التوتر الأميركي ـ الصيني يؤرق أسهم العالم

غلب الهبوط على أغلب المؤشرات العالمية أمس مع زيادة حدة التوتر الأميركي الصيني (إ.ب.أ)
غلب الهبوط على أغلب المؤشرات العالمية أمس مع زيادة حدة التوتر الأميركي الصيني (إ.ب.أ)
TT

التوتر الأميركي ـ الصيني يؤرق أسهم العالم

غلب الهبوط على أغلب المؤشرات العالمية أمس مع زيادة حدة التوتر الأميركي الصيني (إ.ب.أ)
غلب الهبوط على أغلب المؤشرات العالمية أمس مع زيادة حدة التوتر الأميركي الصيني (إ.ب.أ)

أدى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى بعض العزوف عن المخاطرة، ما دفع غالبية أسواق الأسهم العالمية للتراجع خلال تعاملات الاثنين.
وعلى النقيض من حركة غالبية المؤشرات، واصل المؤشر ناسداك الصعود ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا الاثنين بدعم من تنامي الآمال في إقرار حزمة تحفيز جديدة، في حين نزل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على خلفية توتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن هونغ كونغ.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 67.35 نقطة، بما يعادل 0.22 بالمائة، إلى 30150.91 نقطة في الدقائق الأربع الأولى للتعاملات ببورصة وول ستريت. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 6.65 نقطة، أو 0.18 بالمائة، إلى 3692.47 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 23.40 نقطة، أو 0.19 بالمائة، إلى 12487.63 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين مع تصاعد التوترات، بينما تألقت شركات التصدير في بريطانيا جراء انخفاض الجنيه الإسترليني بفعل الشكوك حيال إبرام اتفاق تجارة لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونزل المؤشران داكس الألماني الحساس للتجارة وستوكس 600 الأوروبي 0.46 و0.56 بالمائة على التوالي، كما تراجع «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1 بالمائة، و«ايبكس 35» الإسباني 0.73 بالمائة، بينما تذبذب مؤشر «فاينانشال تايمز» البريطاني حول الصفر صعودا وهبوطا.
كانت رويترز انفردت بنشر أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على 12 مسؤولا صينيا على الأقل لدورهم في استبعاد مشرعين معارضين منتخبين في هونغ كونغ.
وقادت البنوك الاتجاه النزولي في أوروبا، وفقد مؤشر القطاع 1.7 بالمائة مع تراجع عائدات سندات منطقة اليورو. وفي بريطانيا، قادت المكاسب أسهم القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية. وهبط الإسترليني بينما يواجه المفاوضون صعوبات في التوصل إلى توافق بشأن اتفاق تجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا الاثنين، حيث دعمت بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي، وإن كان التفاؤل بشأن نشر لقاحات للوقاية من فيروس كورونا كبح المكاسب.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمائة إلى 1841.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0554 بتوقيت غرينتش، في حين تقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمائة لتسجل 1844.20 دولار.
وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، إن «تباطؤ نمو الوظائف وتشديد قواعد حركة الأفراد يذللان كثيرا العقبات التي تعترض طريق إجراءات من الكونغرس» الأميركي.
وكانت بيانات صدرت يوم الجمعة أظهرت أقل قدر من الوظائف الجديدة خلال ستة أشهر بالاقتصاد الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني). واكتسبت محادثات حزمة جديدة لتخفيف تداعيات الجائحة زخما يوم الجمعة، إذ يعكف مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون حجمه 908 مليارات دولار.
ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينجم عن تحفيز ضخم. غير أن مكاسب المعدن جاءت محدودة في ظل استعدادات بريطانيا لتصبح أول دولة تستخدم لقاح فايزر/بيونتك لمرض كوفيد-19 هذا الأسبوع.
ونزلت الفضة 0.1 بالمائة إلى 24.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمائة إلى 1044 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 2359.05 دولار للأوقية.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».