«العربي للتشريع الضريبي» يوصي بتطوير الكوادر

TT

«العربي للتشريع الضريبي» يوصي بتطوير الكوادر

أوصى المؤتمر العربي للتشريع الضريبي حول إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسات المالية والنقدية وأهداف التنمية المستدامة، بأهمية تطوير الإدارة الضريبية والكوادر البشرية المعنية بتنفيذ التشريعات الضريبية على النحو الذي يكفل تحقيق التميز المؤسسي للإدارة الضريبية بكافة الدول العربية.
جاء ذلك في توصيات المؤتمر التي صدرت عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الاثنين، حيث كان المؤتمر قد انطلق يوم السبت واستمر يومين برعاية ومشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، وبمشاركة 170 متخصصاً في الشأن الضريبي.
وانتهت البحوث وأوراق العمل المقدمة والمناقشات إلى أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة في مجال إصلاح النظام الضريبي، بما في ذلك التشريعات الضريبية والإدارة والسياسات الضريبية، واختيار ما يتلاءم منها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.
كما أوصت بمراجعة وتنقيح القوانين الضريبية، خصوصاً قانون الضريبة على الدخل، وقانون القيمة المضافة، وقانون تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الدمغة، خصوصاً بعد إلغاء عدد كبير من مواد هذه القوانين بموجب إصدار القانون رقم 206 لسنة 2020، وإعادة تبويب وترتيب مواد القوانين المشار إليها.
وأكدت أهمية إصدار تشريع يحدد طبيعة المعاملة الضريبية للشركات المدنية والمهنية، بما يتوافق مع طبيعة النشاط المهني، وسرعة تطبيق مشروع إعادة هيكلة، وتنظيم مصلحة الضرائب المصرية، والانتهاء من الدمج الفعلي لرفع كفاءة المصلحة.
وشددت البحوث على تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به بالقانون لضمان تعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين. وأكدت أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة الضريبية في المجتمع، فضلاً عن أهمية توعية الطلاب خلال مراحل التعليم الأساسي والتعليم الجامعي بأهمية الضرائب كمساهمة من المواطن في قيام الدولة بتوفير الخدمات العامة.
ودعت أوراق العمل إلى إنشاء منتدى حكومي إقليمي عربي لتحقيق التكامل في السياسة الضريبية، وتعزيز التعاون في مكافحة التهرب الضريبي بما يتوافق مع متطلبات تنفيذ الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن منع التحايل على اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، بما يمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
كما دعت لقيام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بعقد ورش عمل ودورات تدريبية حول التشريعات الضريبية والاتفاقيات الدولية والإدارة الضريبية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».