حزمة تحفيز يابانية مرتقبة بـ700 مليار دولار

مؤشر الاقتصاد الرئيسي في أعلى مستوى خلال 16 شهراً

يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)
يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

حزمة تحفيز يابانية مرتقبة بـ700 مليار دولار

يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)
يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)

تعتزم اليابان تعزيز اقتصادها، الذي تضرر من أزمة فيروس «كورونا»، بحزمة تحفيز جديدة بقيمة 73 تريليون ين (701 مليار دولار)، حسبما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء. وستصدر الحكومة قرارها بشأن التحفيز الاقتصادي الثلاثاء، حيث ستقوم بإعداد ثالث موازنة تكميلية للعام المالي المستمر حتى نهاية مارس (آذار) 2021.
وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا إنه سيبتّ في حزمة تحفيز اقتصادي أوائل الأسبوع الحالي، مضيفاً أن «مبادرات خضراء» و«رقمية» ستكون في صلب التعافي من جائحة فيروس «كورونا».
ويتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة فيروس «كورونا».
وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 21.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وفقاً للتقديرات الأولية. وهذه تعدّ أول مرة خلال ثلاثة أرباع يسجل فيها اقتصاد اليابان نمواً منذ أن دخل في ركود حاد.
وأظهرت بيانات رسمية أولية نشرت الاثنين ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهراً.
وسجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في أكتوبر الماضي 93.8 نقطة، مقابل 93.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي عندما سجل 94.1 نقطة.
وارتفع في الوقت نفسه مؤشر «التزامن الاقتصادي» الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 89.7 نقطة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 84.8 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.
وتراجع مؤشر «التأخر الاقتصادي» الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، إلى 89.9 نقطة في أكتوبر الماضي، مقابل 91.7 نقطة خلال الشهر السابق، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2011.
وفي سياق ذي صلة، تشجع قفزة في الطلب على السيارات شركة «نيبون ستيل كورب» اليابانية على إعادة تشغيل مصانع كانت أغلقتها في وقت سابق هذا العام، رغم تحذير ثالث أكبر منتج للصلب في العالم من أن الطلب المحلي على المدى الأبعد سيظل ضعيفاً، وأن خطتها لخفض الإنتاج بإغلاق مصاهر قديمة سوف تمضي قدماً.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأحد أن نيبون أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين عن خطط لإعادة تشغيل 3 أخرى من الأفران العالية حيث يتعافى الطلب على الصلب.
وجاء التعافي في صناعة السيارات مصحوباً بارتفاع أسعار الصلب في آسيا من جديد، بدعم من قوة الاقتصاد الصيني، ليبعث ارتياحاً لمنتجي الصلب في اليابان بعد أن ضغطت جائحة فيروس «كورونا» بشدة على الطلب المحلي المنكمش بالفعل.
وكانت شركة «طوكيو ستيل مانيوفكتورينغ» للصلب قد ذكرت الشهر الماضي أنه من المرجح أن يعود ناتج الصلب الخام على مستوى العالم إلى مستويات ما قبل الجائحة، مدعوما بالصين وتحسن اقتصادي في كثير من الدول الأخرى.
وفي سوق الأسهم، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الاثنين، ليتراجع مؤشر «نيكي القياسي» عن أعلى مستوياته فيما يربو على 29 عاماً ونصف، حيث أثارت مكاسب على مدى 5 أسابيع متتالية بعض بواعث القلق من سوق محمومة وحدت المستثمرين على البيع لجني الأرباح.
وهبط «نيكي» 0.76 في المائة إلى 26547.44 نقطة، بعد تسجيل مستوى الذروة له منذ أبريل (نيسان) 1991 عند الفتح. وفقد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.86 في المائة ليسجل 1760.75 نقطة.
واقتدت الأسهم في طوكيو بادئ الأمر بمؤشرات إيجابية من جلسة تداول الأسهم الأميركية يوم الجمعة، ثم عكست اتجاهها بفعل جني الأرباح. وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة الأسبوع الماضي وسط توقعات متزايدة لتحفيز مالي جديد بعد بيانات للوظائف الأميركية تبعث على التشاؤم. وكان سهم «شين إيتسو للكيماويات» من بين الأسوأ أداء على «توبكس»، بهبوطه 2.62 في المائة، في حين فقد سهم «نيدك كورب» 2.22 في المائة. وكانت كبرى الخسائر بالنسبة المئوية من نصيب أوليمبس كورب وانا القابضة وكاواساكي كايسن كايشا، بتراجعات بين 5.06 و5.32 في المائة.
في المقابل؛ ارتفعت أسهم أشباه الموصلات مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، ليزيد سهم «أدفانتست» 0.54 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 1.4 في المائة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».