وفد سعودي في بغداد لتعزيز التواصل وفتح أبواب الاستثمارات

الشمري لـ«الشرق الأوسط»: المملكة عازمة على دعم العراق في جميع المجالات

الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)
TT

وفد سعودي في بغداد لتعزيز التواصل وفتح أبواب الاستثمارات

الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)

وصل وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين لتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات المنبثقة عن «مجلس الأعمال السعودي - العراقي»، وتعزيز التواصل وفتح مجالات الاستثمار بين البلدين.
وأكد القصبي، وزير التجارة السعودي ووزير الإعلام المكلف، الذي يرافقه ممثلون عن 10 جهات حكومية ووفد من رجال الأعمال يمثلون 22 شركة، أن الزيارة «لتعزيز التواصل وفتح مجالات الاستثمار بما ينفع بلدينا وشعبينا الشقيقين». وأضاف عبر حسابه على «تويتر»: «أتشرف بزيارة عراق التاريخ والحضارة».
وشدد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله الوفد السعودي في «قصر السلام» ببغداد على أهمية «تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيزها نحو مزيد من التعاون والتنسيق المشترك، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين». وقال بيان رئاسي إن الرئيس «أشاد خلال اللقاء بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية - السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وتجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل إرساء السلام لشعوبها».
ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار «المجلس التنسيقي السعودي - العراقي» و«اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة».
وأوضح عبد العزيز الشمري، السفير السعودي لدى العراق، أن الوفد السعودي ناقش عدداً من القضايا؛ من أههما تفعيل الاستثمارات والمشاريع بين البلدين. ولفت الشمري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المناقشات شملت أيضاً لقاء رجال الأعمال، والتفاهم حول تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية، إلى جانب زيارة الأرض التي ستقام عليها المدينة الرياضية المهداة من الملك سلمان للشعب العراقي الشقيق».
وأوضح السفير السعودي أن المملكة عازمة على دعم العراق وتعزيز الاستثمارات في المجالات الزراعية والصناعية والطاقة، وأن الزيارات المتبادلة بين البلدين سوف تستمر خلال الفترة المقبلة.
ويضم الوفد السعودي بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وسعد القصبي محافظ «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، والدكتور عائض العتيبي الأمين العام لـ«هيئة تنمية الصادرات السعودية» الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق السعودي للتنمية»، إضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلاً عن وفد تجاري واقتصادي يضم عدداً من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وسيعقد على هامش الزيارة «ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي»، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. كما سيوقع الوفد عدداً من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك، وستزور مجموعة من أعضاء الوفد موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب العراقي.
وفي سياق ذلك، ينتظر أبناء محافظة المثنى جنوب العراق افتتاح منفذ الجميمة الحدودي بعد نحو شهر من افتتاح منفذ عرعر؛ حيث كانت دخلت قبل يومين أولى الشاحنات التي تحمل بضائع مختلفة آتية من المملكة العربية السعودية إلى العراق.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.