التوتر الأميركي ـ الصيني يؤرق أسهم العالم

غلب الهبوط على أغلب المؤشرات العالمية أمس مع زيادة حدة التوتر الأميركي الصيني (إ.ب.أ)
غلب الهبوط على أغلب المؤشرات العالمية أمس مع زيادة حدة التوتر الأميركي الصيني (إ.ب.أ)
TT

التوتر الأميركي ـ الصيني يؤرق أسهم العالم

غلب الهبوط على أغلب المؤشرات العالمية أمس مع زيادة حدة التوتر الأميركي الصيني (إ.ب.أ)
غلب الهبوط على أغلب المؤشرات العالمية أمس مع زيادة حدة التوتر الأميركي الصيني (إ.ب.أ)

أدى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى بعض العزوف عن المخاطرة، ما دفع غالبية أسواق الأسهم العالمية للتراجع خلال تعاملات الاثنين.
وعلى النقيض من حركة غالبية المؤشرات، واصل المؤشر ناسداك الصعود ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا الاثنين بدعم من تنامي الآمال في إقرار حزمة تحفيز جديدة، في حين نزل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على خلفية توتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن هونغ كونغ.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 67.35 نقطة، بما يعادل 0.22 بالمائة، إلى 30150.91 نقطة في الدقائق الأربع الأولى للتعاملات ببورصة وول ستريت. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 6.65 نقطة، أو 0.18 بالمائة، إلى 3692.47 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 23.40 نقطة، أو 0.19 بالمائة، إلى 12487.63 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين مع تصاعد التوترات، بينما تألقت شركات التصدير في بريطانيا جراء انخفاض الجنيه الإسترليني بفعل الشكوك حيال إبرام اتفاق تجارة لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونزل المؤشران داكس الألماني الحساس للتجارة وستوكس 600 الأوروبي 0.46 و0.56 بالمائة على التوالي، كما تراجع «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1 بالمائة، و«ايبكس 35» الإسباني 0.73 بالمائة، بينما تذبذب مؤشر «فاينانشال تايمز» البريطاني حول الصفر صعودا وهبوطا.
كانت رويترز انفردت بنشر أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على 12 مسؤولا صينيا على الأقل لدورهم في استبعاد مشرعين معارضين منتخبين في هونغ كونغ.
وقادت البنوك الاتجاه النزولي في أوروبا، وفقد مؤشر القطاع 1.7 بالمائة مع تراجع عائدات سندات منطقة اليورو. وفي بريطانيا، قادت المكاسب أسهم القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية. وهبط الإسترليني بينما يواجه المفاوضون صعوبات في التوصل إلى توافق بشأن اتفاق تجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا الاثنين، حيث دعمت بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي، وإن كان التفاؤل بشأن نشر لقاحات للوقاية من فيروس كورونا كبح المكاسب.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمائة إلى 1841.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0554 بتوقيت غرينتش، في حين تقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمائة لتسجل 1844.20 دولار.
وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، إن «تباطؤ نمو الوظائف وتشديد قواعد حركة الأفراد يذللان كثيرا العقبات التي تعترض طريق إجراءات من الكونغرس» الأميركي.
وكانت بيانات صدرت يوم الجمعة أظهرت أقل قدر من الوظائف الجديدة خلال ستة أشهر بالاقتصاد الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني). واكتسبت محادثات حزمة جديدة لتخفيف تداعيات الجائحة زخما يوم الجمعة، إذ يعكف مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون حجمه 908 مليارات دولار.
ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينجم عن تحفيز ضخم. غير أن مكاسب المعدن جاءت محدودة في ظل استعدادات بريطانيا لتصبح أول دولة تستخدم لقاح فايزر/بيونتك لمرض كوفيد-19 هذا الأسبوع.
ونزلت الفضة 0.1 بالمائة إلى 24.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمائة إلى 1044 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 2359.05 دولار للأوقية.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.