواب الديمقراطيّة نانسي بيلوسي على جعل هذا الاقتراح «أساساً» للتفاوض على النصّ النهائي، لكنّ زعيم الغالبيّة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي سيتعيّن عليه التوقيع عليه، لم يوضحا موقفيهما، رغم أنّ الأوّل أبدى تفاؤلًا حيال إمكان التوصّل إلى اتفاق.
توازياً، يأمل أعضاء الكونغرس في تمرير ميزانية وزارة الدفاع سريعاً. وتوصّل الديمقراطيّون والجمهوريّون إلى توافق على مشروع قانون بقيمة 740 مليار دولار، لكنّ ترمب يهدّد باستخدام حقّ النقض (فيتو) ضدّه ما لم يتمّ في المقابل إلغاء قانون يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتّهمها بالانحياز ضدّه.
لكنّ الجمهوريين يعتقدون أنّ لديهم الأصوات اللازمة لتجاوز حقّه في النقض، قائلين إنّ الجيش لا يمكنه الانتظار، وإنّ هذه القضايا يمكن معالجتها بشكل منفصل.
وقد حدّد زعيم الغالبيّة الديمقراطيّة في مجلس النوّاب ستيني هوير، الثلاثاء موعداً للتصويت.
ومع ترقب خطوات التحفيز، ظل مؤشر الدولار الأميركي، الاثنين، قرب قاع عامين ونصف العام الذي بلغه يوم الجمعة؛ إذ عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية التوقعات لمساعدات اقتصادية، في حين هبط الجنيه الإسترليني في الوقت الذي تعكف فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي على محاولة أخيرة لإبرام اتفاق تجارة، حيث تتنامى المخاوف من خروج بريطاني دون اتفاق تجارة في 31 ديسمبر الحالي، عندما تنسحب بريطانيا نهائياً من الاتحاد الأوروبي.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 245 ألفاً في الشهر الماضي، وهي أقل زيادة منذ مايو (أيار) الماضي، في مؤشر على أن تعافي التوظيف يتباطأ في ظل الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس «كورونا».
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 90.96. قريباً من أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2018 البالغ 90.47، وازداد بيع الدولار تسارعاً في الأسبوع الماضي، لا سيما مقابل الفرنك السويسري واليورو والدولار الكندي.
وهبط اليورو 0.1 في المائة إلى 1.2107 دولار، لكنه ظل قرب مستوى 1.2177 دولار، وهو الأعلى له منذ أبريل 2018. وتراجع الإسترليني واحداً في المائة إلى 1.3287 دولار، وهبط واحداً في المائة أيضاً مقابل اليورو إلى 91.07 بنس.
وفقدت الكرونة النرويجية 0.8 في المائة لتسجل 8.8590 للدولار، مع هبوطها 0.5 في المائة مقابل اليورو إلى 10.7255، وذلك بعد أن لامست في وقت سابق قاع أسبوعين ونصف الأسبوع عند 10.7340. وهبط الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.7407 مقابل الدولار.


مقالات ذات صلة

انتعاش العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل قرار الفائدة المرتقب

الاقتصاد يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

انتعاش العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل قرار الفائدة المرتقب

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون القلقون تحديث الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

بنوك «وول ستريت» تقترب من مكسب تنظيمي مع تخفيف قواعد رأس المال

من المتوقع أن تُحقق بنوك «وول ستريت» مكسباً مع إعلان الجهات التنظيمية تحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مسودات جديدة مخففة لقواعد رأس المال هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يواجه اليوم أصعب اختباراته النقدية في ظل الحرب وتذبذب الأسعار

من المتوقع أن يُبقي مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، المجتمعون في ظل ظروف حرب بدأت قبل أقل من ثلاثة أسابيع، أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

أصبحت مجموعة «هانيويل» الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شخص يعمل في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في مانهاتن بنيويورك (رويترز)

التضخم في أميركا يكمل 5 سنوات... صدمة اقتصادية لا تهدأ

يُكمل أسوأ تفشٍّ للتضخم في الولايات المتحدة خلال جيل 5 سنوات هذا الشهر، وهو صدمة اقتصادية محورية لا تزال تحرك النقاشات السياسية، وتؤثر على السياسات الوطنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
TT

برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)

لامس خام برنت مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران مرتفعة بنسبة 4 في المائة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تعرض منشآت للغاز الطبيعي تابعة لحقل بارس الجنوبي لهجوم. وذكر كل من التلفزيون الإيراني ووكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن هجوماً استهدف المنشآت في مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

وتتشارك إيران الحقل مع قطر، التي تعرضت لهجمات متكررة خلال الحرب بجانب عدد من دول الخليج.


الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات، صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات اليابان، للشهر السادس على التوالي، مما يشير إلى قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن اضطرابات سلاسل التوريد الصناعية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تُشكل خطراً على رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأثارت الصدمةُ النفطية الناجمة عن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قلق الحكومات ومحافظي البنوك المركزية بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، واصلت اليابان، في فبراير (شباط) الماضي، الاستفادة من قوة الطلبات الخارجية. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات من حيث القيمة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة؛ بفضل الطلب القوي في آسيا، على الرغم من انخفاض حجم الشحنات بنسبة 0.5 في المائة. ويتمثل التحدي، الذي يواجه صانعي السياسات في اليابان، ونظراءهم على مستوى العالم، في أن حرب الشرق الأوسط غيّرت بشكل جذري ملامح المخاطر للشركات والمستهلكين والنمو بشكل عام. وتعتمد الصناعات اليابانية، بشكل كبير، على واردات الطاقة لتشغيل اقتصاد البلاد، لذا فإن اضطرابات إمدادات النفط والمواد الأخرى، إذا طالت، «فقد تؤدي، في نهاية المطاف، إلى انخفاض الصادرات اليابانية»، كما صرّح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي بمعهد دايوا للأبحاث. وأضاف أن بعض مُصنعي المواد الكيميائية اليابانيين بدأوا، بالفعل، خفض الإنتاج بسبب محدودية إمدادات النافثا، وقد تتأثر صناعات أخرى، في نهاية المطاف، بعد بضعة أشهر. وأشار أكيموتو إلى أن الحرب قد تؤثر سلباً على شحنات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة.

• الاقتصاد في طور تعافٍ معتدل

وأدى توقيت رأس السنة القمرية الصينية إلى إرباك بيانات التجارة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أدى تأخر العطلة، هذا العام، إلى تسريع شحن البضائع إلى الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما رفع إجمالي صادرات اليابان بنسبة 16.8 في المائة خلال الشهر. وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة خلال فبراير مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.9 في المائة. في المقابل، نَمَت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8 في المائة. وأظهر الاقتصاد الياباني زخماً معتدلاً في التعافي، حيث جرى تعديل النمو المتوقع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بالزيادة إلى 1.3 في المائة سنوياً، مدعوماً باستثمارات قوية من قطاع الأعمال. لكن المحللين يُحذرون من أن ارتفاع أسعار النفط يُفاقم مخاطر الركود التضخمي، مما قد يُلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعتمد، بشكل كبير، على واردات الطاقة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس، مع الإشارة إلى عزمه على مواصلة سياسة تشديد السياسة النقدية، في ظل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط اللذين يُفاقمان الضغوط التضخمية. وارتفعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 11.5 في المائة. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 57.3 مليار ين (360.65 مليون دولار أميركي) في فبراير، مقارنةً بتوقعات عجز قدره 483.2 مليار ين. وقال ياسوهيسا إيري، الخبير الاقتصادي بسوق الأوراق المالية لدى ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة موجَّهة إلى العملاء: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع، على المدى القريب، أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى المستوردة من الشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تنخفض أحجام الواردات نفسها نتيجةً لانكماش الواردات الإجمالية».


النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
TT

النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)

أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا، الأربعاء، عن حزمة إجراءات طارئة تشمل خفضاً مؤقتاً لضريبة البنزين والديزل، إلى جانب تقييد هوامش أرباح تجار الوقود، في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التصعيد العسكري مع إيران على المستهلكين.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية على إيران، ورد طهران، بما في ذلك تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ودفع الحكومات إلى البحث عن استجابات سريعة، بما في ذلك اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، وفق «رويترز».

وقال المستشار النمساوي، كريستيان ستوكر، خلال مؤتمر صحافي لقادة أحزاب الائتلاف: «الهدف واضح: كبح التضخم، واستقرار أسعار الوقود، والحفاظ على القدرة التنافسية».

وأضاف: «التدخل في السوق يظل استثناءً، ولكننا نواجه ظرفاً استثنائياً يتطلب إجراءات استثنائية».

خفض ضريبة البنزين

أعلن قادة الائتلاف أن الحكومة ستعيد جزءاً من الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلكين، عبر خفض ضريبة البنزين، بدءاً بتقليص قدره 5 سنتات يورو لكل لتر.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تتطلب إقراراً تشريعياً من البرلمان، يُتوقع صدوره بحلول الأول من أبريل (نيسان)، على أن يستمر تطبيقها حتى نهاية العام.

وقال ستوكر في بيان: «نعمل على خفض ضريبة المنتجات النفطية، ونتخذ إجراءات للحد من هوامش الأرباح عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما من شأنه خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 10 سنتات للتر».

ولم تتضح بعد الآليات الدقيقة لتطبيق سقف هوامش الأرباح، غير أن وزيرة الخارجية، بياتي مينل رايزينغر، أوضحت أنه سيتم تفعيل القيود عندما تتجاوز هوامش الأرباح مستويات ما قبل الأزمة الإيرانية بنسبة 50 في المائة.