العراق يفاوض «النقد الدولي» لتحديد سعر صرف الدينار

يستعد لمناقشة مشروع الميزانية

يستعد البرلمان العراقي لمناقشة مشروع الميزانية بناء على التغيرات في أسعار النفط (واع)

حذر نائب في البرلمان العراقي من مخاطر تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، في إطار الاستعداد لمناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل.
وقال النائب أحمد الصفار عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي في تصريحات إعلامية الاثنين إن «مشروع الموازنة الاتحادية للعراق للعام المقبل قد تصل إلى البرلمان بنهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل وأن سبب تأخير وصولها يعود إلى التغييرات السريعة التي طرأت على أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى 49 دولاراً للبرميل الواحد».
وأوضح أن هذه التغييرات السريعة استدعت الحكومة لـ«إعادة النظر في سعر برميل النفط العراقي المخطط للموازنة كونه يؤثر في الإيرادات والعجز وكيفية التصرف بالإنفاق العام».
وتوقع الصفار «أن تتراوح نسبة العجز في مشروع الموازنة المقبلة ما بين 40 إلى 50 في المائة من حجم الإنفاق العام، فضلاً عن أن السبب الآخر لتأخر إعداد الموازنة يعود إلى المفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار العراقي».
وذكر أن هناك «أراءً تدعو لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، وهذا الإجراء سيؤدي إلى التضخم ويؤثر سلباً على أصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على رواتبهم». وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد صرح بأن وزارة النفط وضعت مبلغ 42 دولاراً كسعر لبيع النفط الخام العراقي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، وأن أسعار النفط ماضية بالارتفاع لتصل إلى أكثر من 50 دولاراً خلال العام المقبل. ويعتمد العراق بنسبة تصل إلى 95 في المائة على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام شهرياً لدعم خطط ومشاريع الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
ومن المنتظر أن تحسم الحكومة العراقية في جلستها الاعتيادية اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل لإرسالها إلى البرلمان العراقي لمناقشتها والتصويت عليها.
ويوم الأحد، عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اجتماعاً حوارياً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي؛ دعت إليه لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لمناقشة الموازنة الخاصة بكل محافظة لعام 2021 والمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الأقاليم والدوائر التي تم إلحاقها بالمحافظات، وحضره كل من رؤساء وأعضاء لجان الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والمالية والخدمات والإعمار النيابية والمحافظين رؤساء الوحدات الإدارية.
وقال الكعبي، خلال الاجتماع، إن لموازنة عام 2021 أولوية قصوى للمناقشة في الاجتماع لزيادة خبرة المحافظات على إعداد وإرسال الموازنة، وهنا ستكون موازنة العام المقبل أسرع للإقرار من سابقاتها، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب. وتابع: «علينا بحث ملف المحافظات التي عانت من الحرمان في عدد المشاريع المنجزة فيها جراء ظروف كثيرة عانت منها خلال الفترة الماضية، وعلينا ضمان حقها ومساواتها مع بقية المحافظات».
وتمخض الاجتماع عن عدة توصيات أهمها مفاتحة كافة الوزارات والدوائر المعنية بخصوص الإسراع بإنجاز المشاريع المتأخرة، وبخاصة تلك التي حققت نسب إنجاز عالية تجاوزت 70 في المائة، وحسم كافة المشاريع الوزارية في المحافظات، إما بإكمالها أو تفويض المحافظات بذلك والتنسيق مع وزارة المالية بضرورة الإسراع بإطلاق التخصيصات المالية المقرة وعدم تأخيرها، وضرورة أن يكون للمحافظة دور مهم في ملف المنح والمساعدات الدولية والإشراف عليها.