«العربي للتشريع الضريبي» يوصي بتطوير الكوادر

أوصى المؤتمر العربي للتشريع الضريبي حول إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسات المالية والنقدية وأهداف التنمية المستدامة، بأهمية تطوير الإدارة الضريبية والكوادر البشرية المعنية بتنفيذ التشريعات الضريبية على النحو الذي يكفل تحقيق التميز المؤسسي للإدارة الضريبية بكافة الدول العربية.
جاء ذلك في توصيات المؤتمر التي صدرت عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الاثنين، حيث كان المؤتمر قد انطلق يوم السبت واستمر يومين برعاية ومشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، وبمشاركة 170 متخصصاً في الشأن الضريبي.
وانتهت البحوث وأوراق العمل المقدمة والمناقشات إلى أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة في مجال إصلاح النظام الضريبي، بما في ذلك التشريعات الضريبية والإدارة والسياسات الضريبية، واختيار ما يتلاءم منها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.
كما أوصت بمراجعة وتنقيح القوانين الضريبية، خصوصاً قانون الضريبة على الدخل، وقانون القيمة المضافة، وقانون تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الدمغة، خصوصاً بعد إلغاء عدد كبير من مواد هذه القوانين بموجب إصدار القانون رقم 206 لسنة 2020، وإعادة تبويب وترتيب مواد القوانين المشار إليها.
وأكدت أهمية إصدار تشريع يحدد طبيعة المعاملة الضريبية للشركات المدنية والمهنية، بما يتوافق مع طبيعة النشاط المهني، وسرعة تطبيق مشروع إعادة هيكلة، وتنظيم مصلحة الضرائب المصرية، والانتهاء من الدمج الفعلي لرفع كفاءة المصلحة.
وشددت البحوث على تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به بالقانون لضمان تعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين. وأكدت أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة الضريبية في المجتمع، فضلاً عن أهمية توعية الطلاب خلال مراحل التعليم الأساسي والتعليم الجامعي بأهمية الضرائب كمساهمة من المواطن في قيام الدولة بتوفير الخدمات العامة.
ودعت أوراق العمل إلى إنشاء منتدى حكومي إقليمي عربي لتحقيق التكامل في السياسة الضريبية، وتعزيز التعاون في مكافحة التهرب الضريبي بما يتوافق مع متطلبات تنفيذ الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن منع التحايل على اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، بما يمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
كما دعت لقيام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بعقد ورش عمل ودورات تدريبية حول التشريعات الضريبية والاتفاقيات الدولية والإدارة الضريبية.